المعروض النقدي في مصر يرتفع 19% على أساس سنوي

31 اغسطس 2020
الصورة
الحكومة المصرية تتوسع في طباعة النقود رغم زيادة الاقتراض(فرانس برس)
+ الخط -

أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري اليوم الاثنين أن المعروض النقدي في مصر (ن2) نما 19.08 في المائة على أساس سنوي في يوليو/ تموز.

وبلغ المعروض النقدي 4.62 تريليونات جنيه مصري (292.04 مليار دولار)، بينما بلغ في يوليو/ تموز 2019 نحو 3.879 تريليونات جنيه، بزيادة بلغت نحو 741 مليار جنيه.

وقال البنك إن صافي الاحتياطيات الدولية يصل إلى 38314.5 مليون دولار أميركي في نهاية يوليو 2020.

وأعلن البنك أن الدين الخارجي لمصر بنهاية مارس/ آذار الماضي بلغ 111.3 مليار دولار مقابل 112.7 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وأوضح البنك المركزي في تقريره الصادر اليوم أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 31.7%.

وقالت الحكومة المصرية، اليوم، إنها وقّعت اتفاقية قرض عبر تمويل تقليدي إسلامي بقيمة ملياري دولار، بهدف تمويل الموازنة العامة للدولة ودعم الاقتصاد المحلي.

وذكرت وزارة المالية، في بيان، أن التسهيلات التي كانت قد طلبتها تبلغ 1.5 مليار دولار، لكنها رفعت المبلغ إلى ملياري دولار بفعل زيادة الطلب على الاكتتاب.

وقال صندوق النقد الدولي في وقت سابق من شهر أغسطس/ آب الجاري، إن ديون مصر الخارجية قد وصلت إلى 119.6 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2029-2020 التي انتهت في آخر يونيو/ حزيران الماضي، لكنه توقع في الوقت ذاته قدرة مصر على سداد الديون.

ورفع الصندوق توقعاته للديون إلى 126.7 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري الذي ينتهي في أواخر يونيو/ حزيران 2021، ثم إلى 127.3 مليار دولار في نهاية يونيو 2022 قبل أن يعاود الهبوط في العامين التاليين إلى نحو 119 مليار دولار.

ويواجه الاقتصاد المصري أزمة خانقة بسبب جائحة كورونا، ما أجبر الحكومة على إطلاق خطة للتعايش مع الفيروس، لإعادة فتح الاقتصاد رغم تفشي الوباء وتصاعد حالات الإصابة والوفيات، بينما فشل النظام الصحي في التعامل مع تفشي الوباء.

ودأب نظام السيسي على طباعة النقود منذ وصول السيسي إلى الحكم، قبل نحو ست سنوات، رغم حصوله على مساعدات سخية من السعودية والإمارات والكويت في أعقاب إطاحة الجيش الرئيس المنتخب محمد مرسي، في الثالث من يوليو/ تموز 2013.

 (الدولار = 15.82 جنيه مصري)

المساهمون