13 اغسطس 2020

أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، اليوم الخميس، رغم انخفاض التضخم واقتصاد يعاني من جراء جائحة فيروس كورونا، قائلاً إن أجواء الضبابية العالمية تظل مبعث قلق له.

ومن بين 11 محللاً استطلعت رويترز آراءهم قبيل القرار، توقع تسعة أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة كما هي، فيما توقع اثنان خفضاً بمقدار 50 نقطة أساس.

وقررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي عدم تغيير أسعار فائدة ليلة واحدة بعد أن قلصتها كخطوة احترازية في مارس/ آذار من أجل دعم الاقتصاد في خضم الجائحة.

وقالت في بيان: "في ضوء حالة عدم اليقين في التطورات العالمية، بالإضافة إلى اتخاذ البنك المركزي المصري العديد من الإجراءات بشكل استباقي، متضمنة حزمة من المبادرات الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، فضلاً عن خفض لجنة السياسة النقدية أسعار العائد الأساسية 300 نقطة أساس في مارس/ آذار 2020، فقد قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية الحالية لدى البنك المركزي المصري تُعَدّ مناسبة في الوقت الحالي".

وأبقت اللجنة سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25 بالمئة، وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25 بالمئة، أدنى مستوى لهما منذ أوائل 2016، قبل أن تباشر مصر برنامج إصلاح اقتصادي بدعم من صندوق النقد الدولي.

وكان تضخم أسعار المستهلكين في المدن قد تباطأ في يوليو/ تموز إلى 4.2 بالمئة من 5.6 بالمئة في يونيو/ حزيران و4.7 بالمئة في مايو/ أيار، مسجلاً أقل مستوى له منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، حسبما ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الاثنين. ويقل هذا كثيراً عن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي بين 6 و12 بالمئة.

وتوقعت لجنة السياسة النقدية أن يظل التضخم في الربع الأخير من 2020 دون نقطة منتصف النطاق المستهدف البالغة 9 بالمئة.

وتوقع بعض المحللين أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة لتعزيز الاقتصاد. وعانى قطاع السياحة الحيوي من توقف شبه تام أوائل مارس/ آذار.

وأظهرت البيانات الأولية تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.8 بالمئة في السنة المالية التي انتهت 30 يونيو/ حزيران، رغم نمو بنسبة 5.6 بالمئة بين يوليو/ تموز وديسمبر/ كانون الأول، وفقاً لبيان لجنة السياسة النقدية.

وقالت اللجنة: "بدأ عدد من المؤشرات الأولية بالاتجاه نحو التعافي في شهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز من عام 2020 بالتزامن مع بدء التخفيف التدريجي للإجراءات الاحترازية".

(رويترز)