المعارضة السودانية ترفض بروباغندا "العسكري": موحّدون حول الثورة

المعارضة السودانية ترفض بروباغندا "العسكري": موحّدون حول مطالب الثورة

14 يونيو 2019
الصورة
حددت المعارضة شروطها للتفاوض(Getty)
+ الخط -
أكدت "قوى إعلان الحرية والتغيير" المعارضة في السودان، اليوم الجمعة، وقوفها "موحدة أكثر من أي وقت مضى" حول مطالبها بضرورة سيادة السلطة المدنية خلال الفترة الانتقالية في البلاد، معلنة رفضها لما تضمنه المؤتمر الصحافي الذي عقده المجلس العسكري الانتقالي، لاسيما لجهة اتهامها بالرغبة في نقل المفاوضات إلى إثيوبيا، ومحاولة إلصاق الانقلابات بها.

وفي بيانٍ صحافي نشرته عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، شددت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية تتولى التحقيق بمجرزة فض الاعتصام أمام مقر الجيش في الخرطوم، والذي وقع في الثالث من حزيران/يونيو الحالي، معتبرة أن "اعتراف المجلس العسكري بمسؤوليته اليوم عن اتخاذ قرار مجزرة فضّ الاعتصام بكامل عضويته، والذي أثبته على نفسه بمشاركة جهات أمنية وعدلية، تجعل من مطلب تكوين لجنة التحقيق الدولية بواسطة الأمم المتحدة والشركاء الأفارقة أمراً لا مناص منه". ورأت المعارضة السودانية أنه "باعتراف المجلس العسكري، فقد أصبح المتهم الأول في هذه الجريمة البشعة بحسب تصريح إثنين من قادته".

وانتقدت قوى إعلان الحرية والتغيير ما تضمنه المؤتمر الصحافي لـ"العسكري" أمس، والذي "احتشد بالروايات غير الصحيحة"، حسب تعبيرها، معتبرة أن المجلس "كرر ذات عقلية النظام السابق في الاستناد إلى الحلول الأمنية في معالجة المشكلات السياسية، وهو المنهج الذي أثبت قصوره كل مرة". وأكدت أن "التهديدات الأمنية الظاهرة والمبطنة التي جاءت في مؤتمر المجلس الانقلابي لن تضرب في عضد وحدة قوى إعلان الحرية والتغيير، بل توضح مدى القصور الذي ظل يتعاطى به مع الأزمة التي تسبب فيها".

وفي إطار ردّها على ادعاء العسكري بأنها راغبة بنقل المفاوضات معه إلى الخارج، أوضحت "قوى إعلان الحرية والتغيير" أن المقترح بنقل المفاوضات إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، جاء بدعوة من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الذي يقوم بوساطة لحل الأزمة السودانية، مؤكدة أنها اعتذرت عن المقترح، لتمسكها بالحفاظ على سودانية العملية السياسية، ما دفع السفارة الإثيوبية إلى سحبه أمس الأول.
 

ورفضت "قوى إعلان الحرية والتغيير" محاولة إلصاق تهم الانقلابات بها، واصفة ذلك بـ"محاولة لتغطية قرص الشمس بأصبع"، ومشددة على بقائها منذ انطلاق الثورة متمسكة بسلميتها وبوسائل عملها الجماهيرية.

ورأت المعارضة أن محاولة المجلس العسكري الإشارة إلى تباعد بين "قوى إعلان الحرية والتغيير" وخلق تناقض في ما بينها، من خلال الإشارات الإيجابية إلى حزب "الأمة" و"المؤتمر السوداني" والتعريض بالحزب الشيوعي والتمهيد للانقضاض عليه، "هو أسلوب لن يجدي في تفتيت قوى الثورة". وفي هذا الإطار، شددت المعارضة على أنها "تقف الآن موحدة أكثر من أي وقت مضى في خندق مطالبها بضرورة سيادة السلطة المدنية الانتقالية في الفترة الانتقالية".

ورأت أن "العسكري" يسعى إلى إيهام الرأي العام بعدم جديتها بالتفاوض، في حين أن العملية السياسية لم يتم استيفاء متطلباتها من حقوق مشروعة تم إعلانها بوضوح.


وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان، قد أعلن أمس الخميس، خلال مؤتمر صحافي، إحباطه "أكثر من انقلاب عسكري تم التخطيط له"، مشيراً إلى أنه ينتظر اليوم الجمعة رد الوسيط الإثيوبي حول استئناف المفاوضات مع "قوى الحرية والتغيير".

وأفاد المتحدث باسم المجلس رئيس لجنته السياسية، الفريق شمس الدين كباشي إبراهيم، بأن السلطات في الخرطوم "تتحفظ على مجموعتين من العسكريين كانوا يخططون لمحاولات انقلابية"، دون ذكر عددهم.

وتابع: "الظروف الحالية حفزت الكثير من العسكريين والمدنيين للتخطيط لإنقلابات، ومن بين هذه المجموعات سياسيون ينتمون لقوى الحرية والتغيير يتفاوضون معنا ويخططون للانقلابات في الوقت ذاته".

وبخصوص المفاوضات مع قوى التغيير، قال المتحدث باسم المجلس، إن "المبعوث الإثيوبي أبلغنا برغبة قوى التغيير بالتفاوض في أديس أبابا"، مشدداً على أن المجلس رفض نقل المفاوضات إلى خارج السودان.

وذكر في هذا الصدد، أن "نقطة الاختلاف مع قوى الحرية والتغيير، تتمثل حول نسب تشكيل مجلس السيادة بعد الاتفاق معهم على صلاحياته".

وتابع: "أبلغنا الوسيط الإثيوبي بتوفر حد أدنى للتفاوض مع قوى الحرية والتغيير، وطلبنا منه أن يدعو للتفاوض خلال 24 ساعة، وننتظر رده الجمعة حول استئناف المفاوضات".

بدوره، قال الفريق ياسر العطا عضو المجلس، خلال المؤتمر ذاته، إنه لمس في مفاوضات المجلس مع قوى إعلان الحرية والتغيير، "روحًا إقصائية" و"ديكتاتورية مدنية" و"رغبة في تفكيك المنظومة الأمنية"، على حد وصفه.

وتشترط قوى الحرية والتغيير المعارضة، للعودة إلى المفاوضات، أن يعترف المجلس بارتكابه جريمة فض اعتصام الخرطوم، وتشكيل لجنة تحقيق دولية لبحث ملابسات فض الاعتصام.

وشدد المتحدث باسم "العسكري" بهذا الخصوص، على أن المجلس لن يقبل بلجنة تحقيق دولية في فض الاعتصام، موضحا أن "السودان يملك أجهزة مهنية".

وفي هذا الصدد، قال الناطق باسم المجلس العسكري، خلال المؤتمر: "سنعلن السبت نتائج التحقيق بشأن حادثة فض الاعتصام". لكنه شدد في الوقت ذاته على أن المجلس "لن يسمح بالاعتصام مرة أخرى أمام مقرات القوات المسلحة".


إلى ذلك، توجه رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان إلى إريتريا، اليوم الجمعة، في زيارة قصيرة، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية نقلاً عن مصادر.

المساهمون