المستضعفون في المغرب

تتشابك الأفكار بمخيلة المرء منا، وهو يحلل الواقع المغربي. نتحدث عن الواقع المعيشي والتفاوت الطبقي الذي جعل بعضهم يقفز بسرعة على ظهور الطبقة الكادحة والفقيرة، ليصبح لدينا أكثر من 5000 مليونير مغربي وحوالي 10 أشخاص في قائمة الفوربس من المليارديرات المغاربة، وهذا حق طبيعي لهؤلاء، لكنه يجعلنا نسأل: هل يتقاسمون مع إخوانهم المغاربة مشكلاتهم، أم أن تلك المشكلات سبب غناهم، كقطاع البنوك والسكن الاقتصادي والمحروقات والصناعات الغذائية؟
إنها حقا الكارثة، فبعد الربيع العربي، عرف المغرب استقرارا قل نظيره، وفرصا سانحة للاستثمار والتطور والتنمية، تلك الفرص استغلها بعضهم لامتصاص الفئات الهشة والمستضعفة بوطن الخيرات الطبيعية والقدرات البشرية. مارس بعضهم أبشع صور استغلال البسطاء من خلال سياسة تخويف الدولة بالوضع السياسي.
ولأن الشارع المغربي متدين بالفطرة، رأى ويرى في حكومة الإسلاميين وشركائهم أماناً لم يجده لدى التجارب الحكومية السابقة، تلك الثقة التي منحها الشعب لحزب العدالة والتنمية ومشروعه سيستقبلها رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بشكل عاطفي للنجاة من الكارثة، وسيترك الخطوط الحمراء، ويستنجد بالضعفاء والمغلوب على أمرهم لنجاة الوطن من الكارثة.
ضريبة وطن يدفعها الفقراء فقط، وتجتهد الأحزاب المشاركة في تجربة الحكومة الإسلامية في تعزيزها، من خلال امتصاص جيوب المغاربة لضرب عصفورين بحجر، أولهما إرضاء الخطوط الحمراء، وثانيهما إضعاف الحكومة الإسلامية التي استطاعت، على الرغم من كل ويلاتها التمظهر بأنها أفضل من كل الحكومات السابقة.
تعيش قطاعات عدة، كالتعليم والصحة والإقتصاد، وضعا خطيرا، وتعاني في صمت، وتنتظر دائما قروضا خارجية وإملاءات تحكمية، ترسم خططها بكواليس بعضهم، وتقدم للمغاربة في طبق ذهبي، بواسطه أكلة فاسدة، ستصيبهم لا محالة بالمرض.
تحرير خطير لعدة قطاعات حساسة، والضغط يوميا على الطبقة المتوسطة والفقيرة لتحمل العبء وحدها لنجدة الوطن هو ضرب من الجنون وسياسة تفقيرية، لا يمكن بتاتا تقبلها والانصياع لها، وعلى بن كيران تحمل مسؤوليته التاريخية في ضرورة تذكير بعضهم بواجباته الحقيقية في نجدة الوطن، عوض امتصاص دماء الأبرياء، والضغط عليهم بقوة القانون الذي يكتبه هؤلاء ويطبقوه لوحدهم.
وتتوالى الأيام، وسنسمع في الأيام المقبلة مفاجآت عدة، فبعد تسليم المغاربة لشركات الوقود وتحرير القطاع، وبعد تحمل الفلاح وحده انخفاض بيع الحبوب وتقاسم الضرر مع بقية المواطنين، نسمع، اليوم، عن رغبة الحكومة برفع الدعم عن السكر وإثقال كاهل المغاربة أكثر وأكثر.