المري: إجراءات دول الحصار عدوان على قطر...وسنقاضي السعودية

قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، الإثنين، إن ما تعرضت وتتعرض له قطر وشعبها، من قبل دول الحصار، لا يمكن توصيفه سوى بـ"جريمة عدوان شملت الاعتداء على السيادة والاقتصاد والمجتمع في قطر"، وهو التوصيف الذي أكدته  منظمات حقوقية دولية عديدة، ومنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، التي وصفت ما تتعرض له قطر من قبل دول الحصار بأنها "حرب اقتصادية".

وأكد أن "الغرض من الإجراءات المتخذة من دول الحصار ضد قطر في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري، كان استهداف وضرب البنية التحتية للاقتصاد الوطني لدولة قطر، وإلحاق الأضرار بالحقوق الاقتصادية للأفراد والمجتمعات في سابقة خطرة قد ترقى إلى جريمة عدوان اقتصادي". 

وأضاف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، في مؤتمر صحافي عقده ليل الاثنين، بمناسبة مرور عام على  فرض الحصار على قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، أن "هدف دول الحصار من العقوبات الجماعية والانتهاكات الصارخة، واستخدام الشعوب كأداة ضغط، كان تحقيق أهداف سياسية ضيقة، وهو ما فشلت فيه هذه الدول"، مستطردا "لقد فشلت الخطة وبقيت الانتهاكات مستمرة". 

وحسب التقرير السنوي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بعد عام من الحصار، تلقت اللجنة الوطنية 4105 شكاوى تتعلق بـ12 انتهاكا رصدته اللجنة، تشمل الحق في التنقل، والحق في الإقامة، والحق في لم شمل الأسرة، والحق في الملكية، والحق في التعليم، والحق في الصحة، والحق في العمل، والحق في ممارسة الشعائر الدينية، والحق في التقاضي، بالإضافة إلى الحجز التعسفي والاختفاء القسري وخطاب الكراهية والتحريض والعنف. 

ولفت المري إلى أن العدد الإجمالي للشكاوى الواردة في تقرير اللجنة الوطنية عينة فقط، مؤكدا أن عدد الضحايا يتجاوز هذا الرقم كثيرا، لأن العديد من المتضررين ممن يحملون جنسيات دول الحصار يشعرون بالخوف والحرج في اللجوء إلى اللجنة الوطنية، خشية تعرضهم للعقاب من دولهم. 

وأضاف "لقد نجحت قطر، خلال الأسابيع الأولى للأزمة، في جلب الإدانة والمساءلة الدولية لدول الحصار نتيجة انتهاكاتهم لحقوق الإنسان، فكل المنظمات الدولية الكبيرة ومنظمة الأمم المتحدة دانت إجراءات دول الحصار وأرسلت خطابات رسمية إليها، وقامت بمساءلتها عن الانتهاكات".

ولفت المري إلى عدم تجاوب دول الحصار لوقف الانتهاكات ورفع الضرر، وقال إن "ما قامت به دول الحصار من إجراءات كان مجرد مناورة لتحسين صورتها أو تسويف الوضع القائم، كما أن الآليات الغامضة والمفتقدة للمصداقية التي زعمت دول الحصار بإنشائها لمعالجة أوضاع الضحايا، لم تعالج الوضع الحقوقي والإنساني لهم، كما أن أيًا من هذه الآليات لم يتم التواصل بينها وبين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رغم سعي اللجنة الحثيث نحو ذلك".

إلى ذلك، دعا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الوسيط الكويتي لحل التداعيات الإنسانية الناتجة عن الأزمة، وإلى العمل على تخفيف معاناة الضحايا وحل الأوضاع الإنسانية لهم، خاصة الأسر المشتركة، حتى إن طال أمد التوصل لحل سياسي للأزمة، كما دعا منظمات المجتمع المدني الخليجية إلى تكثيف الجهود والتعاون المشترك لحل تداعيات الأزمة على الوضع الإنساني، والقيام بحملات توعوية لتخفيف معاناة الضحايا وإنصافهم، ومناهضة خطاب الكراهية والعنف، إلى جانب القيام بلقاءات تنسيقية فيما بينها لتحقيق هذا الغرض.

واتهم المري السلطات السعودية باستهداف القطريين في الآونة الأخيرة، أثناء تنقلاتهم خارج دولة قطر، عن طريق الخطف أو عمل مذكرات توقيف من دون سند قانوني، ومن ثم حجزهم تعسفياً وإخفائهم قسرياً، مذكراً باعتقال المواطنين القطريين محسن الكربي ونواف الرشيد، اللذين تتابع اللجنة قضية اعتقالهما من قبل السلطات السعودية. 

كما كشف عن أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستقوم بمقاضاة السعودية محلياً وإقليميا ودولياً لما سببته من أضرار نفسية للمعتمرين والحجاج، ومن خسائر مادية لحملات الحج والعمرة، محذرا من خطورة ما تفعله السعودية في تسييس الشعائر الدينية وانتهاك الحق في ممارستها.