البحرين ترفض زيارة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي
البحرين برّرت المنع بـ"أسباب فنية" (العربي الجديد)
كشف رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، أنطونيو بانزاري، أن مملكة البحرين امتنعت عن استقبال وفد اللجنة للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان فيها.
وقال بانزاري، خلال جلسة عقدت اليوم الخميس، في مقر البرلمان الأوروبي، بحضور رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري: "يؤسفني إبلاغكم بأن مملكة البحرين رفضت طلبنا لزيارة وفد من البرلمان الأوروبي، بدعوى أسباب فنية، وهذا ما لم نكن نتوقعه".
وكان وفد من اللجنة الحقوقية في البرلمان الأوروبي يستعد للقيام بزيارة إلى البحرين، للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان فيها، بعد أن زار وفد مماثل قطر، قبل أسابيع، وقابل عدداً من المتضررين من الحصار المفروض عليها من السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ الخامس من يونيو/ حزيران العام الماضي.
وتحدث رئيس لجنة حقوق الإنسان في قطر، خلال جلسة الاستماع أمام البرلمان الأوروبي، عن تداعيات الحصار، والأضرار التي لحقت بالمواطنين والمقيمين الذين منعوا من التنقل والتعليم وأداء مشاعر الحج والعمرة بحرية، فضلاً عما لحقهم من خسائر مادية بسبب إجراءات دول الحصار.
وأوضح المري الجهود التي بذلتها لجنة حقوق الإنسان القطرية منذ اليوم الأول للأزمة الخليجية، للدفاع عن حقوق المتضررين، وتحركاتها الدولية مع المنظمات الحقوقية والبرلمانات، لافتاً إلى الإجماع الدولي على رفض الحصار، والمطالبة بضرورة وقف الانتهاكات فوراً.
وقال بانزاري، خلال جلسة عقدت اليوم الخميس، في مقر البرلمان الأوروبي، بحضور رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري: "يؤسفني إبلاغكم بأن مملكة البحرين رفضت طلبنا لزيارة وفد من البرلمان الأوروبي، بدعوى أسباب فنية، وهذا ما لم نكن نتوقعه".
وكان وفد من اللجنة الحقوقية في البرلمان الأوروبي يستعد للقيام بزيارة إلى البحرين، للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان فيها، بعد أن زار وفد مماثل قطر، قبل أسابيع، وقابل عدداً من المتضررين من الحصار المفروض عليها من السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ الخامس من يونيو/ حزيران العام الماضي.
وتحدث رئيس لجنة حقوق الإنسان في قطر، خلال جلسة الاستماع أمام البرلمان الأوروبي، عن تداعيات الحصار، والأضرار التي لحقت بالمواطنين والمقيمين الذين منعوا من التنقل والتعليم وأداء مشاعر الحج والعمرة بحرية، فضلاً عما لحقهم من خسائر مادية بسبب إجراءات دول الحصار.
وأوضح المري الجهود التي بذلتها لجنة حقوق الإنسان القطرية منذ اليوم الأول للأزمة الخليجية، للدفاع عن حقوق المتضررين، وتحركاتها الدولية مع المنظمات الحقوقية والبرلمانات، لافتاً إلى الإجماع الدولي على رفض الحصار، والمطالبة بضرورة وقف الانتهاكات فوراً.
وكشفت الأمم المتحدة، قبل أسبوع، أن ستة مقررين بمجلس حقوق الإنسان الأممي، وجّهوا رسائل رسمية إلى كل من السعودية، والإمارات، والبحرين، التي فرضت حصاراً على قطر منذ يونيو/ حزيران الماضي، تتضمن رصداً لكافة الانتهاكات التي قامت بها كل دولة، محذرة من مساءلة الجهات المسؤولة عنها.
وطالب المقررون دول الحصار بضرورة اتخاذ كافة التدابير لوقف الانتهاكات، وضمان منع تكرارها، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان احترام حقوق الأشخاص المتضررين من الأزمة، لافتين إلى أن ردود تلك الحكومات المرتقبة في هذا الشأن سترفع في تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان للنظر فيها.
(العربي الجديد)