المركزي المصري يعد المصنعين بضخ 4 مليارات دولار
وحسب السويدي، فإن "محافظ البنك المركزي الجديد، طارق عامر، وعدنا بتوفير 4 مليارات دولار خلال الأسبوعين المقبلين.. ولم يعلن عن مصادر توفير هذه المبالغ".
ويقدر عاملون بالبنوك المصرية حجم طلبات الاعتمادات المستندية المعلقة للمستوردين المصريين، سواء كانوا تجاراً أو صناعاً، بنحو 5 مليارات دولار عجزت البنوك عن تدبيرها بسبب عدم توافر النقد الأجنبي لديها، وتراجع احتياط البلاد من النقد الأجنبي إلى نحو 16 مليار دولار.
واتحاد الصناعات المصرية منظمة غير حكومية تضم العاملين في قطاع الصناعة.
وأوضح رئيس اتحاد الصناعات، في مؤتمر صحافي، أن هذا المبلغ سيتم توجيهه لعمليات استيراد تم التعاقد عليها منذ شباط/فبراير الماضي، وقت أن تم فرض قيود على حد الإيداع الدولاري، ولم توفر لها البنوك العملة الصعبة حتى الآن.
واعتبر السويدي أن الـ4 مليارات دولار المرتقبة "ستساهم في حل مشكلة نقص الخامات، التي أضرت المصانع، وهددت بعضها بالتوقف مثل قطاع الدواجن".
ومنذ شباط/فبراير الماضي يفرض البنك المركزي قيودا على تداول الدولار لمكافحة السوق السوداء، حيث فرض سقفا للإيداع الدولاري النقدي في البنوك بقيمة 10 آلاف دولار في اليوم، وبحد أقصى 50 ألف دولار شهريا.
كما سمح البنك المركزي بهبوط الجنيه أمام الدولار 3 مرات منذ بداية العام الجاري، لينخفض بنحو 80 قرشا في السوق الرسمية ويصل الى 8.03 جنيهات في السوق الرسمية ونحو 8.60 جنيهات في السوق الموازية غير الرسمية.
وبينما نجح البنك المركزي في تحجيم نشاط السوق السوداء نسبيا، من خلال تلك الإجراءات، فإن العديد من المصنعين والمصدرين اشتكوا من عدم توافر العملة الصعبة مما أعاق استيرادهم للخامات التي يحتاجونها، وتسبب أيضا في احتجاز مجموعة من السلع في الموانئ.
وبحسب رئيس اتحاد الصناعات، فإن بنكي الأهلي المصري ومصر وفرا 800 مليون دولار خلال الأيام الماضية، للإفراج عن الخامات التي كانت محجوزة في الموانئ، بسبب نقص العملة الصعبة، خاصة السلع الغذائية، فيما وفرت بقية البنوك مليار دولار.
وقال:"منذ بداية الأسبوع الماضي لم أتلق شكوى واحدة من عدم توفر العملة الصعبة لعملية استيراد تخص المصانع، خاصة وأن كل الخامات في الموانئ تم الإفراج عنها خلال الأيام الماضية".
وكلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، الرئيس السابق للبنك الأهلي المصري طارق عامر بالعمل كمحافظ للبنك المركزي، خلفا لهشام رامز الذي استقال من منصبه.
وقال بيان لرئاسة الجمهورية إن رامز تقدم باستقالته نظرا لقرب انتهاء مدة رئاسته لإدارة البنك المركزي في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، ووافق عليها السيسي وكلف عامر بالعمل محافظا للمركزي لمدة أربع سنوات، اعتبارا من 27 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
وقال السويدي إن الصناعة عانت بشدة بسبب الإجراءات التي فرضها المركزي منذ بداية العام، والتي كان لا بد من أن يصاحبها تنظيم لعمليات الاستيراد.
وأشار إلى تراجع معدل النمو الصناعي إلى 0.2% في أول 9 أشهر من العام الجاري، مقارنة بـ9% في نفس الفترة من العام الماضي.
وقال السويدي إن حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء سوف يؤثر بالتأكيد على المصانع، حيث أن"الغرف الفندقية تستهلك عشرات من السلع، التي تنتجها المصانع، وتراجع الإشغالات يعني انخفاض مشتريات هذه السلع مما سينعكس على الصناعة".
اقرأ أيضاً: احتياطي مصر الأجنبي بالسالب لأول مرة منذ 23 عاماً
