المدعي العام الماليزي يتعهد بإجراءات مع المخالفين في قضية الصندوق السيادي

06 يونيو 2018
الصورة
رئيس الحكومة السابق نجيب عبدالرزاق متهم بالفساد (Getty)
+ الخط -
قال المدعي العام الماليزي الجديد تومي توماس، اليوم الأربعاء، إن أولى أولوياته ستكون بدء إجراءات جنائية ومدنية مع "المشتبه في ارتكابهم مخالفات" في فضيحة الفساد المتعلقة بصندوق التنمية (1إم.دي.بي).
وقال للصحافيين في أول يوم له في المنصب، وفقا لوكالة "رويترز"، إن "أولى مهام الحكومة العاجلة هي كل الأمور المتعلقة بصندوق (1إم.دي.بي)".

وأضاف توماس: "فحصت جميع أوراق هذه الفضيحة. سنبدأ إجراءات جنائية ومدنية في محاكمنا مع المشتبه في ارتكابهم مخالفات".
وكان رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، قد أسس الصندوق الذي أصبح محل تحقيقات تتعلق بغسل الأموال ونهب مليارات الدولارات في فضيحة مالية تعود للعام 2015 مرتبطة بالصندوق السيادي الذي أسسه عند توليه مهامه عام 2009 لتحديث ماليزيا.

وترتبط قضية فساد نجيب بشكل وثيق بعلاقاته مع السعودية التي سبق وأقرت عام 2016، على لسان وزير خارجيتها عادل الجبير، بأنها أهدته 681 مليون دولار بدون مقابل، بينما وجهت السلطات في أكثر من دولة اتهامات صريحة للصندوق السيادي في أبوظبي بالتورط في تحويلات مجهولة تقدر بـ3.5 مليارات دولار، وتورط سفيرها في واشنطن يوسف العتيبة في قضايا فساد تتعلق بشكل مباشر بالقضايا المتعلقة بالصندوق السيادي الماليزي.



ويتركّز التحقيق الجديد الذي تجريه لجنة مكافحة الفساد بصورة أولية على كيف ذهبت 10.6 ملايين دولار من شركة "إس.آر.سي إنترناشيونال" إلى حساب نجيب. والصندوق محور تحقيق تجريه كذلك وزارة العدل الأميركية.

وأصدرت السلطات الماليزية قرارا بمنع نجيب وزوجته من مغادرة البلاد وأمر لجنة مكافحة الفساد بالتحقيق في أمر الأموال التي فقدت من الصندوق.

في السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، اليوم الأربعاء، إنه قبل استقالة محافظ البنك المركزي محمد إبراهيم، لكن لم يتم بعد اتخاذ قرار بخصوص من سيخلفه في منصبه.

وجاءت استقالة محمد بعدما قال وزير المالية ليم جوان إنج، الشهر الماضي، إن الأموال المحصلة من أرض باعتها الحكومة للبنك المركزي مقابل نحو ملياري رنجيت (502.51 مليون دولار) استخدمت في دفع التزامات الصندوق الحكومي المتعثر (1إم.دي.بي) لصالح صندوق "آيبيك".

(رويترز، العربي الجديد)

المساهمون