المحافظ الاستثمارية وبيانات الربع الأول
تتفرع إدارة المحفظة إلى فروع أساسية عدة (Getty)
تنقسم المحافظ الاستثمارية العاملة في أسواق المال إلى أنواع عدة، تعتمد على طريقة إدارتها ونوعية المستثمرين بها، بالإضافة الى السوق التي توجه إليها أموال تلك المحافظ. ولذلك فإن اتخاذ القرار الأساسي في إدارة تلك المحافظ يعتمد على معطيات عدة، فردية بإدارة محترفة لعدد من المستثمرين يرغبون في الاستثمار في سوق محددة، وهو ما يسمى بإدارة الإستثمار الجماعي.
تتفرع إدارة المحفظة إلى فروع أساسية عدة، وهي بالإطار الرئيسي، تقوم بين التوجه المباشر للإدارة وغير المباشر، فتكون تلك المحفظة بإدارة المستثمر نفسه بشكل كامل، وهو بذلك يقوم بالشراء والبيع، وهو قد يقوم بتكوين محفظة يعتمد بمخاطرها على العامل النفسي مع الأخذ في الاعتبار الانطباع الشخصي والثقافة، لذلك يمتلك المستثمر أدوات التحليل المناسبة.
كل الحسابات الخاصة بالأفراد تعتبر محافظ بإدارة المستثمر بنفسه، وقد انتشرت هذه المحافظ بقوة بعد الأزمة المالية في عام 2008، حيث تراجعت الثقة في إدارة شركات الاستثمار التي تقوم بنشاط الاستثمار الجماعي التي تُعرف وفق المنظور الغربي بالمصارف الاستثمارية التي تقوم بإدارة المحافظ.
تتمتع المحافظ الاستثمارية لدى شركات أو مصارف الاستثمار بقابلية الحصول على تمويل لزيادة نوعية ما تمتلكه المحفظة وخاصة في ظل إدارة الشركة ذاتها، وذلك ما يسهل من مراقبة المحفظة، واتخاذ قرار التسييل المناسب لسداد المديونية المترتبة على المحفظة. كما أن مديري تلك المحافظ يتمتعون بقدرة تحليلية عالية ومتابعة لكل ما هو في محيط الورقة المالية أو السوق المالية.
أخيراً، تراجع التوجه نحو تلك المحافظ من المستثمرين نظراً لتراجع الأسواق المالية، إلا أنها تنشط مع نشاط الأسواق، وهذا ما تم رصده في البورصات الخليجية التي شهدت تقلبات خلال العام الماضي، ونشاط قوي مع ارتفاعات حتى الربع الثالث قبل أن يضغط تراجع أسعار النفط عالمياً على بورصات الخليج، وهذا ما عزز من أرباح شركات الاستثمار في الربع الثالث والأخير من 2014.
أما التفاعل مع البيانات المالية الفصلية التي تعلن في الأسواق لمصدري الأوراق المالية، فيُظهر الخطة الاستراتيجية للاستثمار في المحفظة والانتباه نحو زيادة أو تقليل الورقة المالية في المحفظة. وتتوزع الأوراق المالية، وفق أوزان معينة في المحفظة وهي نسبة من عدد الأسهم الكلية في محافظ الأسهم والقيمة الرأسمالية للسهم في السوق، ليكون ذلك الوزن أو النسبة هي ما تتحكم فيما تمتلكه المحفظة في لحظة معينة.
وتعتبر المرحلة الحالية من أهم المراحل التي تبني الخطوط العامة للمحافظ سواء الفردية منها أو الجماعية، حيث أن التوزيعات السنوية بدأت تأخذ طابع التأثير المباشر بزيادة التدفقات النقدية والسيولة التي تنطلق من إعادة الاستثمار مرة أخرى في الأسهم ذات الملاءة الجيدة والتي تقوم بالتوزيعات بشكل مرضي للمستثمرين. أما الجانب الآخر من المرحلة الحالية فهو يتقاطع مع مرحلة إعلانات البيانات المالية للربع الأول، وهذا ما يعطي تصوراً شاملاً عن توقعات لأداء الشركات خلال الفترة المقبلة.
وكانت السوق السعودية من أوائل الأسواق التي تقوم شركاتها المدرجة بالإعلان عن بياناتها، وهذا يشكل عامل جاذب نحو تحقيق مزيد من الشفافية في توزيع المعلومات الجوهرية عن الشركة. وقد حققت الشركات نتائج مميزة وخاصة "سابك" التي قادت السوق لمكاسب كبيرة مع بقية الأسهم في قطاعات التأمين والاتصالات والصناعة، مما ساعد على تفاعل أفضل مع التغيير التشريعي من قبل هيئة أسواق المال السعودية والتي قررت الموافقة على دخول المستثمر الأجنبي إليها مما أعطى للمصارف الإستثمارية فرصاً واعدة في تسويق المحافظ المالية التي تديرها.
تتجه أنظار بقية المستثمرين في البورصات الأخرى نحو البيانات التي تم البدء في الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، والتفاعل كان في الغالب العام لقطاع المصارف في الأسواق الأخرى، وهو أمر يتوقع أن يستمر خلال هذه المرحلة نظراً للقوة في الإستثمار في أسهم المصارف وقلة المخاطر فيها، وهذا كان الإستثمار الأكثر أمناً في التاريخ الذي مر بأزمات مالية متتالية.
وفي السوق الكويتية، تعتبر البيانات المعلنة حتى الأن، أفضل حالاً من الربع الأول من العام الماضي، مما دفع بتغيير اتجاه أداء المؤشرات ورفع قيمة التداولات إلى ما فوق المتوسط اليومي للتداول وعوّض نسبة جيدة من خسائر العام الحالي.
وتميزت أسواق الإمارات بالتباين السريع مع تراجع أحجام التداول نوعياً مع إنتظار مزيد من البيانات التي تلعب دوراً هاماً في تلك الأسواق، إضافة إلى تميز السوق القطرية التي استهلت بداية الأسبوع الماضي بإنطلاقة وثبات مع توقعات المراقبين لعودة المؤشر نحو الإرتفاع إلى ما فوق الحاجز النفسي.
(خبير اقتصادي كويتي)
إقرأ أيضا: "المارد" العراقي وإنتاج النفط
تتفرع إدارة المحفظة إلى فروع أساسية عدة، وهي بالإطار الرئيسي، تقوم بين التوجه المباشر للإدارة وغير المباشر، فتكون تلك المحفظة بإدارة المستثمر نفسه بشكل كامل، وهو بذلك يقوم بالشراء والبيع، وهو قد يقوم بتكوين محفظة يعتمد بمخاطرها على العامل النفسي مع الأخذ في الاعتبار الانطباع الشخصي والثقافة، لذلك يمتلك المستثمر أدوات التحليل المناسبة.
كل الحسابات الخاصة بالأفراد تعتبر محافظ بإدارة المستثمر بنفسه، وقد انتشرت هذه المحافظ بقوة بعد الأزمة المالية في عام 2008، حيث تراجعت الثقة في إدارة شركات الاستثمار التي تقوم بنشاط الاستثمار الجماعي التي تُعرف وفق المنظور الغربي بالمصارف الاستثمارية التي تقوم بإدارة المحافظ.
تتمتع المحافظ الاستثمارية لدى شركات أو مصارف الاستثمار بقابلية الحصول على تمويل لزيادة نوعية ما تمتلكه المحفظة وخاصة في ظل إدارة الشركة ذاتها، وذلك ما يسهل من مراقبة المحفظة، واتخاذ قرار التسييل المناسب لسداد المديونية المترتبة على المحفظة. كما أن مديري تلك المحافظ يتمتعون بقدرة تحليلية عالية ومتابعة لكل ما هو في محيط الورقة المالية أو السوق المالية.
أخيراً، تراجع التوجه نحو تلك المحافظ من المستثمرين نظراً لتراجع الأسواق المالية، إلا أنها تنشط مع نشاط الأسواق، وهذا ما تم رصده في البورصات الخليجية التي شهدت تقلبات خلال العام الماضي، ونشاط قوي مع ارتفاعات حتى الربع الثالث قبل أن يضغط تراجع أسعار النفط عالمياً على بورصات الخليج، وهذا ما عزز من أرباح شركات الاستثمار في الربع الثالث والأخير من 2014.
أما التفاعل مع البيانات المالية الفصلية التي تعلن في الأسواق لمصدري الأوراق المالية، فيُظهر الخطة الاستراتيجية للاستثمار في المحفظة والانتباه نحو زيادة أو تقليل الورقة المالية في المحفظة. وتتوزع الأوراق المالية، وفق أوزان معينة في المحفظة وهي نسبة من عدد الأسهم الكلية في محافظ الأسهم والقيمة الرأسمالية للسهم في السوق، ليكون ذلك الوزن أو النسبة هي ما تتحكم فيما تمتلكه المحفظة في لحظة معينة.
وتعتبر المرحلة الحالية من أهم المراحل التي تبني الخطوط العامة للمحافظ سواء الفردية منها أو الجماعية، حيث أن التوزيعات السنوية بدأت تأخذ طابع التأثير المباشر بزيادة التدفقات النقدية والسيولة التي تنطلق من إعادة الاستثمار مرة أخرى في الأسهم ذات الملاءة الجيدة والتي تقوم بالتوزيعات بشكل مرضي للمستثمرين. أما الجانب الآخر من المرحلة الحالية فهو يتقاطع مع مرحلة إعلانات البيانات المالية للربع الأول، وهذا ما يعطي تصوراً شاملاً عن توقعات لأداء الشركات خلال الفترة المقبلة.
وكانت السوق السعودية من أوائل الأسواق التي تقوم شركاتها المدرجة بالإعلان عن بياناتها، وهذا يشكل عامل جاذب نحو تحقيق مزيد من الشفافية في توزيع المعلومات الجوهرية عن الشركة. وقد حققت الشركات نتائج مميزة وخاصة "سابك" التي قادت السوق لمكاسب كبيرة مع بقية الأسهم في قطاعات التأمين والاتصالات والصناعة، مما ساعد على تفاعل أفضل مع التغيير التشريعي من قبل هيئة أسواق المال السعودية والتي قررت الموافقة على دخول المستثمر الأجنبي إليها مما أعطى للمصارف الإستثمارية فرصاً واعدة في تسويق المحافظ المالية التي تديرها.
تتجه أنظار بقية المستثمرين في البورصات الأخرى نحو البيانات التي تم البدء في الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، والتفاعل كان في الغالب العام لقطاع المصارف في الأسواق الأخرى، وهو أمر يتوقع أن يستمر خلال هذه المرحلة نظراً للقوة في الإستثمار في أسهم المصارف وقلة المخاطر فيها، وهذا كان الإستثمار الأكثر أمناً في التاريخ الذي مر بأزمات مالية متتالية.
وفي السوق الكويتية، تعتبر البيانات المعلنة حتى الأن، أفضل حالاً من الربع الأول من العام الماضي، مما دفع بتغيير اتجاه أداء المؤشرات ورفع قيمة التداولات إلى ما فوق المتوسط اليومي للتداول وعوّض نسبة جيدة من خسائر العام الحالي.
وتميزت أسواق الإمارات بالتباين السريع مع تراجع أحجام التداول نوعياً مع إنتظار مزيد من البيانات التي تلعب دوراً هاماً في تلك الأسواق، إضافة إلى تميز السوق القطرية التي استهلت بداية الأسبوع الماضي بإنطلاقة وثبات مع توقعات المراقبين لعودة المؤشر نحو الإرتفاع إلى ما فوق الحاجز النفسي.
(خبير اقتصادي كويتي)
إقرأ أيضا: "المارد" العراقي وإنتاج النفط
