"المارد" العراقي وإنتاج النفط
السياسة النفطية الاتحادية العراقية تسير بخطى جيدة (Getty)
يبدو أن إنتاج النفط لعملاق الطاقة المقبل (العراق) ما زال يسير بوتيرة هادئة نتيجة التحديات الكبيرة في تطويره. وفي مقدمة التحديات، الحرب على الإرهاب وأثرها على الموازنة المالية لتطوير قطاع النفط والغاز العراقي.
فقطاع النفط يحتاج ما يقارب 500 مليار دولار للاستثمار بصورة مثلى، وهو رقم كبير لم تستطع موازنة الدولة منذ عام 2013 توفيره، الأمر الذي أدى إلى إنفاق 12 مليار دولار لتطوير حقول الجنوب والوسط عبر عقود الخدمة النفطية الموقعة ضمن التراخيص النفطية الثلاثة (الأولى، الثانية، الرابعة)، وكذلك قيمة عقود المشاركة في إقليم كردستان تجاوزت التخمينات بـ 2-3 مليارات دولار من أصل 7.200 مليار دولار لتطوير الحقول النفطية في كردستان العراق وفق نمط عقود المشاركة في الإنتاج.
التقارير التي نشرت أخيراً، عن خطط الإنتاج، توضح ذلك التحدي بصورة جلية، وهذا ما يعطي انطباعاً لاستشراف خطة وزارة النفط لعام 2015 – 2016 والتي من المرجح أن يظل إنتاج النفط العراقي خلالها مستقراً، على الرغم من أن الحكومة الاتحادية دعت إلى زيادة الإنتاج لمعالجة خلل تراجع أسعار النفط، وهذا ما يجعل وزارة النفط في موقف استراتيجي يسعى إلى الحفاظ على مستويات الإنتاج والتفاوض بشأن عقود الخدمة مع شركات النفطية العالمية العاملة في العراق. وخصوصاً في الحقول الجنوبية نتيجة ضعف الانفاق الاستثماري، ومحاولة التعامل مع الشركات لمحاولة خفض إنتاج الذروة وتأخير مشاريع التطوير لنهاية عام 2015، وذلك من أجل مواجهة العجز المرسوم في موازنة العراق نتيجة انخفاض الأسعار للنفط الخام وتكاليف الحرب على الإرهاب.
ولذلك تؤكد مصادر الشركات العالمية، أن الحكومة الاتحادية العراقية عملت على التريث في منح عقود الإنشاء والتشييد لبناء منشآت جديدة بغرض معالجة النفط الخام خلال الأشهر الستة المقبلة في بعض الحقول الجنوبية الرئيسية لتقييم الموقف الاستراتيجي من جهة، ومراقبة عائدات أسعار النفط من جهة أخرى. وهذا ما يدفع وزارة النفط خلال المرحلة المقبلة إلى الطلب من شركات النفط الأجنبية، "بي.بي"، و "رويال داتش شل"، و"إكسون موبيل"، و"إيني"، و"لوك أويل"، لتعديل خططها لتطوير الحقول بدراسة تأجيل مشروعات جديد،ة وتأخير مهام التزمت بها بالفعل، بالإضافة إلى أن بعض الشركات عدلت خطط الإنتاج نتيجة تحديات أسعار النفط في السوق العالمية.
ولذلك لا بد من اعتبار أن الأولوية الآن لوزارة النفط الاتحادية العراقية، هي الحفاظ على استقرار الإنتاج النفطي عبر الحد من الزيادة التدريجية في 2015 أو حتى 2016. ولذلك فإن هدف وزارة النفط اليوم هو إنتاج أربعة ملايين برميل من النفط يومياً في نهاية الربع الثالث من عام 2015، ويشمل ذلك إنتاج الخام من كردستان العراق، بعد الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق في أربيل.
وفي السياق ذاته، تواجه الشركات النفطية الأجنبية تحديات تتعلق بالبنية التحتية، وبطء عملية التمويل لتطوير المشاريع النفطية، وهذا ما يؤشر ان أي زيادة في الإنتاج النفطي العراقي في العام الحالي أو المقبل لا تزال غير واضحة، ولذلك عندما تم طرح سؤال على مايكل تاونسند، رئيس شركة "برتش بتروليوم" في الشرق الأوسط عن خطط التطوير، قال: "لا أتوقع أن يشهد عام 2016 قفزة كبيرة في الإنتاج النفطي العراقي نتيجة مرور العراق باضطرابات بشأن حجم الميزانية التي يمكنه إنفاقها، لأن كل دولار ننفقه نسترده وينبغي أن يتوافق ذلك مع ميزانيتهم أيضاً، ولذلك نتوقع استقرار الإنتاج من حقل الرميلة عند مستواه الحالي 1.4 مليون برميل يومياً"، كما أشارت تقارير على لسان النائب الأول لشركة "لوك أويل" التي تدير حقل غرب القرنة 2، غاتي الجبوري، إلى أن الشركة قد تعمل على خفض الإنتاج من 50-75 ألف برميل يومياً بسبب معالجة جودة الخام المنتج من الحقول الجنوبية.
وبالرغم من ذلك، فإن السياسة النفطية الاتحادية العراقية تسير بخطى جيدة، لكن تحدي السوق والسعر، جعل العراق يوقف الاندفاع السريع في تطوير الحقول ومحاولة توجيه الإنتاج بالصورة التي تتكيف مع تحديات التمويل المالي من جهة، ومن جهة أخرى، فإن هذه الصورة انعكست على خطط استثمار الحقول النفطية العراقية من قبل الشركات العالمية للنفط.
(خبير نفطي عراقي)
إقرأ أيضا: الفلاحة السعودية ترفد الناتج المحلي بـ52 مليار ريال
فقطاع النفط يحتاج ما يقارب 500 مليار دولار للاستثمار بصورة مثلى، وهو رقم كبير لم تستطع موازنة الدولة منذ عام 2013 توفيره، الأمر الذي أدى إلى إنفاق 12 مليار دولار لتطوير حقول الجنوب والوسط عبر عقود الخدمة النفطية الموقعة ضمن التراخيص النفطية الثلاثة (الأولى، الثانية، الرابعة)، وكذلك قيمة عقود المشاركة في إقليم كردستان تجاوزت التخمينات بـ 2-3 مليارات دولار من أصل 7.200 مليار دولار لتطوير الحقول النفطية في كردستان العراق وفق نمط عقود المشاركة في الإنتاج.
التقارير التي نشرت أخيراً، عن خطط الإنتاج، توضح ذلك التحدي بصورة جلية، وهذا ما يعطي انطباعاً لاستشراف خطة وزارة النفط لعام 2015 – 2016 والتي من المرجح أن يظل إنتاج النفط العراقي خلالها مستقراً، على الرغم من أن الحكومة الاتحادية دعت إلى زيادة الإنتاج لمعالجة خلل تراجع أسعار النفط، وهذا ما يجعل وزارة النفط في موقف استراتيجي يسعى إلى الحفاظ على مستويات الإنتاج والتفاوض بشأن عقود الخدمة مع شركات النفطية العالمية العاملة في العراق. وخصوصاً في الحقول الجنوبية نتيجة ضعف الانفاق الاستثماري، ومحاولة التعامل مع الشركات لمحاولة خفض إنتاج الذروة وتأخير مشاريع التطوير لنهاية عام 2015، وذلك من أجل مواجهة العجز المرسوم في موازنة العراق نتيجة انخفاض الأسعار للنفط الخام وتكاليف الحرب على الإرهاب.
ولذلك تؤكد مصادر الشركات العالمية، أن الحكومة الاتحادية العراقية عملت على التريث في منح عقود الإنشاء والتشييد لبناء منشآت جديدة بغرض معالجة النفط الخام خلال الأشهر الستة المقبلة في بعض الحقول الجنوبية الرئيسية لتقييم الموقف الاستراتيجي من جهة، ومراقبة عائدات أسعار النفط من جهة أخرى. وهذا ما يدفع وزارة النفط خلال المرحلة المقبلة إلى الطلب من شركات النفط الأجنبية، "بي.بي"، و "رويال داتش شل"، و"إكسون موبيل"، و"إيني"، و"لوك أويل"، لتعديل خططها لتطوير الحقول بدراسة تأجيل مشروعات جديد،ة وتأخير مهام التزمت بها بالفعل، بالإضافة إلى أن بعض الشركات عدلت خطط الإنتاج نتيجة تحديات أسعار النفط في السوق العالمية.
ولذلك لا بد من اعتبار أن الأولوية الآن لوزارة النفط الاتحادية العراقية، هي الحفاظ على استقرار الإنتاج النفطي عبر الحد من الزيادة التدريجية في 2015 أو حتى 2016. ولذلك فإن هدف وزارة النفط اليوم هو إنتاج أربعة ملايين برميل من النفط يومياً في نهاية الربع الثالث من عام 2015، ويشمل ذلك إنتاج الخام من كردستان العراق، بعد الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق في أربيل.
وفي السياق ذاته، تواجه الشركات النفطية الأجنبية تحديات تتعلق بالبنية التحتية، وبطء عملية التمويل لتطوير المشاريع النفطية، وهذا ما يؤشر ان أي زيادة في الإنتاج النفطي العراقي في العام الحالي أو المقبل لا تزال غير واضحة، ولذلك عندما تم طرح سؤال على مايكل تاونسند، رئيس شركة "برتش بتروليوم" في الشرق الأوسط عن خطط التطوير، قال: "لا أتوقع أن يشهد عام 2016 قفزة كبيرة في الإنتاج النفطي العراقي نتيجة مرور العراق باضطرابات بشأن حجم الميزانية التي يمكنه إنفاقها، لأن كل دولار ننفقه نسترده وينبغي أن يتوافق ذلك مع ميزانيتهم أيضاً، ولذلك نتوقع استقرار الإنتاج من حقل الرميلة عند مستواه الحالي 1.4 مليون برميل يومياً"، كما أشارت تقارير على لسان النائب الأول لشركة "لوك أويل" التي تدير حقل غرب القرنة 2، غاتي الجبوري، إلى أن الشركة قد تعمل على خفض الإنتاج من 50-75 ألف برميل يومياً بسبب معالجة جودة الخام المنتج من الحقول الجنوبية.
وبالرغم من ذلك، فإن السياسة النفطية الاتحادية العراقية تسير بخطى جيدة، لكن تحدي السوق والسعر، جعل العراق يوقف الاندفاع السريع في تطوير الحقول ومحاولة توجيه الإنتاج بالصورة التي تتكيف مع تحديات التمويل المالي من جهة، ومن جهة أخرى، فإن هذه الصورة انعكست على خطط استثمار الحقول النفطية العراقية من قبل الشركات العالمية للنفط.
(خبير نفطي عراقي)
إقرأ أيضا: الفلاحة السعودية ترفد الناتج المحلي بـ52 مليار ريال
