المجلس العسكري السوداني ينفي إطلاق سراح رموز في نظام البشير

26 ابريل 2019
الصورة
الفترة الانتقالية قد تتحول لأزمة بالسودان (أشرف الشاذلي/فرانس برس)

نفى المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، شمس الدين كباشي، الجمعة، ما تردد من أنباء حول إطلاق سراح رموز النظام السابق، فيما أوضح المجلس أنه ما زال ينتظر تسمية قوى "إعلان الحرية والتغيير" وفدها لاستكمال الحوار بشأن إدارة الفترة الانتقالية.


وأكد كباشي، في بيان، وجود نائب الرئيس السابق، عثمان محمد يوسف كبر، ونائب الرئيس الأسبق حسبو محمد عبد الرحمن، في السجن.

وذكر كذلك أن الأمين العام للحركة الإسلامية، الزبير أحمد الحسن، في الإقامة الجبرية، مضيفاً أن "السلطات المختصة تباشر تجاههم مهامها في التحريات والإجراءات القانونية".

وفي وقت سابق، راجت أنباء، حول إطلاق سراح قيادات نافذة في النظام السابق.
وفي بيان آخر، أعلن المجلس العسكري، أنه لا يزال في انتظار قوى إعلان "الحرية والتغيير"، لتسمية وفدها لاستكمال الحوار.

وأوضح المجلس، في بيانه، أن ذلك يأتي في إطار سعيه "للعبور بالحوار السياسي البنّاء حول ترتيبات الفترة الانتقالية، وبناء على اللقاء التشاوري الذي عقد الأربعاء الماضي، مع قوى الحرية والتغيير، والذي خلص إلى تكوين لجنة مشتركة لبحث الرؤية المطروحة".

وأكد المجلس أنه "على تواصل مستمر مع قوى الحرية والتغيير، بناء على الروح الوطنية والثقة المتبادلة التي سادت اللقاء".

والأربعاء، أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عن اتفاقه مع قوى "إعلان الحرية والتغيير"، على مبادئ أساسية وتشكيل لجنة مشتركة للخروج بالسودان لبر الأمان، عقب اجتماعه مع قوى التغيير.

وتطالب قوى "إعلان الحرية والتغيير" بـ"مجلس رئاسي مدني"، يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، و"مجلس تشريعي مدني"، يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، و"مجلس وزراء مدني مصغر" من الكفاءات الوطنية، يقوم بالمهام التنفيذية للفترة الانتقالية.

وتسود المخاوف في السودان من سيطرة المجلس العسكري على الحكم وتأخير عملية انتقال السلطة، على الرغم من التطمينات التي قدّمها المجلس عن أنه يسعى إلى تسليم السلطة التنفيذية ومجلس الوزراء للمدنيين، مع احتفاظه بـ"السلطة السيادية فقط"، من دون توضيح ما يقصد بذلك.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة السودانية أن عدد ضحايا الاحتجاجات في العاصمة الخرطوم وبقية الولايات بلغ 53 قتيلاً و734 جريحاً منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كما ذكر المدير العام لوزارة الصحة في ولاية الخرطوم، بابكر محمد علي، خلال اجتماع تنسيقي لوزارات الصحة في الولايات السودانية. إلا أن المنظمات الحقوقية والناشطين يتحدثون عن أعداد أكبر من الضحايا، وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد ذكرت في تقرير نشرته في 18 إبريل الحالي أن مراقبين سودانيين على الأرض يقدرون أن أكثر من 100 متظاهر قُتلوا خلال الاحتجاجات.


(العربي الجديد، الأناضول)