المجلس الرئاسي يرفع وقف باشاغا عن عمله

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية رفع وقف وزير الداخلية بالحكومة، فتحي باشاغا، عن العمل، الصادر بحقه منذ الجمعة الماضية، وعودته لمباشرة مهامه بوزارته، بعد خضوع الوزير لجلسة مساءلة مساء اليوم الخميس.

وفي كلمة للوزير باشاغا بعد جلسة المساءلة، أكد أن الجلسة كانت بحضور أعضاء المجلس الرئاسي دون مشاركة أي جهة حكومية أو قضائية.

وقال باشاغا، في تصريح متلفز مساء الخميس، إن أسئلة الجلسة تركزت حول التحقيق في المظاهرات وتأمينها ودور وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختلفة في عملية التأمين.

وأضاف أن الجلسة أكدت على استمرار برنامج دمج وتأهيل القوى الأمنية والعسكرية بما يمكنها من أداء دورها.

كما أكدت الجلسة على تماسك الأجهزة الأمنية، وتكامل مؤسسات الدولة، وعمل الأجهزة الأمنية والعسكرية تحت قيادة المجلس الرئاسي بالتنسيق في ما بينها، بحسب الوزير.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قد أعلن، الجمعة الماضية، عن إيقاف باشاغا عن عمله "احتياطياً" وإحالته للتحقيق "بشأن التصاريح والأذونات، وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين".

كما أشار إعلان الحكومة إلى أن التحقيق مع الوزير سيشمل "البيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات، والأحداث الناجمة عنها، والتحقيق في أية تجاوزات اُرتُكبت في حق المتظاهرين".

وإثر صدور قرار المجلس الرئاسي للحكومة، رحب باشاغا بالتحقيق معه، لكنه طالب بأن "تكون جلسة المساءلة والتحقيق علنية ومنقولة على الهواء مباشرة"، بحسب بيان له ليل الجمعة الماضية.

وأوضح الوزير أن سبب إيقافه وإحالته للتحقيق يرجع لحديثه "من قبل عن وجود فساد في جميع مؤسسات الدولة، وأنه منحاز للشعب الذي يعاني مشاكل"، مطالباً المجلس الرئاسي بضرورة وضع برامج ومشاريع لحلحلة المشاكل المعيشية للشعب. ​