أفرجت السلطات الكويتية عن رجل الأعمال السوري المقيم في الكويت مازن الترزي، والمقرب من رئيس النظام السوري بشار الأسد، وذلك بعد تحقيق استمر لمدة أربعة أيام معه ومع معاونيه دون توجيه أي اتهامات رسمية لهم.
وقال رئيس تحرير صحيفة "السياسة" الكويتية أحمد الجار لله، وشريك الترزي في تغريدة له على موقع "تويتر": "زميلنا مازن ترزي تم الإفراج عنه دون قضية هو ومن معه من مساعديه، بعد تحقيق دام لأربعة أيام باشتباه لتصرفات لم تثبت، وكان مغردون مسعورون غردوا بقصص وروايات مضخمة لا أساس لها من الدقة والحقيقة وبعضهم ساق اتهامات سيجري التعامل معها قانونياً".
Twitter Post
|
وكانت فرقة أمنية تابعة لجهاز أمن الدولة، قد اقتحمت، يوم الإثنين الماضي، مكتب مجلة "الهدف" التي يديرها الترزي بالشراكة مع الجار لله، وقامت باقتياده مكبلاً للتحقيق معه، ومصادرة كافة الأوراق والمستندات والأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة.
ووجهت الأجهزة الأمنية أربع تهم للترزي، من بينها تبييض الأموال والتخابر مع جهات خارجية في إشارة لـ"حزب الله" اللبناني، إذ تحاول السلطات الأمنية معرفة كافة مصادر دخل وتمويل "حزب الله" والشبكات الإيرانية في الكويت، لكن الجميع فوجئ بإسقاط التهم عن الترزي وإخلاء سبيله دون كفالة.
وكان عضو مجلس الشعب السوري السابق أحمد شلاش، قد وجه رسالة للحكومة الكويتية على حسابه في موقع "تويتر" قال فيها: "على الكويت أن تفرج عن الصديق ورجل الأعمال الكبير مازن الترزي خلال ساعات قليلة، وإلا فسيكون ردّنا قاسياً وقاسياً جداً على هذه الدويلة، وقد أُعذر من أنذر".
Twitter Post
|
وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية، أن النظام السوري قام بمصادرة أملاك مواطنين كويتيين عقب اعتقال الترزي بسبب قضية جمركية قديمة، وهو ما فسر بأنه محاولة للضغط على الحكومة الكويتية.
ومن المنتظر أن يتسبب إفراج وزارة الداخلية عن الترزي بأزمة سياسية في الكويت، إذ سيقدم النائب محمد هايف المطيري استجواباً لوزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح، على خلفية عدد من القضايا منها قضية الإفراج عن الترزي.
يذكر أن الترزي رجل أعمال سوري مقيم في الكويت ومقرب من نظام الأسد، إذ ساهم في تمويل النظام السوري ما جعل الاتحاد الأوروبي يدرجه على اللائحة السوداء لداعمي النظام، كما أنه يرتبط بصلات مشبوهة مع النظام الإيراني وحزب الله.