الكونغرس يقلص أدوات مراقبة وكالة الأمن القومي

خسرت وكالة الأمن القومي الأميركي، قسماً من أدواتها وصلاحياتها بعد إقرار الكونغرس، إصلاحا لبرنامج جمع البيانات الهاتفية.

ويهدف قانون (يو إس إيه فريدوم آكت)، الذي أقرّ، أمس الثلاثاء، إلى "الحد من برنامج الوكالة لجمع بيانات الاتصالات الهاتفية (ساعة الاتصال وفترته والرقم المطلوب)، وهو الإجراء الأكثر عرضة للانتقاد من بين تدابير المراقبة، في إطار قانون مكافحة الإرهاب (باتريوت آكت).

وصادق الرئيس باراك أوباما، على القانون، معتبراً أنه "يحمي الحريات الفردية والأمن القومي في الوقت نفسه"، وكتب على موقع "تويتر" "أنا مسرور بأن مجلس الشيوخ أقر أخيراً قانون يو إس إيه فريدوم آكت، إنه يحمي الحريات المدنية وأمننا القومي".

وينص القانون، على نقل مهمة تخزين المعطيات إلى شركات الاتصالات، لتبديد مخاوف الأميركيين حيال المراقبة التي تمارسها حكومتهم، علماً أن السلطات لن تتمكن من الاطلاع على المعطيات إلا بقرار قضائي.

وينص القانون أيضاً، على منح وكالة الأمن القومي مجدداً، سلطة مطاردة الأشخاص الذين يشتبه بتخطيطهم لأعمال إرهابية، وإخضاعهم للتنصت.

وكان المستشار السابق لوكالة الأمن القومي، إدوارد سنودن، قد كشف في حزيران/يونيو 2013 الحجم الهائل لعمليات المراقبة. وعلّقت الوكالة جمع هذه البيانات أول أمس الاثنين، بسبب انتهاء العمل بالمادة 125 من قانون "باتريوت آكت" الذي كان يشرع جمع هذه المعطيات.

وجاء إقرار القانون الجديد، بعد مناقشات شاقة في مجلس الشيوخ استمرت أياماً عديدة، بأغلبية 67 صوتاً مقابل 32.

ورحب السناتور الديمقراطي، باتريك ليهي، بإقرار التشريع، معتبراً ذلك "أول تعديل كبير منذ عقود للقانون المتعلق بالمراقبة الحكومية". لكن زعيم  الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل ندد به، معتبراً إياه "خطوة إلى الوراء".

ويحظى القانون الجديد بدعم كبرى شركات المعلوماتية والإنترنت الأميركية، وفئة من المنظمات غير الحكومية، التي تدافع عن الحياة الخاصة وتناهض المراقبة الإلكترونية.

اقرأ ايضاً: وكالة الأمن القومي تعلّق جمع البيانات الهاتفية الأميركية