وكالة الأمن القومي تعلّق جمع البيانات الهاتفية الأميركية

وكالة الأمن القومي تعلّق جمع البيانات الهاتفية الأميركية

01 يونيو 2015
السيناتور راند بول مسؤول عن تعطيل إقرار القانون (Getty)
+ الخط -

علّقت الموافقة التشريعية الممنوحة لوكالة الأمن القومي في الولايات المتحدة، لجمع معطيات الاتصالات الهاتفية للأميركيين، ليل الأحد ـ الاثنين، بعد إخفاق مجلس الشيوخ في الاتفاق على تمديد العمل بهذا البرنامج الذي كشفه للعالم، المستشار السابق في الوكالة، إدوارد سنودن.

ولم ينجح مجلس الشيوخ الأميركي في تجنب انتهاء العمل بالفصل 215 من قانون مكافحة الإرهاب (باتريوت اكت)، الذي يشكل الأساس القانوني لجمع بيانات كل الاتصالات الهاتفية الأميركية.

ولم يقر مشروع قانون إصلاح برنامج وكالة الأمن القومي لجمع البيانات الهاتفية بحلول منتصف ليل الأحد ــ الاثنين، ما يعني فصل الخوادم التي تتيح للوكالة جمع هذه البيانات.

وأخفق أعضاء المجلس في التوصل إلى اتفاق على نص يحمل عنوان "قانون الحرية"، أعده الجمهوريون والديمقراطيون لإصلاح تشريعي يسمح بإنهاء برنامج جمع المعطيات الهاتفية لملايين الأميركيين الذين لا علاقة لهم بالإرهاب.

وقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السناتور ريتشارد بور، "اعتباراً من مساء الأحد، لن يعود بإمكان العاملين في وكالة الأمن القومي الذين يدققون في قاعدة البيانات أن يفعلوا ذلك".

وأشار بور غاضباً، إلى أن "الفضل في ذلك كله يعود إلى السناتور راند بول"، الذي عرقل تمديد العمل بالبرنامج.

من جهته، عبر السناتور الجمهوري راند بول، المرشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، عن ارتياحه لأن قانون "باتريوت اكت ينتهي مساء اليوم".

بدورها، دانت الرئاسة الاميركية التصرف "غير المسؤول" لمجلس الشيوخ. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش أرنست، في بيان "ندعو مجلس الشيوخ إلى ضمان أن هذا الفشل غير المسؤول" في إقرار تمديد العمل بالبرنامج "سيدوم أقل وقت ممكن".

وأضاف أرنست، أنه "في مسألة على هذا القدر من الأهمية تتعلق بأمننا القومي، يجب على أعضاء مجلس الشيوخ أن يضعوا جانباً اعتباراتهم الفئوية وأن يتصرفوا بسرعة".

وسيواصل مجلس الشيوخ مناقشة النص هذا الأسبوع، ويمكن أن يسمح التصويت الأخير خلال الأسبوع الجاري بالتمهيد لإعادة الصلاحية القانونية لجمع المعطيات.

وقال السناتور تيد كروز، المرشح المحتمل لانتخابات الحزب الجمهوري للرئاسة، "سنصوت هذا الأسبوع على مشروع القانون".

والنص العالق في مجلس الشيوخ "قانون الحرية" ينص على تمديد جمع بيانات الاتصالات من قبل وكالة الأمن القومي لأشهر، بانتظار أن تقوم شركات الاتصالات الهاتفية بإعداد الوسائل لتخزينها بنفسها. ويعزز مشروع القانون أيضاً المراقبة القضائية لاستعمال البيانات من قبل وكالات الاستخبارات.

وكان مجلس النواب تبنى النص، بينما ضاعف البيت الأبيض دعواته من أجل إقراره. وصرح الرئيس باراك أوباما، قائلاً "للأسف يحاول البعض استغلال هذا الجدل لتسجيل نقاط سياسية".

من جهته، قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية، جون برينان، "لا يمكن أن نسمح لأنفسنا" بتقليص نظام المراقبة، وأضاف أن جماعات مثل تنظيم "الدولة الإسلامية"، تابعت التطورات "بدقة كبيرة" و"تبحث عن وسائل للتحرك".

ويشكل عدم إقرار القانون، انتصاراً لإدوراد سنودن، المستشار السابق في وكالة الأمن القومي، الذي كشف حجم البرامج الحكومية للمراقبة الإلكترونية ويعيش حالياً في روسيا.

اقرأ أيضاً: الكونغرس الأميركي يعدل قانون تجسس فضحه سنودن