26 ابريل 2021
الكتل "الوطنية" وهموم المناصب الفعلية
الكتل "الوطنية" وهموم المناصب الفعلية
ماجستير إذاعة وتلفزيون، عملت في عدد من القنوات الفضائية والصحف.يقول: لا ترتجي خيرا ممن يعتبر رفع الصوت وسيلة للإقناع.
كثر الجدل في الآونة الأخيرة حول التكتلات والتحالفات التي بدأت منذ أول يوم من إعلان نتائج الانتخابات "المشكوك" فيها والتي من المؤمل إعادة العد والفرز اليدوي فيها لأغلب المحافظات لمعرفة نسبة التزوير والوقوف عند سبب هذه الظاهرة "الكارثية" كما وصفها نائب رئيس الجمهورية السيد إياد علاوي، في تصريح له على إحدى القنوات الفضائية بعد ظهور نسبة مختلفة من نتائج فرز 180 صندوقاً في كركوك.
تحالف سائرون الفائز الأول بهذه الانتخابات، وفقاً لتلك النتائج التي ظهرت قبل شهر تقريباً، بدا كأنه من سيشكل الحكومة وأن الحصة الكبرى ستكون له، واستقر الحال على ذلك لمدة عشرة أيام تقريباً، وذاع صيت رئيسه السيد مقتدى الصدر، وتحديداً بعد سلسلة التغريدات التي أطلقها واستبشر بها القريب والبعيد وعمّت الفرحة في أرجاء العراق بقرب تشكيل حكومة "أبوية"، وما لبثت تلك الأحلام طويلاً حتى تحالف، وإن كان ذلك مبدئياً، مع تحالف الفتح برئاسة السيد العامري الذي وصفه السيد الصدر في وقت ما بتحالف "طائفي ويمهد لعودة الفاسدين"، وسرعان ما انطلقت تظاهرات مؤيدة لدعوته رافعة شعار "إيران بره بره"، ولم تستمر الحال هكذا سوى بضعة أيام، ليتقدم عراب البيت "الشيعي" للعراق حاملاً في جعبته أجندة ورؤى أجبرت الصدر والعامري والحكيم وقريباً المالكي على الانضمام إليهم عنوة، محاولاً بذلك لملمة البيت "الشيعي" الذي انقسم مؤخراً لدواعٍ انتخابية، كما صرح بذلك السيد "المالكي" في أحد لقاءاته بأن تفرق الكتل كان لجمع العدد الأكبر من الأصوات خلال الانتخابات، خصوصاً بعد دخول شخصيات من طوائف أخرى في تلك التحالف لصبغها "وطنياً"، كما رأى ذلك بعض المحللين السياسيين.
تتسارع الأحداث وتزداد المطالبات بضرورة إعادة العد والفرز الشامل يدوياً لكل النتائج ولكافة المحافظات، وضرورة محاكمة ومحاسبة أعضاء مجلس المفوضية الذين رفعت يدهم وسحبت الشرعية منهم في آخر يوم من عمر البرلمان السابق.
الكتل الفائزة لم تلقِ بالاً للنتائج والدعوات المطالبة بإلغاء النتائج وراحت تحاول تشكيل الكتلة الكبرى، للظفر بأكبر قدر من الوزارات واللجان في مجلس النواب العراقي المقبل، وهذا بالنسبة للكتل "الشيعية".
أما بالنسبة للكتل السنية فهي الأخرى لم تكن الأوفر حظاً من نظيراتها، فالبيت "السني" ما زال مشتتاً بين أكثر من طرف ورأي خلال الأسابيع الماضية، ولكن على ما يبدو أن هناك تحركات كبيرة لتشكيل الكتلة الكبرى "سنياً"، للمساهمة الفاعلة في تشكيل الحكومة المقبلة بالشراكة مع الكتل الأخرى، التحالف أُطلق عليه "تحالف المحور الوطني"، برئاسة السيد خميس الخنجر، بحسب ما تداولته وسائل الإعلام، وضم وجوهاً كبيرة في المرحلة الماضية من العملية السياسية، أمثال السيد سليم الجبوري وأسامة النجيفي وجمال الكربولي وأحمد "أبو ريشة" وشخصيات أخرى.
يتطلّع الشارع العراقي إلى تحالفات "سنية وشيعية وكردية" قوية لتمثيلهم على أتم وجه، كون أن العراق لا يُحكم إلا من تلك الأطراف الثلاثة، ولكن يجب أن يكون من يمثلهم قوياً وقراره عراقياً بامتياز ويمتلك من الشجاعة والقوة ما يؤهله لشغل المناصب الرفيعة في الدولة العراقية لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب العراقي المكلوم، بعيداً عن القتل والخطف وتكرار الحرائق وتفاقم السلب والتزوير.
تحالف سائرون الفائز الأول بهذه الانتخابات، وفقاً لتلك النتائج التي ظهرت قبل شهر تقريباً، بدا كأنه من سيشكل الحكومة وأن الحصة الكبرى ستكون له، واستقر الحال على ذلك لمدة عشرة أيام تقريباً، وذاع صيت رئيسه السيد مقتدى الصدر، وتحديداً بعد سلسلة التغريدات التي أطلقها واستبشر بها القريب والبعيد وعمّت الفرحة في أرجاء العراق بقرب تشكيل حكومة "أبوية"، وما لبثت تلك الأحلام طويلاً حتى تحالف، وإن كان ذلك مبدئياً، مع تحالف الفتح برئاسة السيد العامري الذي وصفه السيد الصدر في وقت ما بتحالف "طائفي ويمهد لعودة الفاسدين"، وسرعان ما انطلقت تظاهرات مؤيدة لدعوته رافعة شعار "إيران بره بره"، ولم تستمر الحال هكذا سوى بضعة أيام، ليتقدم عراب البيت "الشيعي" للعراق حاملاً في جعبته أجندة ورؤى أجبرت الصدر والعامري والحكيم وقريباً المالكي على الانضمام إليهم عنوة، محاولاً بذلك لملمة البيت "الشيعي" الذي انقسم مؤخراً لدواعٍ انتخابية، كما صرح بذلك السيد "المالكي" في أحد لقاءاته بأن تفرق الكتل كان لجمع العدد الأكبر من الأصوات خلال الانتخابات، خصوصاً بعد دخول شخصيات من طوائف أخرى في تلك التحالف لصبغها "وطنياً"، كما رأى ذلك بعض المحللين السياسيين.
تتسارع الأحداث وتزداد المطالبات بضرورة إعادة العد والفرز الشامل يدوياً لكل النتائج ولكافة المحافظات، وضرورة محاكمة ومحاسبة أعضاء مجلس المفوضية الذين رفعت يدهم وسحبت الشرعية منهم في آخر يوم من عمر البرلمان السابق.
الكتل الفائزة لم تلقِ بالاً للنتائج والدعوات المطالبة بإلغاء النتائج وراحت تحاول تشكيل الكتلة الكبرى، للظفر بأكبر قدر من الوزارات واللجان في مجلس النواب العراقي المقبل، وهذا بالنسبة للكتل "الشيعية".
أما بالنسبة للكتل السنية فهي الأخرى لم تكن الأوفر حظاً من نظيراتها، فالبيت "السني" ما زال مشتتاً بين أكثر من طرف ورأي خلال الأسابيع الماضية، ولكن على ما يبدو أن هناك تحركات كبيرة لتشكيل الكتلة الكبرى "سنياً"، للمساهمة الفاعلة في تشكيل الحكومة المقبلة بالشراكة مع الكتل الأخرى، التحالف أُطلق عليه "تحالف المحور الوطني"، برئاسة السيد خميس الخنجر، بحسب ما تداولته وسائل الإعلام، وضم وجوهاً كبيرة في المرحلة الماضية من العملية السياسية، أمثال السيد سليم الجبوري وأسامة النجيفي وجمال الكربولي وأحمد "أبو ريشة" وشخصيات أخرى.
يتطلّع الشارع العراقي إلى تحالفات "سنية وشيعية وكردية" قوية لتمثيلهم على أتم وجه، كون أن العراق لا يُحكم إلا من تلك الأطراف الثلاثة، ولكن يجب أن يكون من يمثلهم قوياً وقراره عراقياً بامتياز ويمتلك من الشجاعة والقوة ما يؤهله لشغل المناصب الرفيعة في الدولة العراقية لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب العراقي المكلوم، بعيداً عن القتل والخطف وتكرار الحرائق وتفاقم السلب والتزوير.
ماجستير إذاعة وتلفزيون، عملت في عدد من القنوات الفضائية والصحف.يقول: لا ترتجي خيرا ممن يعتبر رفع الصوت وسيلة للإقناع.