القطاع المصرفي الإيراني يشهد انفتاحاً منذ الاتفاق النووي

14 فبراير 2017
الصورة
مصارف إيران تسعى للتحرر من قيود الحظر(عطا كيناري/فرانس برس)
+ الخط -

قال رئيس البنك المركزي الإيراني، ولي الله سيف، إن البنوك الإيرانية وعقب تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة تحررت من قيود الحظر في سياق علاقاتها مع البنوك الدولية، وشهدت انفتاحا في إطار التعامل المالي على الصعيد الدولي.

واقترح سيف، خلال لقائه رئيس جمهورية مولدافيا، ايغور دودن، في مقر البنك بطهران، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، تأسيس فروع للبنوك الإيرانية في مولدافيا يديرها مسؤولون إيرانيون؛ وفي المقابل السماح للبنوك المولدافية بالاستفادة من الفرص المتاحة للعمل في إيران، وتأسيس بنك مشترك بين البلدين.

كما بحث سيف، اليوم، في العاصمة الأذرية باكو مع المسؤولين سبل تطوير العلاقات المصرفية بين البلدين.

ومازالت طهران تعاني من عدم قدرتها على تطبيق المشاريع المشتركة عملياً مع دول أجنبية بسبب العراقيل المصرفية التي تعترضها، حيث تمتنع بعض المصارف الأوروبية الكبرى عن إعادة وصل العلاقات بسبب ضغوط أميركية، وفق تصريحات إيرانية رسمية.

وسعت إيران لاستعادة علاقاتها تدريجيا مع بقية العالم من خلال مد الروابط مع المؤسسات الأجنبية الصغيرة، حيث مازالت البنوك العالمية الكبرى محجمة، نظرا للمخاطر القانونية وخشية العقوبات الأميركية.

وقال مسؤولون في البنك المركزي الإيراني إن الجهود التي يجريها البنك تصب في إطار تطبيع علاقات إيران المصرفية مع المنظمات المصرفية الدولية.

وقال برويز عقيلي، رئيس مجلس إدارة مصرف الشرق الأوسط "خاورميانه"، في تصريحات سابقة له، إن "مصارف أوروبية صغيرة وافقت على العمل معنا".

وأضاف عقيلي: "حتى الآن، لم يوافق أي من المصارف المتوسطة أو الكبرى على الدخول إلى أسواقنا".

ويرى الخبير في الشؤون الاقتصادية الإيرانية، بهمن آرمان، في حديث سابق لـ"العربي الجديد"، أن العقبة الرئيسية التي تواجه اقتصاد إيران، خلال فترة ما بعد إلغاء العقوبات عمليا، ترتبط بعدم قدرة البلاد على التعامل مع المصارف الأوروبية الكبرى التي ترفض المراهنة على حساب علاقاتها مع أميركا.

وأضاف آرمان، أن "المصارف المتوسطة والصغيرة الأوروبية استأنفت علاقاتها بالفعل مع البلاد، وتستطيع إنجاز تعاملات تعادل قيمتها 100 مليون دولار، على أبعد تقدير".




المساهمون