القضاء الفرنسي يتهم رسمياً لوبان بقضية الوظائف الوهمية
القضاء الفرنسي يتهم رسمياً لوبان بقضية الوظائف الوهمية
وجه المحققون للوبان تهمة خيانة الأمانة(ثيري تشيسنوت/Getty)
وجّه القضاء الفرنسي، اليوم الجمعة، الاتهام رسمياً إلى زعيمة حزب "الجبهة الوطنية" اليميني المتطرف، مارين لوبان، في إطار التحقيق في شبهة توظيف وهمي في البرلمان الأوروبي.
ومثلت لوبان، في وقت سابق من صباح اليوم، أمام المحققين التابعين لقسم الجرائم المالية في الشرطة الفرنسية، الذين وجّهوا إليها في ختام الاستجواب تهمة خيانة الأمانة واستغلال النفوذ من خلال قيامها بدفع أجور سكرتيرتها الخاصة، كاترين غريزيه، من الميزانية التي خصصها البرلمان الأوروبي لتوظيف مساعدين برلمانيين يقومون بمهام محددة داخل البرلمان.
وأعلن محامي لوبان أن هذه الأخيرة ستتقدم بطلب لإلغاء هذا الاتهام أمام القضاء، يوم الإثنين المقبل، لكونه، حسب تصريحات المحامي، "يخرق مبدأ الفصل بين السلطات".
وبالإضافة إلى لوبان يحقق القضاء منذ عام 2015 في تورط 17 نائباً أوروبياً، منهم نواب في حزب الزعيم الوسطي، فرانسوا بايرو، في قضايا مماثلة تخص توظيفات وهمية لحوالى أربعين مساعداً برلمانياً.
ويقدر البرلمان الأوروبي، صاحب الدعوى القضائية ضد لوبان وزملائها، حجم الأموال التي حولها النواب لصالح حزبهم بحوالى 5 ملايين يورو، ما بين 2012 و2017، بالاعتماد على نتائج التحقيقات القضائية وتقارير المكتب الأوروبي لمحاربة الغش.
ويشتبه المحققون في قيام حزب "الجبهة الوطنية" بالتحايل على القانون ووضع نظام داخلي، يدفع بموجبه الحزب أجور كوادره من أموال البرلمان الأوروبي، من خلال تعيينهم كمساعدين برلمانيين وهميين.
وكانت لوبان قد رفضت في 10 مارس/آذار الماضي استدعاءً من طرف القضاة، الذين يحققون في شبهة قيامها بدفع أجور سكرتيرتها الخاصة وحارسها الشخصي من أموال أوروبية، بموجب عقود مساعدين برلمانيين أوروبيين.
كما أن القضاء وجّه الاتهام بالاستغلال رسمياً إلى مديرة مكتب لوبان، كاترين غريزيه، وذلك في تحقيق أجراه حول اتهام بالاحتيال على البرلمان الأوروبي، وانتحال صفة مساعدة برلمانية وتلقي أموال بطرق غير مشروعة.
وفي مارس/آذار الماضي، وجه القضاء الفرنسي طلباً إلى البرلمان الأوروبي برفع الحصانة البرلمانية عن لوبان لإجبارها على الخضوع للتحقيقات بقوة القانون، مع العلم بأن البرلمان الأوروبي رفع في 2 مارس/آذار الماضي الحصانة البرلمانية عن لوبان في قضية أخرى، متعلقة بنشرها صوراً على موقع "تويتر" عن جرائم قتل لتنظيم "داعش" وما يزال التحقيق جارياً في هذه القضية.
اقــرأ أيضاً
ومثلت لوبان، في وقت سابق من صباح اليوم، أمام المحققين التابعين لقسم الجرائم المالية في الشرطة الفرنسية، الذين وجّهوا إليها في ختام الاستجواب تهمة خيانة الأمانة واستغلال النفوذ من خلال قيامها بدفع أجور سكرتيرتها الخاصة، كاترين غريزيه، من الميزانية التي خصصها البرلمان الأوروبي لتوظيف مساعدين برلمانيين يقومون بمهام محددة داخل البرلمان.
وأعلن محامي لوبان أن هذه الأخيرة ستتقدم بطلب لإلغاء هذا الاتهام أمام القضاء، يوم الإثنين المقبل، لكونه، حسب تصريحات المحامي، "يخرق مبدأ الفصل بين السلطات".
وبالإضافة إلى لوبان يحقق القضاء منذ عام 2015 في تورط 17 نائباً أوروبياً، منهم نواب في حزب الزعيم الوسطي، فرانسوا بايرو، في قضايا مماثلة تخص توظيفات وهمية لحوالى أربعين مساعداً برلمانياً.
ويقدر البرلمان الأوروبي، صاحب الدعوى القضائية ضد لوبان وزملائها، حجم الأموال التي حولها النواب لصالح حزبهم بحوالى 5 ملايين يورو، ما بين 2012 و2017، بالاعتماد على نتائج التحقيقات القضائية وتقارير المكتب الأوروبي لمحاربة الغش.
وكانت لوبان قد رفضت في 10 مارس/آذار الماضي استدعاءً من طرف القضاة، الذين يحققون في شبهة قيامها بدفع أجور سكرتيرتها الخاصة وحارسها الشخصي من أموال أوروبية، بموجب عقود مساعدين برلمانيين أوروبيين.
كما أن القضاء وجّه الاتهام بالاستغلال رسمياً إلى مديرة مكتب لوبان، كاترين غريزيه، وذلك في تحقيق أجراه حول اتهام بالاحتيال على البرلمان الأوروبي، وانتحال صفة مساعدة برلمانية وتلقي أموال بطرق غير مشروعة.
وفي مارس/آذار الماضي، وجه القضاء الفرنسي طلباً إلى البرلمان الأوروبي برفع الحصانة البرلمانية عن لوبان لإجبارها على الخضوع للتحقيقات بقوة القانون، مع العلم بأن البرلمان الأوروبي رفع في 2 مارس/آذار الماضي الحصانة البرلمانية عن لوبان في قضية أخرى، متعلقة بنشرها صوراً على موقع "تويتر" عن جرائم قتل لتنظيم "داعش" وما يزال التحقيق جارياً في هذه القضية.
واتهمت لوبان الحكومة الاشتراكية السابقة بـ"استخدام القضاء لعرقلة حملتها الانتخابية ومنعها من خوض الاقتراع الرئاسي".
واعتبرت أن "القضاء بات أداة في يد السلطة السياسية، التي توظّفه لمآرب سياسية خاصة"، مؤكدة أنها "ضحية اضطهاد قضائي".
ويأتي قرار القضاء الفرنسي بتوجيه الاتهام إلى لوبان في سياق سياسي معقد بالنسبة لها ولحزب الجبهة الوطنية بعد هزيمتها في الانتخابات الرئاسية وأداء الحزب السيىء في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
