العلاج المجاني مطلب مطلقات تونس

05 ديسمبر 2019
الصورة
هل هما مشمولتان بالتغطية الصحية؟ (فتحي بلعيد/ فرانس برس)
+ الخط -

في تونس، لا يحقّ للمرأة المطلقة الانتفاع من التغطية الصحية التي كانت تحظى بها لمّا كانت متزوّجة. لكن ثمّة مشروع قرار قد يمكّنها قريباً من تلقّي العلاج المجاني مع استمرار انتفاعها من التغطية كما كانت الحال قبل الطلاق.

منذ عشرة أعوام، تعمل عربية النفاتي (43 عاماً) في مجال التنظيفات، في عدد من مكاتب تختلف أنشطتها في العاصمة تونس إلى جانب بعض البيوت. وهي لا تتمتّع بأيّ حقوق مهنية، ولا تنتفع من أيّ تغطية اجتماعية أو صحية، لأنّها تعمل بالأجرة اليومية من دون تعاقد مع أيّ من شركات تشغيل المدبّرات المنزليات أو عاملات التنظيف. تخبر "العربي الجديد" أنّها مطلقة منذ سبعة أعوام، مضيفة أنّ "طلاقي من زوجي حرمني من تلقّي العلاج المجاني في المستشفيات والانتفاع من التغطية الصحية التي كانت حقاً لي عندما كنت على ذمّته".

ويتوقّف انتفاع المرأة التونسية من التغطية الصحية والاجتماعية بمجرّد طلاقها من زوجها، بحسب ما ينصّ قانون البلاد، إذا كانت في الأساس استفادت من تلك التغطية كواحدة من أفراد أسرته. وينصّ القانون المتعلّق بأنظمة الضمان الاجتماعي وعديد الأوامر الأخرى، بالنسبة إلى العاملين في القطاع الخاص، على أنّ "مفعول انخراط المضمون الاجتماعي (أي المنخرط في الضمان الاجتماعي) يمتدّ على منتفعين عدّة من أقاربه الذين هم في كفالته، شرط أن يكون المضمون قد قام بالتصريح اللازم بذلك. ويتمتع المنتمون إلى القطاع العام بالامتيازات نفسها طبقاً للقانون عدد 2 لسنة 1972. وتشمل التغطية الاجتماعية المستحقين الآتين: القرين (الزوجة أو الزوج) الذي لم يتمتع شخصياً بنظام تغطية اجتماعية وما دامت العلاقة الزوجية قائمة، بالإضافة إلى الأبناء القصر أو الذين يزاولون تعلمهم، والأبناء المعوّقين من دون تحديد السنّ، والأولياء الذين هم في كفالة المضمون. ويتمتّع هؤلاء المستحقون بخدمات الصناديق الاجتماعية طيلة حياة المضمون الاجتماعي وانخراطه أو بعد وفاته". يضيف القانون أنّ "التغطية الاجتماعية تتمثّل في التغطية الصحية، بما فيها تغطية الأمراض طويلة المدى بحسب الشروط المضبوطة بأنظمة التغطية. وعامة ما تكون التغطية الصحية بالنسبة إلى المعوّقين من أبناء المنخرط شاملة ودائمة". أمّا "المنح العائلية فتُصرَف بما فيها منحة الأجر الوحيد لأبناء المنخرط (في حدود ثلاثة أبناء) المولودين في إطار الزواج نفسه إلى حدّ بلوغ الأبناء عشرين سنة أو أربعا وعشرين سنة إن كانوا يواصلون تعليمهم. وتُدفع المنح للمنخرط أو لمطلقته إن كانت الحاضنة لأبنائه".




وبعد وفاة المضمون الاجتماعي، بالإضافة إلى المنافع التي سبق ذكرها، تشمل التغطية الاجتماعية والصحية "جراية الأرامل التي تُصرف لزوجة أو زوج المنخرط/ المنخرطة، وتمثّل هذه الجراية 75 في المائة من جراية التقاعد التي كان ينتفع منها المنخرط المتوفى"، بالإضافة إلى "جراية الأيتام". أمّا "رأس المال بعد الوفاة"، فـ"يُصرف للقرين غير المطلق للمنخرط المتوفى والأبناء في كفالته عند الوفاة، والذين لم تتجاوز أعمارهم سنّ السادسة عشرة أو سنّ العشرين بالنسبة إلى الذين يزاولون تعلّمهم والمعوّقين غير القادرين على العمل والأولياء في الكفالة غير المنخرطين تحت نظام حماية اجتماعية، والذين بلغوا 55 سنة على الأقلّ أو المصابين بسقوط بدني يمنعهم من القيام بعمل مقابل أجر". بالتالي، لا تنتفع المرأة المطلقة غير المنخرطة بالضمان الاجتماعي من التغطية الاجتماعية أو الصحية بمجرّد انفصالها عن الزوج المنخرط في النظام، فتتكفّل بالتالي بكل مصاريف علاجها في المستشفيات من دون الاستفادة كذلك من نظام استرجاع المصاريف. وغير المنتفعات من التغطية الاجتماعية والصحية هنّ بمعظمهنّ العاملات في القطاعات الهشّة من دون عقود عمل وفي مهن يومية، من مثيلات عاملات التنظيف والعاملات في القطاع الزراعي وعاملات أخريات في المصانع بعقود مؤقتة. وهؤلاء لا يمكن لهنّ الانتفاع من تلك التغطية إلا في حال تزوّجنَ بقرين مضمون اجتماعي.




وفي خلال الأعوام الأخيرة، قُدّمت مبادرات عدّة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية للنظر في الوضعيات الهشة، وفي إمكانية تمتيع بعض الفئات بالتغطية الصحية وضمان التغطية الاجتماعية والصحية الأساسية لكلّ الفئات. بالإضافة إلى ذلك نظرت الوزارة في مبادرات وإجراءات عدّة، بما في ذلك إمكانية اشتمال المرأة المطلّقة غير المنخرطة في الأنظمة الاجتماعية بتغطية صحية مجانية. وقد أشار أخيراً المدير العام للضمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية كمال المدوري إلى أنّه من المنتظر أن يصدر قريباً في الرائد الرسمي أمر حكومي يتعلق بـ"تمكين المرأة المطلقة، التي فقدت حقّها في التغطية الصحية كقرين، من مواصلة الانتفاع بالخدمات العلاجية المجانية". وأوضح أنّ مشروع الأمر الحكومي أحيل إلى الحكومة، ومن المنتظر أن تنشره في الرائد الرسمي في خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل "ضمان استمرارية المرأة المطلقة التي فقدت صفتها كوليّ حق لزوجها المفارق، في التغطية الصحية المجانية".

المساهمون