العرب يشتكون تهويد الأقصى ونواب الأردن لطرد السفير الاسرائيلي

عقدت جامعة الدول العربية اليوم الأربعاء اجتماعا بحثت فيه تقديم طلب شكوى إلى مجلس الأمن ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الحرم القدسي الشريف، وتداعيات مطالبة أعضاء في الكنيست بسن تشريع لتقاسم الصلاة في المسجد الأقصى بين اليهود والمسلمين على غرار الحرم الابراهيمي، فيما دفع التصعيد الأخير، نواب الأردن إلى تقديم طلب لحكومة عبد الله النسور بطرد السفير الإسرائيلي، وإلغاء اتفاقية وادي عربة.

وعقد مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين اجتماعا له في القاهرة اليوم، قرر فيه التحرك لدى المجموعة العربية في الأمم المتحدة، لدراسة تقديم شكوى الى مجلس الامن، بخصوص ما يجري في المسجد الاقصى.

ودعا نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي "كل من يحترم القانون الدولي إلى التحرك"، مضيفا أنه يجب أن تكون هناك وقفة للمجتمعين من أجل أكثر من 1.4 مليار مسلم والذين ينظرون إلى القدس والى ما يعنيه المسجد الأقصى لهم.

كما حذرت الرئاسة الفلسطينية اليوم الاربعاء من ان يؤدي المساس بالمسجد الاقصى الى تحويل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي الى صراع ديني.

وقالت الرئاسة في بيان بعد يوم من مناقشة الكنيست لبسط السيادة الاسرائيلية على المسجد الاقصى انها "لا تعبر فقط عن قلقها الشديد بل تحذر من تداعيات ذلك على الصعد المحلية والاقليمية والدولية."

دعوة لإلغاء وادي عربة وطرد السفير الاسرائيلي

كما طالب مجلس النواب الأردني، الحكومة بعد اجتماعه اليوم "بإلغاء اتفاقية وادي عربة إذا ما اقر الكنيست الاسرائيلي السيادة الاسرائيلية على المسجد الأقصى، وطرد السفير الاسرائيلي في عمان واستدعاء السفير الاردني في تل ابيب."

وقال رئيس مجلس عاطف الطراونة، إن الحكومة "ستصعب العلاقة" مع المجلس، في حال تجاهلها قرار النواب بالتصويت على طرد السفير الإسرائيلي، فيما أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، أن حكومته تحترم قرارات النواب.

وكان 47 نائبا في البرلمان الأردني قد طالبوا مساء أمس، الحكومة الأردنية بتقديم مشروع قانون جديد لإلغاء معاهدة "وادي عربة" المبرمة بين الأردن وإسرائي. في العام 1994. وتتولى الاردن بحسب اتفاقية السلام مع اسرائيل المعروفة باتفاقية وادي عربة الى جانب اتفاقية اخرى مع السلطة الفلسطينية الاشراف على المسجد الاقصى وتقوم بدفع رواتب العاملين فيه من خطباء وائمة وحراس.

وانتهت جلسة الكنيست الاسرائيلي أمس، التي ناقشت فرض السيادة الاسرائيلية على الأقصى، دون التصويت على قرار، بعد مداخلات لأعضائه في جلسة قاطعها النواب العرب، وتقرر عقد جلسة اخرى لمتابعة ذلك.

وقال النائب العربي في الكنيست طلب ابو عرار في بيان له ان رئيسة لجنة الداخلية في الكنيست ستشكل لجنة لفحص الموانع التي تمنع دخول اليهود للمسجد الاقصى. واضاف "لن تكون هناك حدود (لردود الفعل) إذا مس المسجد الاقصى."

ويحتاج الفلسطينيون من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة الى تصاريح خاصة من جانب الاحتلال الاسرائيلي لدخول مدينة القدس، بعد احاطتها بجدار اسمنتي تتخلله بوابات الكترونية محصنة.

وكان شرطة الاحتلال الإسرائيلية اقتحمت المسجد الأٌقصى أمس الثلاثاء لتفريق تظاهرة، وذلك بعد ساعات من مناقشة البرلمان الإسرائيلي لاقتراح أحد المشرعين القوميين ببسط السيطرة على الموقع.

وأدى اقتحام رئيس الوزراء الاسرائيلي الراحل ارييل شارون للمسجد في عام 2000 عندما كان بنيامين نتنياهو رئيسا للوزراء الى اندلاع مواجهات دموية استمرت نحو خمس سنوات، استشهد فيها الاف الفلسطينيين.