العراق: انتهاء المرحلة الأولى للتحقيق في الانتهاكات ضد المتظاهرين

30 اغسطس 2020
الصورة
+ الخط -
أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الأحد، انتهاء المرحلة الأولى من التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت ضد المتظاهرين بعد مرور نحو 11 شهرا على انطلاق الحراك الاحتجاجي في العراق الذي أرغم الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي على الاستقالة، واستبدالها بالحكومة الحالية برئاسة الكاظمي التي نالت الثقة قبل أكثر من 3 أشهر.
وأكد الكاظمي، في كلمة متلفزة، إنهاء المرحلة الأولى بتقصي الحقائق التي رافقت الانتهاكات ضد متظاهري أكتوبر/ تشرين الأول 2019، مشيراً إلى أن حكومته بدأت بعملية "إحصاء الجرحى وضحايا التظاهرات لنيل استحقاقاتهم".
ولفت إلى أن حكومته لن تتوانى في تطبيق القانون ضد المعتدين على الممتلكات العامة والخاصة، مضيفا "سنواجه الاعتداء على الأجهزة الأمنية والملاكات الطبية بأشد الإجراءات القانونية".
وأشار إلى "عدم السماح لأحد بجر العراق إلى حالة اللادولة"، مبينا أن "السلاح المنفلت وعصابات الجريمة والاغتيال والخطف هي خنجر في قلب الوطن وفي قلب كل عراقي".
 
وأوضح الكاظمي أن الانتخابات المبكرة تمثل التزاما ثابتا لحكومته أمام الشعب العراقي، داعيا إلى تهيئة الإجواء المناسبة للتنافس الشريف في الانتخابات وفقا للقواعد القانونية.
وأشار  إلى تشكيل لجنة تحقيقية عليا تختص بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية، مؤكدا أن اللجنة ستمنح الصلاحيات المطلوبة لتحقيق هيبة القانون واستعادة حقوق الدولة والمواطن من الفاسدين.
وأمس السبت، قال رئيس الوزراء العراقي خلال لقائه برئيس وأعضاء مفوضية حقوق الإنسان العراقية، إن الحكومة قد شرعت بالفعل في أولى خطوات رد الخروقات في حقوق الإنسان، التي شهدتها تظاهرات أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك بإجراء حصر دقيق للضحايا من القتلى والمصابين، وإنها ماضية في الإجراءات القانونية، مشيرا إلى أن "المفوضية إلى جانب المؤسسات التشريعية والتنفيذية الأخرى مدعوة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف بكل استقلالية على ما حصل في تلك الأحداث".
وعلى الرغم من الوعود المتكررة التي أطلقتها حكومة الكاظمي بالتحقيق في الاعتداءات على المتظاهرين، وتأكيدها على حق التظاهر السلمي، إلا أن سياسيين ما زالوا يهاجمون التظاهرات التي تشهدها محافظات جنوبية.
وأكد المتحدث باسم تحالف "الفتح" (الجناح السياسي للحشد الشعبي)، أحمد الأسدي، أن ما يجري في محافظة ذي قار جنوبي البلاد من قبل المتظاهرين يمثل حالة اللانظام، بحسب تعبيره.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن الأسدي قوله إن ما يجري في مدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار) هو حالة اللانظام"، مضيفا أن المتظاهرين في محافظة ذي قار بغض النظر عن السلميين وغير السلميين فهم لا يمثلون كل المحافظة البالغ عدد سكانها مليونا نسمة".
ولفت إلى إجراء حديث مع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بشأن "تنظيف التظاهرات، بعد أن أصبحت "خيم التظاهرات عامل مساعد على إضعاف الدولة"، على حد قوله.
وعلى الرغم من عدم إعلان حكومة الكاظمي عن قتلة المتظاهرين، إلا أن اتهامات وجهت لعناصر أمن ضمن قوة حفظ النظام التي شكلها عبد المهدي، وفصائل مسلحة بالتورط في قتل أكثر من 700 متظاهر وإصابة آلاف آخرين.