توجيهات للأمن العراقي بحماية المتظاهرين وتأمين السجون
توجيهات للأمن العراقي بحماية المتظاهرين وتأمين السجون
وجّه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، القوات الأمنية بحماية المتظاهرين وتوفير الأمن لهم، محملاً إياها مسؤولية التعامل معهم وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان، وشدد على ضبط أمن السجون.
جاء ذلك، خلال ترؤسه اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، خصص لمناقشة المستجدات الأمنية في البلاد.
ووفقاً لبيان صدر عن مكتبه، فإن "الكاظمي جدد تأكيده للقوات الأمنية، بضرورة حماية المتظاهرين السلميين والاستماع إلى مطالبهم المشروعة، الذي يأتي ضمن أولويات عملها في الوقت الحالي، إضافة إلى تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات، والعمل بكل الجهود لتوفير مستلزمات إنجاحها".
وشدد "على رفض الاعتداء على القوات الأمنية التي توفر الحماية اللازمة للتظاهرات السلمية"، مؤكداً أن "الدولة مستمرة في تصديها لكل محاولات تعكير صفو الأمن والاستقرار، وأن المطالبة بالحقوق ينبغي أن يقابلها احترام القانون".
ووجّه بـ"الاستمرار في تدريب القوات المكلفة حماية المتظاهرين وتأهيل عناصرها، لأداء مهامهم الأمنية بكفاءة عالية، يراعى فيها الانضباط العالي ومبادئ حقوق الإنسان".
وناقش المجلس "ظاهرة الشائعات" وتأثيرها السلبي في استقرار المجتمع، ووجّه الكاظمي بـ"محاربة كل أشكال الشائعات المغرضة، ولا سيما التي تستهدف الأجهزة الأمنية، واتخاذ الإجراءات الحكومية التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في عموم البلاد"، وبحث ملف حماية السجون، وتعزيز الإجراءات الأمنية فيها، ووجّه الكاظمي بـ"ضرورة تحسين مستوى الحماية للسجون، وتوفير الإمكانات الكفيلة بتعزيز العمل بمبادئ حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية في السجون".
وناقش الاجتماع ظاهرة النزاعات العشائرية التي يشهدها عدد من المحافظات، وضرورة وضع الخطط الكفيلة بإنهائها، لكونها ظاهرة غير حضارية تثير الهلع لدى الأهالي الآمنين، وتسبب سقوط ضحايا أبرياء، فضلاً عن استخدام أسلحة غير مجازة قانوناً.
من جهته، أكد مسؤول أمني رفيع في قيادة العمليات المشتركة، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "الكاظمي يجري دراسة شاملة للملف الأمني في البلاد، وأنه قد يتخذ إجراءات بتغيير قيادات أمنية رفيعة في حال استمرار الملف الأمني بالتراجع"، مؤكداً أن "توجيهات الكاظمي في اجتماع المجلس كانت صارمة، وأنه حثّ القيادات الأمنية على التعامل بشدة مع أي جهة تحاول استهداف أمن البلاد".
وأشار إلى أن "العمليات الأمنية والاستخبارية تجري حالياً بشكل مكثّف في غالبية المحافظات التي تشهد تراجعاً أمنياً، وفقاً لتوجيهات الكاظمي الذي طالب بنتائج ملموسة خلال ثلاثة أيام".
يأتي ذلك في وقت يشهد فيه الملف الأمني بالبلاد تصعيداًً ملحوظاًً من خلال الاغتيالات التي تستهدف الناشطين، فضلاً عن تصعيد المليشيات المرتبطة بإيران، من هجماتها ضد المصالح الأميركية في العراق، من خلال استهداف المقارّ الأميركية، وأرتال وشاحنات تنقل مواد لوجستية للقوات الأميركية.
