العتمة تلف لبنان... والاحتجاجات تقفل الشوارع
قطع عشرات المحتجين اللبنانيين، مساء الأربعاء، عددا من الطرق في مناطق مختلفة في البلاد، احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي، وتردي الأوضاع المعيشية. وتتكرر هذه الاحتجاجات بشكل يومي منذ أسابيع، وسط غرق المناطق وضمنها العاصمة بيروت في العتمة، بالتزامن مع قطع الكهرباء من قبل أصحاب المولدات بسبب ندرة مادة المازوت.
ويعاني لبنان من أسوأ أزمة اقتصاديّة منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975- 1990)، مما انعكس سلبا على الأوضاع الحياتية، وسط ارتفاع في قيمة الدولار الواحد مقابل الليرة اللبنانية.
وتشهد مختلف المناطق اللبنانية انقطاعا للتيار الكهربائي لساعات طويلة تصل إلى 20 ساعة وأكثر، وسط شح في مادة المازوت والوقود، بسبب ارتباطهما بالدولار، الذي ارتفعت أسعاره بشكل حاد أمام الليرة اللبنانية. إضافة إلى تداول معلومات حول فساد في القطاع، بحيث يتم تخصيص المازوت للمحظيين المقربين من جهات سياسية في لبنان، الذين يطرحون هذه المادة في السوق السوداء.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع مصورة لشوارع رئيسية في بيروت، ومدن وبلدات لبنانية غارقة في العتمة.
وأزمة الكهرباء هي أحد أبرز ما يعانيه لبنان من الأزمة الاقتصادية التي تخيم عليه، مما فجر منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجات شعبية غير مسبوقة تحمل مطالب اقتصادية وسياسية.
ويعاني لبنان انقساما واستقطابا سياسيا حادا، منذ تشكيل حكومة دياب، في 11 فبراير/ شباط الماضي، بعد حكومة سعد الحريري، التي استقالت تحت ضغط المحتجين، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ويواجه لبنان انقطاعاً للكهرباء منذ سنوات طويلة، على الرغم من وضع عشرات الخطط لتوفيرها على مدار اليوم، وأنفقت الحكومات المتعاقبة مليارات الدولارات على مشاريع لم تؤمن هذه الخدمة الحيوية للبنانيين. وعلى الرغم من تصاعد المطالب في محاسبة المسؤولين عن هذا الملف، إلا أن أحداً لم يتحرك من المسؤولين في هذا الاتجاه.
وجاءت فضيحة المازوت المغشوش التي يذكر فيها أيضا اسم شركة سوناطراك الجزائرية لتزيد من الأزمة، مع إعلان الشركة فسخ العقد مع لبنان لتزويده الفيول اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، بسبب ما اعتبرته تشويهاً لصورتها من قبل السلطات اللبنانية.
وتستنزف مؤسسة كهرباء لبنان ما يصل إلى ملياري دولار سنويا من الخزانة العامة، اعتمادا على أسعار النفط. وحددت الحكومة مليار دولار ميزانية للمؤسسة هذا العام، وهو مبلغ قال الوزير غجر إنه سيكون كافيا بسبب تدني أسعار النفط.
لكن المبلغ المخصص لها العام المقبل، وهو 500 مليون دولار، لن يكون كافيا، وهو ما يعني أن الحكومة سيتعين عليها الحد من الخسائر وزيادة أسعار الكهرباء. وقال غجر إنه إذا لم يكن ذلك كافيا فستتحتم إعادة هيكلة الأسعار.
