الصندوق السيادي الكويتي يعيد ترتيب استثماراته.. وتوقعات بزيادتها في أميركا

18 مايو 2017
الصورة
الأسهم أحد مجالات الاستثمار الكويتي (جابر عبدالخالق/ الأناضول)
اتخذت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، التي تدير الصندوق السيادي للدولة النفطية، خطوات متلاحقة خلال الأسابيع الأخيرة نحو تغيير خريطة استثمارات الصندوق الذي يأتي ضمن أكبر عشرة صناديق عالمياً.
وبدت الخسائر والضغوط التي تعرضت لها استثمارات الصندوق في الدول التي شهدت تقلبات سياسية واقتصادية، محركاً للإدارة الجديدة للصندوق لإعادة هيكلة حركة رؤوس الأموال، فضلا عن وجود توقعات بتوجه المزيد من الاستثمارات إلى الولايات المتحدة في ظل التقارب الخليجي مع الإدارة الأميركية الحالية، ما يستدعي تقليص الاستثمارات في دول بعينها وتوجيهها نحو الشمال لعدم وجود فوائض مالية في ظل هبوط إيرادات النفط.
وبحسب بيانات حديثة صادرة عن معهد "SWFI" المتخصص في رصد حركة صناديق الثروة السيادية العالمية في مارس/ آذار الماضي، تصدر "جهاز أبوظبي للاستثمار" الصناديق العربية بإجمالي أصول بلغت 792 مليار دولار، فيما حل بالمرتبة الثالثة عالمياً.

واحتل الصندوق السيادي الكويتي الترتيب الثاني عربياً، والرابع عالمياً، بإجمالي أصول بقيمة 592 مليار دولار، ثم السعودية في المركز الثالث عربياً، والخامس عالمياً، بنحو 576.3 مليار دولار.
ومع تغيير تركيبة مجلس إدارة الصندوق السيادي الكويتي رسمياً نهاية إبريل/ نيسان الماضي، ظهرت تحولات جذرية في خطة الصندوق لإدارة استثماراته سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، بحسب بيانات رسمية حصلت "العربي الجديد" على نسخ منها.
وتظهر البيانات أن الشركة الكويتية للاستثمار، الذراع الاستثماري للصندوق السيادي، خرجت من ثلاثة صناديق محلية تساهم فيها، كما خفضت نسب مساهمتها في 4 صناديق أخرى تستثمر في عدة أسهم قيادية بسوق الكويت للأوراق المالية، منها شركة زين للاتصالات وبنك الكويت الوطني وشركة أجيليتي، وهي من كبريات الشركات الكويتية.
أما الاستثمارات الدولية للصندوق السيادي الكويتي، فتقول مصادر مسؤولة بالصندوق إن مجلس الإدارة يعكف حاليا على وضع خريطة جديدة للاستثمارات الدولية في العام المالي الحالي 2017/ 2018، وذلك من منطلق الحفاظ عليها من تقلبات العملات وأوضاع السوق العالمية.
وتعتبر الهيئة العامة للاستثمار التي تدير الصندوق السيادي الكويتي، هيئة حكومية كويتية مستقلة مسؤولة منذ عام 1989 عن إدارة صندوقي الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة نيابة عن الدولة، بالإضافة إلى إدارة أيّ اعتمادات أخرى تعهد إليها من قبل وزير المالية.
وتستحوذ الاستثمارات الكويتية الخارجية على مراكز متقدمة بالنظر إلى الصناديق السيادية العالمية، حيث تتواجد في 45 دولة، وذلك بعد أن أجرت توسعا للاستثمارات خلال الثلاث سنوات الماضية.
إلا أن مسؤولين في الصندوق السيادي الكويتي يؤكدون لـ"العربي الجديد"، أن هناك توجها لتقليص عدد الدول التي يجري الاستثمار فيها وتركيزها في 10 دول بحد أقصى.
وبحسب البيانات، تتركز أصول الصندوق في الأسهم بنسبة تصل إلى 50% من إجمالي الاستثمارات، تليها السندات بـ25%، والعقارات 10%، في حين أن حصة الاستثمارات البديلة تبلغ نحو 15%.
وتحظى الولايات المتحدة بالحصة الأكبر من توزيع الاستثمارات الكويتية، بينما تأتي أوروبا في المرتبة الثانية، تليها اليابان وآسيا ثم الدول الناشئة.

ويتوقع بدر ابل، الخبير الاقتصادي الكويتي، أن تتغير استراتيجية إدارة الاستثمارات الكويتية خلال السنوات المقبلة، مرجحا زيادتها في الولايات المتحدة، بسبب "خطة الإصلاح المالي التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خاصة في ما يتعلق بالإصلاح الضريبي الجديد الذي يستهدف جذب المستثمرين وتوفير المزيد من فرص العمل".
ويضيف ابل لـ"العربي الجديد"، أن العلاقات الاقتصادية الكويتية الأميركية شهدت تطوراً خلال السنوات الخمس الماضية، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 68 مليار دولار بنهاية العام الماضي.
ويشير إلى أن قيمة الاستثمارات الكويتية في السوق الأميركية تتجاوز 310 مليارات دولار، تتنوع بين العقارات والأسهم والسندات ومساهمات في شركات كبرى.
غير أن زيادة الاستثمارات في الولايات المتحدة تستدعي تقليص رؤوس الأموال أو الخروج بشكل كامل من دول أخرى، لا سيما أن تراجع العائدات النفطية لا يسمح بتحقيق فوائض مالية يمكن توجيهها إلى أسواق بعينها مع الإبقاء على الاستثمارات الأخرى، وفق ما يقوله مسؤول كبير في الصندوق السيادي الكويتي.
وتشير البيانات الصادرة عن معهد صناديق الثروة السيادية قبل شهرين، إلى تراجع قيمة أصول صناديق الثروة السيادية العربية بنحو 227 مليار دولار في شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2017، مسجلة 2.844 تريليون دولار، مقارنة مع 3.071 تريليونات دولار نهاية 2016.
ولا تزال أسعار النفط متدنية، رغم تطبيق الدول الأعضاء في منظمة أوبك والمنتجين من خارجها على خفض الإنتاج بحلول العام الجاري بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، وسط توقعات بتمديد الاتفاق.

وخسرت أسعار النفط أكثر من نصف قيمتها منذ منتصف 2014، لتصل إلى 52 دولارا للبرميل حاليا، مقابل 115 دولارا قبل نحو ثلاث سنوات.
وبجانب التقارب الأميركي الخليجي الذي يتوقع أن يجذب المزيد من رؤوس الأموال الخليجية، فإن التقلبات السياسية والاقتصادية التي تشهدها دول عربية وأوروبية كفيلة بتحوط رؤوس الأموال الخليجية وربما تقليص الاستثمارات في هذه الدول.
ويرى مشعل الملحم، الرئيس التنفيذي لشركة بلوبرينت القابضة للاستشارات الاستثمارية العقارية البريطانية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الاستثمارات الكويتية الخارجية حققت أخيراً خسائر مؤثرة لعدة أسباب، منها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والهبوط في أسعار عملات مصر وتركيا وبريطانيا مقابل الدينار، وبالتالي حان وقت تغيير استراتيجية الصندوق وفق الوضع الراهن للسوق العالمي.
وأشارت التقديرات إلى أن قيمة الاستثمارات الخليجية في بريطانيا تبلغ نحو 200 مليار دولار، حصة العقارات منها 45 ملياراً، ما يمثل 40% من الاستثمارات الخليجية في العقارات بأوروبا، أما الكويت فتستحوذ على 40% من الاستثمارات الخليجية في بريطانيا.
وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لحقت بالاستثمارات الكويتية هناك خسائر فورية قدرت بمليارات الدولارات، وفق مسؤول حكومي تحدث لـ"العربي الجديد" في وقتها، وهذه الخسارة ناتجة عن انخفاض الجنيه الإسترليني، وابتعاد مؤقت وقصير للأسواق العالمية عن الشراء في أسواق العقار البريطانية.
ويرى يحيى كمشاد، خبير أسواق المال، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الأمر قد يحتاج إلى أشهر لتعويض تراجع قيمة الاستثمارات الكويتية في بريطانيا.
وفي السياق نفسه، نجد أن قرار القاهرة بتعويم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، أدى إلى انهيار الجنيه في السوق الرسمية خلال أقل من أسبوع، حيث انعكس ذلك مباشرة على الاستثمارات الكويتية التي انخفضت قيمتها بنحو 15% خلال أيام معدودة فور إعلان قرار التعويم، بحسب مجلة ميد الاقتصادية المتخصصة.
وحرر البنك المركزي المصري في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي سعر الجنيه، ما أدى إلى تهاويه بأكثر من 100% في غضون أيام أمام الدولار والعملات الأجنبية، وأدى إلى تقلبات حادة بالأسواق وتضرر الاستثمارات القائمة.
ويقول محمد الكندري، رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية المصرية للاستثمار الدولي، في تصريحات خاصة، إن تراجع سعر العملة المصرية دفع الكثير من الشركات الكويتية إلى تسييل أصولها من أجل تقليل خسائر فروق العملة التي أحدثها التراجع الكبير في قيمة الجنيه.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للاستثمارات المصرية، يبلغ عدد الشركات الكويتية في مصر نحو 470 شركة، فيما يبلغ إجمالي استثماراتها نحو ملياري دولار.