السودان: مآخذ على "الإعلان الدستوري" لإقصائه قوى معارضة

03 اغسطس 2019
الصورة
انتقادات لهيمنة "الحرية والتغيير" على هياكل السلطة(ماثيو كلافيل/فرانس برس)
+ الخط -
توالت ردود الفعل، اليوم السبت، على الإعلان عن توصل المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير فجر اليوم، إلى وثيقة دستورية تضاف إلى الإعلان السياسي الذي تم الاتفاق عليه في 17 يوليو/تموز الماضي.


وقال نائب رئيس "حركة الإصلاح الآن" حسن عثمان رزق، إنّ الحركة تنوي إصدار موقف متكامل من جانبها حول الاتفاق، لكنه أشار إلى أنها تدعم، من دون شك، أي مجهود يقود إلى تحقيق الاستقرار والأمن في السودان.
 وعدّد رزق، في حديث إلى "العربي الجديد"، المآخذ على الاتفاق، بدءاً من طبيعته الثنائية، وصولاً إلى إقصاء ما قدمته القوى السياسية الأخرى من رؤى، بلغت 177 رؤية، تم استبعادها وإقصاؤها أو تجاهلها تماماً في المرحلة الأخيرة، بما فيها تلك التي اعتُرف لها أنها كانت ضمن قوى الثورة.

وانتقد رزق هيمنة "الحرية والتغيير" على هياكل السلطة الانتقالية، رغم شعارات الحرية والسلام والعدالة التي رفعتها، مشيراً إلى أن ذلك الإقصاء ربما يقود إلى ردود فعل غير حميدة، مؤكداً أنّ "حركة الإصلاح الآن" ستعارض خلال الفترة المقبلة بطريقة جادة، ومسؤولة، ومشروعة، وسلمية.

واتهم رزق، محور السعودية والإمارات ومصر، "المعادي للديمقراطية وللإسلاميين"، وفق تعبيره، بالعمل على إقصاء الإسلاميين من المشهد السياسي، عبر تدخل هذه الدول الصريح في الشأن السوداني، مشيراً إلى أن كلّ دولة من الدول الثلاث، تعمل على جني ثمار تدخلها في السودان، عن طريق مواصلة القوات السودانية مشاركتها في الحرب في اليمن، كما أنّ الإمارات تريد من السودان دعماً لخليفة حفتر في ليبيا، فيما تريد أخرى فقط الحرب على حركات الإسلام السياسي. وتساءل: "لماذا لم يحدث تدخل في الشأن الداخلي في الجزائر مثلما حدث في السودان رغم تشابه الظروف؟".

من جهته، قال القيادي في "حزب المؤتمر الشعبي" كمال عمر، إنّ حزبه يرحّب بالاتفاق حول الوثيقة الدستورية التي ذكر أنها ستقود البلاد لتحول ديمقراطي، لكنه أبدى لـ"العربي الجديد"، تحفظه على منح المكون العسكري في مجلس السيادة حق اختيار وزير الدفاع ووزير الداخلية، مشيراً إلى أنّ ذلك سيكون عائقاً أمام التحول الديمقراطي.
وتحفظ عمر على عدم ذكر تفاصيل أكثر في وثيقة الحقوق والحريات، بما يمكّن من تحصينها تماماً، وسدّ الثغرات تماماً، مؤكداً أنّ حزبه سيبقى في المعارضة المسؤولة وليس معارضة من أجل المعارضة.


من جانبها، أصدرت "الجبهة الثورية" بياناً انتقدت فيه إبعادها من طاولة التفاوض، وعدم تمثيلها ضمن وفد "الحرية والتغيير"، معتبرة أنّ "روح الإقصاء ومنهج تجاوز الآخر لا يتّسق والثورة السودانية"، مؤكدة أنّ مثل هذا النهج سيؤدي إلى تعقيد المشهد وسيعيد إنتاج الأزمة الوطنية.

وكان رئيس "الحركة الشعبية/ قطاع الشمال" السودانية، مالك عقار، شدّد على أنّ قضية السلام "رئيسة"، ومن دونها لن يستقيم اتفاق "الإعلان الدستوري". وقال عقار، في بيان اطلعت عليه "الأناضول": "يظل السؤال قائماً، هل تمّ تضمين وثيقة أديس أبابا بشكل منهجي أم لا؟ لاسيما أنّ الجبهة الثورية كجزء من قوى الحرية والتغيير لم تشارك في الاجتماعات"، مشيراً إلى أنّ "الأوضاع في السودان معقدة، ولن نتخذ موقفاً مستعجلاً من التطورات، ولن نتنازل عن حق شعبنا في السلام"، مشيراً إلى أنهم "ينتظرون ليروا هل ستتضمن اتفاقية السلام أم لا، حتى يقرروا المشاركة في الاحتفالات أم لا".

وأبرز ما نصّت عليه الوثيقة التي تم التوافق عليها فجراً، هو تشكيل مجلس سيادي من 11 عضواً، خمسة عسكريين وخمسة تعينهم قوى الحرية والتغيير، وعضو آخر مدني يتم التوافق عليه بين العسكريين والمدنيين، كما حدّدت صلاحيات مجلس السيادة في المهام التشريعية مع صلاحيات أخرى، مرتبطة بالجوانب الأمنية وملفات السلام مع الحركات المسلحة، التي تقاتل في عدد من مناطق السودان.


كذلك، فقد نصت الوثيقة الدستورية على تشكيل مجلس وزراء، تعيّن "الحرية والتغيير" رئيسه، على أن يعين هو حكومة تنفيذية لا يتجاوز عددها العشرين وزيراً، يعتمدهم مجلس السيادة، على أن تشمل مهامه كل الصلاحيات التنفيذية، مع صلاحيات مشتركة مع مجلس السيادة، بما فيها صلاحية التشريع.

وكان "العربي الجديد" قد حصل على نص وثيقة الاتفاق السياسي بين قوى "الحرية والتغيير"، والمجلس العسكري، والتي تم التوقيع عليها في 17 يوليو/ تموز، بالأحرف الأولى، بشأن ترتيبات وهياكل الحكم خلال الفترة الانتقالية.

وكشفت الوثيقة في أهم بنودها، أن أحد أعضاء المجلس العسكري سيترأس مجلس السيادة لواحد وعشرين شهراً، في حين يترأس أحد الأعضاء المدنيين (من قوى الإعلان والحرية) الثمانية عشرة شهراً المتبقية.
وتضمن نص الاتفاق ستة فصول توزعت على اثنين وعشرين بنداً، جاء الفصل الأول تحت عنوان "المبادئ المرشدة" موزعة على أربعة بنود، أبرزها اتفاق الطرفين على "قدسية مبدأ السيادة الوطنية، ووحدة التراب السوداني والوحدة الوطنية للسودان بكافة تنوعاته، والتعامل بمبدأ الشراكة، ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان".