السلطات المصرية تطالب "رويترز" وBBC بالاعتذار أو الإثبات

24 أكتوبر 2017
الصورة
حصل اعتداء الواحات يوم الجمعة (محمد الشاهد/فرانس برس)
+ الخط -
أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لمجلس الوزراء المصري، بيانًا جديدًا منذ قليل، اليوم الثلاثاء، للتعقيب على البيانين الصادرين عن وكالة "رويترز" وشبكة "بي بي سي" حول "حادث الواحات البحرية".

كانت السلطات المصرية قد اتهمت وكالة "رويترز" وهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بالتغطية "غير الدقيقة" للاشتباكات التي دارت في الصحراء الغربية بين قوات الأمن ومسلحين قُتل فيها عدد من ضباط ومجندي الشرطة، يوم الجمعة الماضي.

وقالت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، في بيان سابق لها، الأحد الماضي، إن "رويترز" ارتكبت "أخطاء مهنية فادحة بالاستناد إلى مصادر أمنية لم تحددها... بينما لم تنتظر أي منهما أو تلجأ الى السلطات الأمنية الرسمية لكي تحصل منها على المعلومات الحقيقية".

وبحسب بيان الهيئة العامة للاستعلامات، الصادر قبل قليل، فقد وجّهت الهيئة من خلال رئيسها، ضياء رشوان، خطابين للمؤسستين الإعلاميتين تم تسليمهما لمديري مكتبيهما في القاهرة.

وقد تضمن الخطابان إعادة التأكيد على ما طلبته الهيئة منهما في بيانها السابق، وهو القيام بأحد أمرين "إما نفي صحة ما سبق لها نشره من أرقام للضحايا تخالف الأرقام الرسمية، والاعتذار عن عدم دقة هذه المعلومات ومصادرها، أو لو كانت تستطيع أن تؤكد أرقامها، التي نؤكد عدم صحتها، فتقوم بنشر أسماء هذا العدد الكبير من الضحايا المزعومين".

وأكدت الهيئة في الخطابين أن التشريعات القانونية المصرية توفر الضمانات الكافية لأي إجراءات مهنية تقوم بها كل من وكالة رويترز وشبكة "بي بي سي"، للتأكد من صحة عدد الشهداء والمصابين من رجال الشرطة في جريمة الواحات الإرهابية، كما أعلنته وزارة الداخلية المصرية.

وأشار خطابا الهيئة لبعض هذه الإجراءات المهنية، لمحاولة العثور على أي اسم إضافي لشهيد أو مصاب مزعوم لم يرد في البيان الرسمي لوزارة الداخلية، مثل "قيام الصحافيين والمراسلين العاملين في مكتبيهما في مصر، وهم بالعشرات، بالبحث الميداني عن الوفيات والإصابات المزعومة في كل محافظات مصر، وفق الإجراءات المقررة من الهيئة العامة للاستعلامات لعمل المراسلين الأجانب في مصر.


أو قيام وكالة رويترز وشبكة (بي بي سي) بالبحث في كل مكاتب الصحة بالبلاد التي تُصدر شهادات الوفاة وتصاريح الدفن لأي متوفى في مصر، والتي هي الجهة الرسمية الوحيدة المختصة بذلك أو القيام بالفحص والتقصّي المهني عن الأسماء المزعومة لشهداء وجرحى، والتي وردت في بعض التقارير الصحافية وصفحات التواصل الاجتماعي قبل صدور البيان الرسمي لوزارة الداخلية، ولم ترد فيه، لبيان مدى صحتها وإذا ما كان بينها اسم واحد لم يرد في هذا البيان".


"ويأتي أخيراً، وهو ما قد يكون من قبيل المبالغة، أن تنشر وكالة رويترز وشبكة (بي بي سي) بكل الوسائل الإعلامية المتاحة لهما، نداءً لكل من قد تكون لديه قرابة أو معرفة باسم شهيد أو مصاب مزعوم لم يرد في البيان الرسمي لوزارة الداخلية، للتواصل معهما وإرسال معلوماته عنه إليهما"، بحسب بيان الهيئة.



وأنهت الهيئة خطابيها بالتأكيد على الحرص الدائم على إتاحة أوسع مساحة من الحرية وتوفير المعلومات في وقتها المناسب لكافة الصحف ووسائل الإعلام المصرية والأجنبية في مصر، والتعاون معها للوصول إلى ممارسة عملها وفق القواعد المهنية المتعارف عليها دولياً، بهدف الوصول للحقيقة ولا شيء غير الحقيقة.


يشار إلى أن "رويترز" أوضحت، في بيان لها اليوم، الثلاثاء، أن "ثلاثة مصادر أمنية أبلغت رويترز أن ما يصل إلى 52 من الشرطة قُتلوا في اشتباكات أطلق فيها المسلحون صواريخ على قافلة للشرطة".


وقال متحدث باسم الوكالة "نأخذ على محمل الجد التزامنا بنشر الأخبار بنزاهة ودقة وحرصنا هنا على نشر رواية وزارة الداخلية للموقف وكذلك المعلومات التي تلقيناها بشكل مستقل من مصادر أخرى".


كما أفادت "بي بي سي"، أمس الاثنين، أن "السلطات المصرية اعترضت على تقارير أفادت بمقتل أكثر من 50 شرطيا في الاشتباكات التي وقعت، الجمعة، مع عناصر مسلحة بالقرب من الواحات البحرية بالصحراء الغربية"، وفنّدت الأرقام المتداولة عن ضحايا الحادث في وكالات الأنباء العالمية.

المساهمون