السلطات الجزائرية تفرج عن مزيد من الناشطين وتتهيب من عودة المظاهرات

تواصل السلطات الجزائرية الإفراج عن مزيد من النشطاء في الحراك الشعبي، الذين بلغ عددهم تسعة في غضون يومين، في إطار قرارات تهدئة كان تعهد بها الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وفي ظل مخاوف جدية لدى السلطات من إمكانية عودة المظاهرات إلى الشارع، في حال تحسنت الظروف التي فرضتها الأزمة الوبائية المرتبطة بانتشار فيروس كورونا.
وقرر القضاء الجزائري الإفراج عن الناشطين فارس قحيوش وحمادة خطيبي اللذين ظلا معتقلين منذ 13 إبريل/ نيسان الماضي في منطقة المسيلة وسط الجزائر. وأعلنت اللجنة الوطنية للدفاع عن الناشطين المعتقلين أن القضاء أفرج مؤقتا عن قحيوش وخطيبي، بعدما كانت محكمة ابتدائية قد حكمت عليهما بالسجن بسنة نافذة في 22 يونيو/ حزيران الماضي، بتهمة الإساءة إلى رئيس الجمهورية وعرض منشورات على موقع "فيسبوك" من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية.

وفي السياق أعلنت اللجنة كذلك الإفراج عن سبعة ناشطين أخرين؛ هم سفيان بوشو وإبراهيم رقاد، وعزيز بكاكرية ونبيل شرفي وعماد محرباش، إضافة إلى سمير داودي وسيد علي إسماعيل.

يعتقد مراقبون أن السلطات تشدد تدابير مراقبة الناشطين وتعتقل الأكثر تأثيرا منهم

ونبهت اللجنة التي تضم محامين وناشطين وتتولى متابعة أوضاع الناشطين والاعتقالات إلى أن الناشط إبراهيم لعلامي، الموقوف في السجن، يجري إضرابا عن الطعام منذ 18 يوما. كما أحصت قائمة الناشطين الموقوفين وقالت إنها تضم حتى الآن 46 ناشطا، بينهم الصحافيان خالد درارني وجمال طوبال. وطالبت السلطات بوقف الاعتقالات والاستدعاءات المستمرة للناشطين إلى مراكز الأمن بصفة مستمرة، بينهم الصحافي مصطفى بن جامع الذي تجدد استدعاؤه من قبل الأمن في تهم تخص التعبير عن الرأي ودعم الحراك الشعبي.
ويعتقد مراقبون أن السلطات تشدد تدابير مراقبة الناشطين وتعتقل الأكثر تأثيرا منهم، تحسباً لإمكانية عودة المظاهرات إلى الشارع، خاصة بعد رفع السلطات الجزائرية للحجر الصحي وتعديل مواعيده إلى الفترة الليلية والسماح بالتنقل بين الولايات، وفتح جزء من المساجد والشواطئ. كما تنتشر دعوات من ناشطين تطالب بالعودة إلى المظاهرات المعلقة منذ 26 مارس/ آذار الماضي.
وفي السياق خرجت مظاهرة لافتة من ناحية عدد المشاركين فيها الأحد الماضي وسط مدينة خراطة شرقي الجزائر، وهي مدينة مركزية كانت شهدت أولى أكبر المظاهرات المناوئة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في فبراير/ شباط 2019، فيما تجرى دعوات للخروج في مظاهرات يوم 21 أغسطس/ آب الجاري.
ولم تتبن أي من المكونات المدنية ومجموعات الناشطين هذه الدعوات، لكن نقاشا لافتا ثار قبل فترة بين الناشطين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العودة الى الشارع، خاصة بعد إخفاق السلطة في إدارة الأزمة الوبائية وطرح مسودة دستور مثيرة للجدل واستمرار حملة الاعتقالات والمضايقات في أوساط الناشطين. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

المحاكم الجزائرية تواصل محاكمة ناشطين بالحراك الشعبي رغم كورونا

وقال الناشط في الحراك، نور الدين خدير، لـ "العربي الجديد" إن مسألة العودة إلى المظاهرات، وبغض النظر عن توقفها بسبب الأزمة الوبائية، إلا أنها تظل واردة بسبب عدم تلمس الجزائريين وجود أي نوايا لمؤشرات جدية للتغيير السياسي والديمقراطي في البلاد.
وأوضح أن السلطة تواصل اللجوء إلى المقاربة الأمنية نفسها في الحكم وبسط الخيارات، ليس فقط بالنسبة للمعارضين ولكن حتى على مستويات التدخل في القضاء والضغط على الصحافة والصحافيين، مشيرا إلى أن استمرار الظروف نفسها يؤدي بالضرورة الى المواقف نفسها من قبل الملتزمين بمطالب الحراك.