السعودية: إنشاء 1.5 مليون وحدة سكنية خلال 4 سنوات
الوزارة تسعى لضخ المزيد من المنتجات السكنية(Getty)
تعهّد وزير الإسكان السعودي، ماجد الحقيل، برفع نسبة تملك المواطنين للمساكن من 47% إلى 52%، خلال الأربع سنوات القادمة، كاشفا أن وزارته تسعى إلى إنشاء مليون إلى مليون ونصف المليون وحدة سكنية خلال السنوات الأربع المقبلة، الأمر الذي سيقود إلى دخول الكثير من الشباب الباحثين عن السكن.
وأوضح وزير الإسكان أنه يجري الانتهاء من تجهيز 100 ألف منتج سكني لتكون جاهزة للتسليم خلال 12 شهرا، كاشفا عن أن الوزارة بصدد تجهيز رقم آخر سيعلن عنه في حينه، يتضمن منتجات مختلفة من شقق وأراض وفلل سكنية.
وقال الوزير الحقيل، خلال افتتاحه المؤتمر السعودي الدولي للعقار (سايرك 4) الذي كان تحت عنوان "دور القطاع العقاري في برنامج التحول الوطني: "يعمل المطورون على بناء بعض أراضي الوزارة، وسيتم تخصيصها للمواطنين".
وأضاف: "هناك برامج إسكان لها أولويات، وأن الوزارة تطور الأولويات حسب نوعيات المستفيدين واحتياجاتهم وتنوعهم".
وأكد الوزير أن الوزارة تسعى إلى ضخ المزيد من المنتجات السكنية لزيادة المعروض منها وتقليل أسعارها وتسريع توفيرها، وتحفيز الاستثمار في مجال التطوير.
وأضاف: "من أبرز تلك البرامج فرض رسوم على الأراضي البيضاء، بما يخفض من كلفة مكون الأرض في منتج السكن، ورفع معامل الكثافة الإسكانية في المخططات، بما ينعكس إيجاباً على خفض كلفة الوحدة السكنية، وتخصيص نسبة للإسكان الميسر في تخطيط المجتمعات السكنية، وتنمية الأراضي وتطوير أواسط المدن، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص لإنشاء إسكان ميسر على أراضي الوزارة أو أراضي القطاع الخاص، ودعم المطورين من خلال ضمان عملاء من مستحقي الدعم السكني".
وشدد الوزير الحقيل، على أن لائحة رسوم الأراضي البيضاء الجديدة رفعت لهيئة الخبراء، وبات النظام في مراحله الأخيرة، رافضا نفي لائحة التشريعات الجديدة لرسوم الأراضي البيضاء والتي نشرتها بعض الصحف، مشددا على أن لا أحد يقول إن تلك التشريعات صحيحة إلى أن يتم اعتمادها، كونها مازالت تحت الدراسة النهائية، وأضاف: "متى ما تم اعتمادها سيتم التصريح بها".
وبيّن الوزير الحقيل، أن رؤية الوزارة ورسالتها تقوم على محورين رئيسيين، هما تمكين الطلب ودعم العرض، وأضاف: "لضمان النجاح في تحقيق أهدافها، دعمت الوزارة هذين المرتكزين بثلاثة أمور، هي البحوث والدراسات والاتصال التوعوي، ودعم التخطيط والتنظيم والرقابة، واستدامة موارد الوزارة بالتمويل والاستثمار".
وتابع: "راعت الوزارة في جميع البرامج التي تطورها، معالجة التحديات وتنوع الحلول المقترحة وتكاملها، والتيسير على المواطنين، حيث تهدف جوانب تمكين الطلب على الإسكان إلى توفير أفضل سبل التمويل الميسر لمساعدة المواطن على التملك، ومن أبرزها برامج الادخار لمساعدة الراغبين في اقتناء مسكن على تكوين رأس مال ييسر لهم ذلك، إضافة إلى القروض المدعومة التي توفر شروط سداد مرنة، وضمانات الدفعة المقدمة، وتقليل كلفة التمويل عبر ضمان القروض، وتشجيع إنشاء سوق ثانوية للتمويل العقاري".
