السجن يلاحق ناشطي #حراك_الريف... ماذا قال المغاربة؟
وهكذا قضت محكمة الدار البيضاء بالسجن عشرين عاماً على الزفزافي "أيقونة حراك الريف"، وبالمدة نفسها تم الحكم على ثلاثة من رفاقه هم، نبيل أحمجيق، وسمير أغيد، ومحمد البوستاتي. وحكمت المحكمة أيضاً على 3 معتقلين آخرين بـ15 عاماً سجناً، بينما قضت على الناشط المعروف محمد جلول بـ10 سنين نافذة، باعتبار أن المحكمة رأت أنه متورط في تهم تتعلق بالمس بالأمن الداخلي للدولة. وأدين 8 معتقلين آخرين، من بينهم الناشط المعروف ربيع الأبلق الذي يخوض إضراباً عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقاله في السجن، 5 سنوات، وعلى 5 معتقلين بـ 3 سنوات.
وقوبلت الأحكام باستياء واحتجاج كبيرين من طرف أهالي وعائلات المعتقلين، وعلا البكاء والصراخ أسر المتهمين الذين لم يتم الحكم على أي منهم بالبراءة. ولم تتخلف مواقع التواصل الاجتماعي عن مواكبة أجواء قاعدة المحكمة، إذ نشر المغاربة تعليقات تعبر عن حزن وغضب وحنق، وتحدث المعلقون عن ظلم المعتقلين من قبل القاضي والوطن والسلطة، وطالبوا بتصحيح الوضع عاجلاً.
الصدمة
كتب أنس بوغطاية: "هل تظنون أن الذل الحقيقي هو ذل الفيفا وكأس العالم وتقنية VAR؟ الذل الحقيقي هو أن تُطالب بمستشفى وجامعة، ثم يجمعوا لك أنت وأصحابك 200 عام من السجن النافذ، وفوق كل هذا يبنون لك السجن حيث ستتعفّن".
ولخّصت اعتماد سلام إحساس الحزن في منشورها: "أحكام قاسية وليلة حزينة، هل تكفي الدموع لنغسل وجه هذا الوطن؟!".
وعلّق طه الزروق: "بعض الدراسات خلُصت إلى أن أي دولة من دول العالم الثالث تحتاج على الأقل لـ 20 سنة من العمل الاقتصادي والديمقراطي والحقوقي الجاد والحقيقي، لكي تلتحق بمصاف الدول المتقدمة، 20 سنة من حرية التعبير والنقد الذاتي وتنزيل القانون ومطاردة الفاسدين والعمل الجاد دون توقف. 20 سنة هي أمل الوطن الآن، هناك من أمسك لـ20 سنة هاته وألقى بها في السجن".
"العودة إلى سنوات الرصاص"
وصف أكثر المتشائمين هذه الأحكام بأنها عودة إلى سنوات الرصاص، وهو مصطلح متداول يصف فترة سبعينيات وثمانينيات وبداية تسعينيات القرن العشرين في المغرب، حين شهدت انتهاكات من النظام المغربي ضد معارضيه، وتراوحت الانتهاكات بين اعتقال قسري من دون محاكمة وسرية أماكن الاعتقال والاختفاء والتعذيب.
وكتب مصفى برجال: "سنوات الرصاص قرأت عنها فقط، حتى أحياني الله وها أنا ذا أعيشها بتفاصيلها".
وأيده رشيد شاكر: "أحكام الثلاثاء الأسود تؤكد استمرارية سنوات الرصاص"، وكذلك فعلت آسيا أزمير: "هل حان الوقت للتوقيع على موت الحرية، وإحياء سنوات الرصاص في المغرب من جديد؟".
Twitter Post
|
| Facebook Post |
| Facebook Post |
"الأمل في محكمة النقض أو الملك؟"
وظهرت أصوات أكثر تفاؤلاً تعول على القادم من الأيام لإلغاء هذه الأحكام أو تخفيفها على الأقل. وكتب ياسين مسواط: "العشرون عاماً ليست سوى جس لنبض الشعب، سوف يستأنفون وينقصون لهم 10 سنوات، ثم سوف تبرّئهم محكمة النقض".
وعقد يوسف جاجيلي آماله على العاهل المغربي، محمد السادس: "الملك يعرف أن شعبه فقد الثقة في الكل، لذلك نتوجه إليه اليوم باعتباره حكماً فوق الجميع، راجين، من الله ومن جلالته، أن يصدر عفوه السامي على جميع المعتقلين في أقرب الآجال، لأن مسؤولية ما حدث مشتركة بين الجميع. أتمنى صادقاً أن نتجاوز لحظات الحزن هاته بكل سرعة بتدخل ملكي، لأن المغارب لحمة واحدة عندما يتعلق الأمر بالوطن، ولكم في المونديال خير دليل".
| Facebook Post |
مؤيدو الأحكام
في المقابل، ظهرت فئة في مواقع التواصل الاجتماعي أيدت هذه الأحكام، ووصفت المحكومين بـ"الخونة والراغبين في زعزعة أمن واستقرار المغرب".
وكتبت لمياء العلمي: "لقد قال القضاء كلمته والأحكام كانت مخففة جداً بالنظر لطبيعة الأفعال الإجرامية والمخططات التخريبية والدسائس التي كانت تحاك من أجل زعزعة استقرار البلاد، المحاكمة كانت عادلة بل وأن القضاء كان متسامحاً ومتساهلاً أثناء سريان الدعوى".
وأيدها عادل فليسات: "أراد التلاعب بالوطن لصالحه وأهدافه يستحق ذاك الحكم أو أكثر وأظن أن أغلب المغاربة راضون على الحكم رغم عدم رضاهم على الأوضاع التي يعيشونها، والدليل أنهم يقفون نداً للند ضد الحكومة لتحقيق أهداف نبيلة من دون تغييب حس الوطنية وخدمة أجندات معادية للوطن".
| Facebook Post |
