محكمة مغربية تحكم بسجن ناصر الزفزافي 20 عاماً

أصدرت محكمة الجنايات  بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء المغربية أحكاما بعشرات السنين في حق معتقلي "حراك الريف"، وعلى رأسهم ناصر الزفزافي زعيم الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الحسيمة قبل أشهر، والذي جاء الحكم في حقه بعشرين سنة نافذة.

وبعد مرور زهاء سنة من بداية اعتقال نشطاء الريف، جاء الحكم ليلة الثلاثاء ليضع حدا لنهاية مسار ماراثوني لهذا الملف الذي جلب اهتمام الكثير من السياسيين والحقوقيين، حيث تراوحت الأحكام بين عشرين عاما وسنة واحدة نافذة.

وهكذا قضت محكمة الدار البيضاء بالسجن عشرين عاما على الزفزافي "أيقونة حراك الريف"، وبنفس المدة تم الحكم على ثلاثة من رفاقه هم نبيل أحمجيق، وسمير أغيد، ومحمد البوستاتي.

وحكمت المحكمة أيضا على 3 معتقلين آخرين بـ15 عاما سجنا، بينما قضت على الناشط المعروف محمد جلول بـ10 سنين نافذة، باعتبار أن المحكمة رأت أنه متورط في تهم تتعلق بالمس بالأمن الداخلي للدولة.

وأدين 8 معتقلين آخرين من بينهم الناشط المعروف ربيع الأبلق الذي يخوض إضرابا عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقاله في السجن، 5 سنوات، وعلى 5 معتقلين بـ3 سنوات.

وقوبلت الأحكام المديدة التي نطق بها القاضي باستياء واحتجاج كبير من طرف أهالي وعائلات المعتقلين، حيث علا البكاء والصراخ من طرف أسر المتهمين الذين لم يتم الحكم على أي منهم بالبراءة.

وقبل صدور الأحكام كان نشطاء الريف قد تركوا رسائل مؤثرة بعثوا بها إلى أسرهم، منها ما قاله أحمجيق "حتى لو حكمتم علي بالإعدام سأذهب إليه وأنا مبتسم فأنا أمارس قناعتي ومؤمن بها إلى آخر رمق".

وأما والدة الناشط المعتقل محمد جلول، فقد وجهت رسالة قبل صدور الحكم قائلة "ابني ليس مجرما وإنما أستاذ يعلم الأجيال، واستمر في تدريس وتربية الأجيال على أن يكونوا أقوياء ويعرفوا حقوقهم ويطالبوا بها" وفق تعبيرها.

وبدوره قال المعتقل محمد الحاكي: "نحن لم نرتكب أي جريمة حتى نعاقب عليها ولا يهمني الحكم بقدر ما يهمني الحراك"، مضيفا "نحن مفخرة لهذا الوطن، فمن أراد وطنا جميلا عليه التضحية ونحن كالشموع تحترق لأجلكم ولأجل مستقبل أطفالكم ولغد أفضل".

وقبل صدور الأحكام بالسجن التي وصفت بـ"الثقيلة"، كان حقوقيون قد أطلقوا حملة للمطالبة ببراءة النشطاء من التهم الموجهة إليهم، باعتبار أن البراءة ستشكل صفحة جديدة في مسار حراك الريف، وقد تعيد الهدوء إلى نفوس عائلات الريف.