الروبل الروسي يجني مكاسب انتهاء إغلاق كورونا

الروبل الروسي يجني مكاسب انتهاء إغلاق كورونا

06 يونيو 2020
كورونا يلقي بتداعياته على الاقتصاد (Getty)
+ الخط -
واصلت العملة الروسية الروبل على مدى الأسبوع الأخير جني مكاسب استئناف معظم الأنشطة التجارية بعد تخفيف القيود المفروضة على خلفية جائحة كورونا وارتفاع أسعار النفط العالمية إلى أكثر من 40 دولاراً للبرميل، مقتربة من سعر الـ42 دولاراً المعتمد ضمن الموازنة الروسية لعام 2020.

وبذلك استقر الروبل في تعاملات بورصة موسكو بحلول نهاية الأسبوع الجاري عند مستوى دون الـ69 روبلاً للدولار الواحد، فيما يعد أعلى مستوى للعملة الروسية منذ انهيار اتفاق "أوبك+" وبدء توسع نطاق جائحة كورونا حول العالم في النصف الأول من مارس/ آذار الماضي.

وفي هذا الإطار، يشرح كبير المحللين بشركة "تيلي تريد" للتداول، مارك غويخمان، في حديث لـ"العربي الجديد": "يحقق الروبل ارتفاعات كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة، عائداً إلى مستويات النصف الأول من مارس/ آذار الماضي، مدفوعاً بمجموعة من العوامل، بما فيها ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 40 دولاراً للبرميل على خلفية تفاؤل الأسواق في ظل التجاوز التدريجي لحدة الجائحة وتعافي النشاط الاقتصادي وتراجع الدولار بسوق العملات بشكل عام. كما يأمل المستثمرون أن يسفر اجتماع دول "أوبك+" عن تمديد اتفاق خفض الإنتاج عند مستويات مايو/ أيار الماضي".

وحول رؤيته لآفاق النفط والروبل في وقت لاحق من يونيو/ حزيران، يضيف: "على الأرجح، لن يستقر النفط عند مستويات فوق الـ40 دولاراً للبرميل نظراً لاستنفاد العوامل الإيجابية الرئيسية، ما يعني أن دعم الروبل سيصبح محدوداً أيضاً.

من جانب آخر، لا يزال هناك طلب على الروبل في ظل ترقب خفض سعر الفائدة الأساسية في اجتماع المصرف المركزي الروسي المقرر عقده في 16 يونيو/ حزيران، ما يدفع بالمستثمرين إلى شراء السندات الروسية قبل تراجع عوائدها".
وعلى الرغم من جني الروبل مكاسب هائلة وسط خروج روسيا والعالم تدريجياً من نظام الإغلاق الكلي، إلا أن ثمة تساؤلات لا تزال تخيم على آفاقه بعد تجلي التداعيات الاقتصادية المتوسطة وطويلة الأجل لجائحة كورونا خلال الأشهر المقبلة وخصوصا في حال حدوث موجة ثانية من الوباء.

ورجّح مركز تحليل الاقتصاد الكلي والتوقعات متوسطة الأجل بموسكو في السيناريو الأساسي أن يسجل الاقتصاد الروسي تراجعا نسبته حوالي 8 في المائة في العام الحالي مع نمو في حدود 4 في المائة في العام المقبل واستقراراه عند مستوى بين 2 و2.5 في المائة في عامي 2022 و2023.

المساهمون