الرئاسة الجزائرية: تبون لا ينوي تأسيس حزب سياسي

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الجمهورية بلعيد أمحند أوسعيد، في مؤتمر صحافي، إن "الرئيس تبون أعلن بنفسه أنه لا ينوي تأسيس حزب سياسي أو حركة سياسية، وهذا القرار ما زال ساري المفعول"، وذلك رداً على تقارير تحدثت عن تأسيس أحزاب جديدة تتبنّى برنامج رئيس الجمهورية، بخلاف الأحزاب التقليدية الموالية للسلطة (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي).

ودعا المتحدث باسم الرئاسة القوى السياسية والمدنية إلى الحوار ومناقشة القضايا السياسية والملفات الراهنة، وقال: "أبواب رئاسة الجمهورية مفتوحة لكل الراغبين في الحوار الجاد والمسؤول، والنداء للحوار الذي أطلقه الرئيس ما زال قائماً، لأن الحوار هو السبيل الأنجع لحل المشاكل مهما كانت معقدة". 

وكان الرئيس تبون قد استقبل، منذ شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، عدداً من الشخصيات السياسية، بما فيها من كتلة المعارضة، فضلاً عن رؤساء حكومات سابقين ورموز ثورية.

وذكر المصدر أن "النقاش حول مسودة الدستور يؤكد حاجة البلاد إلى دستور توافقي عابر للعهدات، وليس على مقاس الأشخاص"، وأعلن عن قرار تمديد النقاش إلى ما بعد الأجل المحدد سابقاً بـ20 يونيو/ حزيران الجاري.

وقال: "توسيع قاعدة النقاش وطلبات أحزاب وجمعيات جعلت رئاسة الجمهورية تدرس تمديداً لحملة النقاش لفترة زمنية معقولة حتى يكون الدستور ثمرة لأوسع نقاش وطني".

وجدّد محند السعيد رفض الرئاسة لأية تعديلات دستورية تخص عناصر الهوية الوطنية (الإسلام والعربية والأمازيغية). وقال إن "المسودة لا تتعلق بالخوض في مكونات الهوية، وهي خارج النقاش وطوي ملفها، كما أن إثارة قضية الدين في بعض النقاشات تعتبر استفزازاً صريحاً لمشاعر المواطنين، فالشعب الجزائري مسلم اليوم وغداً وإلى يوم الدين"، مشيراً إلى أنه ما عدا ذلك فإن "كل التعديلات والاقتراحات مرحّب بها، ورئيس الجمهورية هو الضامن للأخذ بها من طرف لجنة الخبراء لتعود الكلمة الأخيرة للشعب" عبر استفتاء شعبي ينتظر أن ينظم قبل نهاية السنة الجارية.

وبشأن ملف المعتقلين السياسيين، أكد المسؤول في الرئاسة الجزائرية ما أورده في وقت سابق رئيس حزب "جيل جديد" سفيان جيلالي بخصوص تعهدات قدمها له الرئيس تبون بإطلاق سراحهم، وتحديداً الناشطين السياسيين سمير بلعربي وكريم طابو، وقال إن "مطلب إطلاق سراح بعض السجناء صحيح، وقد وعده رئيس الجمهورية بدراسة هذا الطلب في إطار صلاحياته الدستورية".

وأكد الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية ما أعلنه "العربي الجديد " قبل أيام بشأن مغادرة القنصل المغربي بوهران للجزائر، قال إنه "غادر الجزائر بعد تجاوزه كل الأعراف ومطالبة السلطات الجزائرية من نظيرتها المغربية مغادرته"، مضيفاً أنه "ضابط مخابرات عين كقنصل في وهران"، وذلك على خلفية تصريحات وصف فيها الجزائر بـ"البلد العدو".

وكانت الجزائر قد طلبت من الحكومة المغربية اتخاذ التدابير اللازمة، ما يعني طلب سحبه، حتى لا تضطر إلى إعلانه شخصاً غير مرغوب فيه. وقال المتحدث باسم الرئاسة الجزائرية اليوم إن الجزائر "لم ترد بسبب هذه الحادثة الدخول في حملات إعلامية ضد بلد شقيق، ونريد رفع المستوى حفاظاً على العلاقات بين الشعبين، بغض النظر عن الأنظمة القائمة".

وبشأن العلاقات الجزائرية الفرنسية، قال المسؤول في الرئاسة الجزائرية، تعليقاً على آخر مكالمة بين الرئيسين إيمانويل ماكرون وتبون، إن "الرئيس الفرنسي يحمل نوايا طيبة في علاقته مع الجزائر"، لكنه اتهم في المقابل "لوبيات في فرنسا تتحرك لإفساد كل خطوة بناء في العلاقات مع الجزائر، وتضر بمصلحة فرنسا قبل الجزائر".

وكان محمد السعيد يتحدّث على خلفية الأزمة الدبلوماسية الأخيرة عقب استدعاء الجزائر سفيرها لدى باريس صالح لوابدية للتشاور، احتجاجاً على بث قنوات فرنسية، كفرنسا الخامسة والقناة البرلمانية المملوكة للحكومة، برامج اعتبرتها الجزائر مسيئة للبلد والجيش والحراك الشعبي.

وكشف المتحدث أن السلطات الصحية تقوم بعمل طبي كبير، وأنه "لا توجد دولة في المنطقة تقوم بتشريح أي متوفى بكورونا لمعرفة إصابته وعزل عائلته مثلما تفعله الجزائر"، موضحاً أن "رفع الحجر الصحي ليس قراراً سياسياً، بل يجب أن يستند إلى ما يقوله المختصون، ومن يشككون في ذلك وفي أرقام كورونا في قلوبهم مرض"، وأعلن عن قيمة التبرعات التي جمعتها الحكومة والخاصة بمواجهة كورونا، والتي بلغت ما يقارب 20 مليون يورو.