الخلل بنصاب المحكمة الاتحادية العراقية: عقبة بوجه الانتخابات المبكرة

02 اغسطس 2020
الصورة
جدل بشأن موعد الانتخابات المبكرة في العراق (تويتر)
في الوقت الذي يشهد فيه العراق جدلاً بشأن موعد إجراء الانتخابات المبكرة، بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي يريد للانتخابات أن تجرى في السادس من يونيو/ حزيران 2021، من جهة، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي وقوى سياسية أخرى راغبة بأن تكون قبل ذلك الموعد من جهة ثانية، تبرز مشكلة أخرى تتمثل بعدم اكتمال نصاب المحكمة الاتحادية التي منحها الدستور حق المصادقة على نتائج العملية الانتخابية، ليكون من حق الفائزين بعد المصادقة ممارسة مهامهم كأعضاء في السلطة التشريعية.
وبدأت إشكالية المحكمة الاتحادية نهاية العام الماضي بعد إحالة أحد أعضائها، وهو فاروق السامي، إلى التقاعد، وعدم قدرة المحكمة على تعيين عضو بديل بسبب قيام المحكمة الاتحادية في وقت سابق بإلغاء النص القانوني الوحيد الذي ينظم عمل المحكمة بانتظار قيام البرلمان بتشريع "قانون المحكمة الاتحادية"، الذي من شأنه وضع الآليات المناسبة لاختيار الأعضاء الجدد.
بدأت إشكالية المحكمة الاتحادية نهاية العام الماضي بعد إحالة أحد أعضائها، وهو فاروق السامي، إلى التقاعد، وعدم قدرة المحكمة على تعيين عضو بديل
 
حتى محاولات رئيس الجمهورية برهم صالح تعيين عضو جديد بالمحكمة الاتحادية مطلع العام الحالي رُفضت من قبل مجلس القضاء الأعلى، الذي أكد "عدم وجود نص في الدستور أو القانون يحدد آلية الترشيح وتعيين البديل بسبب قيام رئيس المحكمة الاتحادية بإلغاء النص الوحيد الذي كان نافذاً"، مؤكداً أن عدم تشريع مجلس النواب لنص بديل يعني عدم وجود أي سند دستوري لتعيين أعضاء جدد بالمحكمة الاتحادية.
عضو باللجنة القانونية في البرلمان أكد لـ "العربي الجديد"، عدم اكتمال النقاشات داخل اللجنة بشأن قانون المحكمة الاتحادية، مشيراً إلى وجود رؤى مختلفة بين القوى السياسية بشأن مشروع القانون تتعلق بآليات اختيار رئيس وأعضاء المحكمة، وتحديد اختصاصاتها، وضمان عدم تداخلها مع صلاحيات مجلس القضاء الأعلى.
وأشار إلى أن "قانون المحكمة الاتحادية لا يمكن أن يحسم في جلسة برلمانية واحدة، بل تتطلب مناقشته عدة جلسات"، مبيناً أن "اللجنة تولي هذا الموضوع أهمية كبيرة كونه مرتبطاً بشكل مباشر بالانتخابات، وعدم إقراره سيؤدي بالنتيجة إلى تعطيل إجراء الانتخابات المبكرة".
يشار إلى أن الدستور العراقي أكد أن السلطة القضائية تتكون من المحكمة الاتحادية التي منحها حق الرقابة على دستورية القانون وتفسير نصوص الدستور، ومجلس القضاء الأعلى الذي يمارس بحسب الدستور إدارة شؤون القضاء.
ودعا عضو البرلمان ثامر ذيبان رئاسة مجلس النواب إلى عقد جلسات مستمرة لحين الانتهاء من إقرار قانون المحكمة الاتحادية، مطالباً، في تصريح صحافي، بأن يتم البدء بمناقشة مشروع قانون المحكمة مع بداية استئناف الجلسات.
وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، مبيناً أن الكتل السياسية مطالبة بالإسراع في حسم قضية الدوائر الانتخابية المرتبطة بقانون الانتخابات.
كما أكدت عضو اللجنة القانونية في البرلمان بهار محمود أن 3 تحديات تواجه الانتخابات المبكرة، موضحة في بيان أن إكمال قانون المحكمة الاتحادية يمثل أبرز هذه التحديات، بالإضافة إلى استكمال ملحق الدوائر الانتخابية، فضلاً عن قيام البرلمان بحل نفسه.
وعبّرت مفوضية الانتخابات العراقية، أمس السبت، عن استعدادها لإجراء الانتخابات المبكرة في الموعد الذي حدده الكاظمي منتصف العام المقبل، مؤكدة أن إجراء الانتخابات يتطلب تحقق عدة شروط، من بينها قيام البرلمان بإكمال نصاب المحكمة الاتحادية التي تعد الجهة الوحيدة المخولة وفقاً للقانون بالمصادقة على نتائج الانتخابات.