الحكومة القطرية تحدد 10 مناطق لتملك الأجانب العقارات

13 مارس 2019
الصورة
القرار يسمح بتملك العقارات والمحلات التجارية (Getty)
وافق مجلس الوزراء القطري، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قرار المجلس بتحديد المناطق والأماكن التي يسمح بتملك غير القطريين للعقارات فيها والانتفاع بها.

ويأتي هذا القرار، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، تنفيذا للقانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، حيث وافق المجلس على السماح بتملك العقارات لغير القطريين الأفراد والشركات التجارية غير القطرية وصناديق الاستثمار العقاري.

وحسب القرار، فقد تم تحديد 10 مناطق لتملك غير القطريين للعقارات فيها تملكا حرا، وتحديد 16 منطقة لانتفاع غير القطريين بالعقارات فيها لمدة 99 عاما.

ولم يحدد قرار مجلس الوزراء القطري أسماء المناطق التي يتم السماح للأجانب بتملك عقارات فيها. كما وافق مجلس الوزراء القطري على السماح بتملك غير القطريين لـ"الفلل" السكنية داخل المجمعات السكنية، وكذا للمحلات التجارية داخل المجمعات التجارية.

ووافق المجلس، في اجتماع اليوم، على منح الإقامة لغير القطريين مالكي العقارات سواء بغرض السكن أو الاستثمار طوال مدة تملك العقارات.

وأعلن المجلس أنه سيتم عقد مؤتمر صحافي الأسبوع المقبل يوضح من خلاله التفاصيل الخاصة بهذا الشأن.

ووافق مجلس الوزراء القطري في ديسمبر/كانون الأول الماضي، على مشروع قرار تشكيل لجنة تنظيم تملّك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وذلك في إطار استكمال القرارات اللازمة لتفعيل أحكام القانون 16 لسنة 2018، بشأن تنظيم تملّك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.


وتولت اللجنة 4 اختصاصات شملت اقتراح المناطق التي يسمح فيها لغير القطريين بتملّك العقارات والانتفاع بها، وشروط وضوابط تملّك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، والمزايا والحوافز والتسهيلات التي تمنح لملّاك العقارات والمنتفعين بها من غير القطريين.

كما تختص اللجنة باقتراح الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤدى في المناطق التي يحددها مجلس الوزراء، وأي اختصاصات أخرى يصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء.

وبمقتضى أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018، يجوز لغير القطريين تملّك العقارات والانتفاع بها في المناطق، ووفقا للشروط والضوابط والمزايا والإجراءات، التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح اللجنة.

وأصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قانوناً بتنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، كما أصدر في 7 يناير/كانون الثاني الماضي، قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، الذي يسمح بتملك الأجانب للمشروعات بنسبة 100%. 

تعليق: