الحكومة الفلسطينية تقر سلسلة إجراءات جديدة لمواجهة كورونا
أعلنت الحكومة الفلسطينية، مساء الأحد، سلسلة إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا في الضفة الغربية، في ظل ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب الفيروس، ووفقا لمرسوم حالة الطوارئ السائدة، توجد خطط إغلاق وفرض قيود لتعزيز جهود وزارة الصحة في مواجهة تفشي الوباء.
وأعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، خلال مؤتمر صحافي، عن تشكيل غرفة عمليات يديرها رئيس الوزراء محمد اشتية، وتضم وزيرة الصحة، وقادة جهازي الأمن الوطني والشرطة، موضحا أن "خطورة الوضع باتت واضحة، ولم يعد هناك مجال لاستمرار البعض بالإنكار أو المناكفة، فنحن نواجه خطرا حقيقيا يتطلب التكاتف الوطني لتقليص مساحة انتشار الوباء الذي يسلك مساراً تصاعدياً في أعداد المصابين والوفيات".
وأشار ملحم إلى أن أعداد الإصابات النشطة بلغت حتى صباح اليوم الأحد، 5793 إصابة، من بينها 4142 في محافظة الخليل وحدها، وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، الأحد، عن وفاة مواطنتين (65 و71 سنة) من محافظة الخليل، متأثرتين بإصابتهما بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 39 وفاة.
وأكد ملحم أن عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية كان سببا في عدم تحقيق النتائج المرجوة من الإجراءات الحكومية، ما يفرض الاستمرار في بعض الإجراءات، والحد من الحركة في الأيام المقبلة، والمزيد من التشدد في محاسبة من يفشل الجهود الوطنية لمنع تفشي الوباء، مشيرا إلى تطورين هامين، وهما تفشي المرض في عدد من المخيمات، ما دفع الحكومة بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين إلى وضع خطط طوارئ خاصة تلائم احتياجات المخيمات، وتراعي الاكتظاظ السكاني، والحاجة الملحة للرعاية والحجر الصحيين، وأن تضطلع الوكالة بمسؤولياتها تجاه المخيمات.
أما التطور الثاني، فهو الأنباء عن تسجيل إصابة في صفوف الأسرى، مؤكدا أن الحكومة تتواصل مع المنظمات الدولية المعنية لمتابعة الوضع، مطالباً بالسماح للطواقم الطبية الفلسطينية بالإشراف على الحالة الصحية للأسرى.
ووفق ملحم، فقد قررت الحكومة الفلسطينية منع الحركة بين المحافظات لمدة أسبوعين، على أن يراجع الوضع بشكل يومي، وإغلاق محافظات الخليل، وبيت لحم، ورام الله، ونابلس لمدة 4 أيام إضافية، وتقرر أيضا، إغلاق القرى والمخيمات والأحياء المصابة في المحافظات الأخرى، ومنع الحركة يوميا من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا في جميع المحافظات، ولمدة أسبوعين، على أن تتم مراجعة ذلك حسب حدة الوباء، وإغلاق جميع المحافظات من الساعة الثامنة من مساء الخميس وحتى صباح يوم الأحد، مع السماح للأفران والصيدليات بالعمل، ولمدة أسبوعين.
وأكدت الحكومة على منع إقامة الأعراس وبيوت العزاء والمهرجانات وأية تجمعات في جميع المحافظات منعا قاطعا، وكذلك منع إقامة المخيمات الصيفية، وإغلاق صالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الرياضية، والتشديد على تطبيق بروتوكولات وزارة الصحة في المواصلات العامة داخل المحافظات، واقتصار عمل المطاعم على البيع المباشر والتوصيل، ومنع الجلوس للأكل داخلها.
كما قررت الحكومة تشديد الرقابة على الإجراءات الوقائية التي أعلنها مجلس الوزراء، وفرض غرامات على المخالفين، وفتح عيادات الرعاية الأولية الحكومية لمدة يومين أسبوعيا وفق برنامج تعده وزارة الصحة، على أن يستمر عمل المصانع لغايات الإنتاج والتصدير حسب شروط السلامة، ومطالبة لجان الطوارئ في القرى والمخيمات والمدن والأحياء بتفعيل دورها لمنع الأعراس وبيوت العزاء والتجمعات، فيما يقوم الوزراء بترتيب دوام وزاراتهم بما يضمن سير عمل الخدمات للمواطنين.
وطلبت الحكومة من الفلسطينيين في المناطق المحتلة عام 1948، عدم زيارة الضفة الغربية، وأكدت على عدم التنقل اليومي للعمال بين أماكن عملهم بالداخل الفلسطيني المحتل ومدنهم وقراهم، ومنع العمل في المستعمرات بشكل قاطع، على أن تعمل البنوك ضمن إطار حالة الطوارئ.
وأكد الناطق باسم الحكومة أن تعليمات أعطيت لوزارة الصحة بتعيين كادر طبي إضافي، وتوفير المستلزمات اللوجستية والصحية الضرورية بشكل فوري، وضمن آلية استثنائية خاصة في منطقة الخليل.
وردا على أسئلة الصحافيين، أكد ملحم على ضرورة وجود وعي فردي ومجتمعي لتنفيذ التدابير الاحترازية، إضافة للإجراءات والعقوبات لمن لا يتقيد بالتعليمات، وحول المهرجان الذي كان مقررا الأسبوع الجاري في رام الله، لمواجهة مخططات الضم الإسرائيلية، قال إنه "لا مهرجان سيقام، فهناك إعلان عن وقف جميع الأنشطة الجماهيرية لمدة أسبوعين".
