الحكومة البريطانية تطرح مشروع "الإلغاء الكبير" لسحب البلاد من أوروبا

05 سبتمبر 2017
الصورة
ماي ستقدّم مداخلة حول بريكست هذا الشهر (فرانس برس)
+ الخط -
مع عودة البرلمان البريطاني للانعقاد بعد عطلته الصيفية، تشغل مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) الساحة السياسية البريطانية، وخاصة في ما يتعلق بطرح الحكومة لمشروع قانون "الإلغاء الكبير"، بعد أن عدلت نسخته الأصلية التي طرحتها على البرلمان في يوليو/تموز الماضي.

وسيشهد هذا الأسبوع تقديم الحكومة مشروع قانون "الإلغاء الكبير" على البرلمان، وتحديدًا يوم الخميس، وستتم مناقشته ومن ثم التصويت عليه يوم الإثنين المقبل. وفي حال موافقة البرلمان على هذا المشروع، سيحوّل القانون، فور تنفيذ "بريكست"، كافة التشريعات الأوروبية الموجودة إلى تشريعات بريطانية، إضافة إلى إلغاء قانون المجتمعات الأوروبية لعام 1972، والذي يربط بريطانيا قانونياً بالاتحاد الأوروبي.

ويعتمد القانون البريطاني حالياً، بشكل كبير، على التشريعات الأوروبية، وبالتالي فإن مغادرة الاتحاد الأوروبي من دون أخذ الاحتياطات التشريعية اللازمة، ستخلق فجوات هائلة في النظام القانوني البريطاني. وبذلك تصبح القوانين الأوروبية الموجودة بريطانيةً، بموجب القانون المطروح، ومن ثم تصبح متاحة للمشرعين فرصة الحفاظ على ما يريدونه، واستبدال العناصر غير المرغوب بها.

وتكمن أهمية هذه الخطوة في طمأنة الأفراد والأعمال حول استمرار الأمور على طبيعتها، وأنها لن تتغير فجأة بين ليلة وضحاها. إلا أن هذا القانون سيمنح سلطات تشريعية موسعة للوزراء لتعديل التشريعات التي لن يمكن تطبيقها بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، ومن دون العودة إلى البرلمان البريطاني.

وتشكل النقطة الأخيرة هذه موضع خلاف بين الحكومة البريطانية ومجلس العموم. فبينما كانت رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، قد حذرت نواب حزبها من تحدي التشريع كي لا يعززوا من موقف جيريمي كوربن، رفض نواب محافظون محاولة الحكومة ترهيبهم والتعدي على السلطات التشريعية للبرلمان.

أما "حزب العمال"، فقد كان قد حث كتلته البرلمانية على عرقلة مشروع القانون والتصويت ضده يوم الإثنين المقبل. وعلّق عضو الحزب كيث سترامر، في وقت سابق، بأن حزبه لن يدعم هذه الورقة في البرلمان ما لم يتم إدخال تعديلات جوهرية على محتواها، وذلك بسبب المخاوف من منحها للوزراء سلطات تسمح لهم بإدخال تغييرات كبيرة على التشريعات الحالية، من دون طرحها للتدقيق التشريعي أمام البرلمان.

كما انتقد سترامر ورقة المشروع لفشلها في ضمان حقوق المواطنين وحمايتها، وطالب بتطمينات باستمرار عضوية بريطانيا في السوق المشتركة والاتحاد الجمركي الأوروبيين، إضافة إلى محكمة العدل الأوروبية خلال المرحلة الانتقالية. كما أن رفض الحكومة التطرق إلى البيان الأوروبي لحقوق الإنسان في هذا القانون يعد نقطة خلاف أخرى.

ورغم الخلاف حول مشروع القانون، يعتقد أن البرلمان سيسمح بتمريره بدعم من "الحزب الديمقراطي الاتحادي الإيرلندي"، الداعم لحكومة الأقلية المحافظة الحالية، بعد إدخال بضع تعديلات عليه تطمئن النواب المحافظين المناصرين للبقاء في الاتحاد الأوروبي، والرافضين لمشروع القانون بصيغته الحالية.

وفي نقطة أخرى تتعلق بالخروج من الاتحاد، صرح مسؤول شؤون "بريكست" في البرلمان الأوروبي، رئيس الوزراء البلجيكي السابق، غاي فيرهوفشتات، باحتمال تأجيل الجولة المقبلة من مفاوضات "بريكست"، المقررة في الثامن عشر من سبتمبر/أيلول، إلى نهاية الشهر ذاته.

يأتي هذا التصريح في ضوء أنباء تتحدث عن تحضير ماي لـ"مداخلة هامة" حول "بريكست" في الحادي والعشرين من سبتمبر/أيلول. وبعد تعثر الجولة الثالثة من محادثات "بريكست"، الأسبوع الماضي، لا يرى فيرهوفشتات جدوى من عقد الجولة المقبلة بالتزامن مع الخطاب المرتقب لرئيسة الوزراء.

ومن المتوقع أن تقدّم ماي مداخلتها قبل المؤتمر العام لـ"حزب المحافظين"، المقرر عقده في أكتوبر/تشرين الأول، خلال عطلة البرلمان، وأيضاً في الفترة بين المؤتمر العام لحزبي "العمال" و"الأحرار الديمقراطيين".

إلا أن مكتب رئيسة الوزراء رفض التعليق رسمياً على موعد المداخلة، من دون نفي تحضيرها للتحدث عن مفاوضات "بريكست". لكنه أكد على رغبة الحكومة البريطانية بتكثيف المفاوضات وتجنب أي تأخير، مصرّحاً: "نحن مستعدون لتكثيف المفاوضات. لم يتم الاتفاق على أي شيء رسمياً، ولكننا نستطيع مناقشة هذا الأمر. في المفاوضات عادة ما يتسارع وقعها مع مرور الوقت. بالتأكيد لا نستطيع نفي هذا الأمر، ولكن لم يتم الاتفاق على أي شيء بعد".

المساهمون