توتر بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعد تعثّر مفاوضات "بريكست"
في آخر تطورات محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ارتفعت حدة التصريحات بين الوزير المكلّف بملفّ "بريكست" في الحكومة البريطانية، ديفيد ديفيس، ورئيس مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، اليوم الجمعة، بعد أن بلغت المفاوضات طريقاً مغلقاً في عدد من القضايا الأساسية. فقد انتقد بارنييه المواقف البريطانية، ونفى وجود أي تقدم حاسم في القضايا الأساسية في مؤتمر صحافي عقد في بروكسل.
وكان من المفترض أن تبدأ المحادثات حول التجارة والعلاقة المستقبلية بين الطرفين في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ولطالما أبدت المملكة المتحدة "تقدماً كافياً" في القضايا الرئيسية الثلاث: التسوية المالية، حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في المملكة المتحدة بعد "بريكست"، ومستقبل الحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية.
وجاءت تصريحات بارنييه لتدل على صعوبة الالتزام بالموعد المحدد لهذه المفاوضات؛ فقد حذر من أن المملكة المتحدة تتجه نحو خروج من الاتحاد الأوروبي من دون أية صفقة، قائلًا إن المحادثات أفضت إلى القليل من التقدم في ما يتعلق بفاتورة "بريكست"، وهو ما يدفعه إلى عدم التوصية ببدء المفاوضات التجارية المقررة.
وعلّق بارنييه على مسألة فاتورة "بريكست" بقوله: "يبدو جلياً بعد هذا الأسبوع أن المملكة المتحدة لا تشعر بأنها ملتزمة قانونياً باحترام هذه التعهدات بعد مغادرتها الاتحاد". ولكنه استدرك بالحديث عن تطورات مثمرة بخصوص ملف حدود أيرلندا الشمالية، مشدّداً في الوقت نفسه على مطالب الاتحاد الأوروبي بضرورة أن تشرف محكمة العدل الأوروبية على حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي، وهو ما رفضته رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي.
اقــرأ أيضاً
وأضاف: "لم نصل لأي تقدم حاسم في أي من هذه القضايا الأساسية"، بينما كان رده على الطلب البريطاني بضرورة عقد المحادثات التجارية تزامناً مع المفاوضات الجارية بشأن فاتورة "بريكست" أنه "بناء على الوضع الحالي للمفاوضات، نحن بعيدون جداً عن القول بوجود تطور كاف".
كما حذر بارنييه تيريزا ماي من مغبة محاولة الالتفاف على الفريق التفاوضي الأوروبي، والتوجه مباشرة إلى قادة دول الاتحاد في محاولة للتخفيف من حدة مواقفهم. فقد أصر على التوافق التام بين مجموعة السبع والعشرين الأوروبية لأن "أي محاولة لشق الصف سيكون مصيرها الفشل".
وفي ما يتعلق بالتسوية المالية، قال إن "المملكة المتحدة أوضحت أن التزاماتها القانونية محدودة فقط بآخر قسط لميزانية الاتحاد الأوروبي قبل الخروج من الاتحاد. ولكننا نمتلك تعهدات مشتركة أمام بلدان أخرى". ويشمل ذلك قروضاً لأوكرانيا ومساعدات لأفريقيا كانت بريطانيا قد وافقت على المساهمة في تمويلها.
ولكن الوزير البريطاني ديفيس رد على هذه التصريحات بأن أصر على عدم القدرة على فصل المحادثات التجارية المستقبلية عن التسوية المالية لفاتورة "بريكست"، إذ أشار إلى أن المملكة المتحدة لم تتعهد قانونياً بأن تدفع عشرات المليارات التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي، وإلى أن أي فاتورة يجب أن تكون جزءاً من صفقة سياسية.
وطالب ديفيس من الاتحاد الأوروبي بأن يتمتع "بالمرونة"، مبينًا أن المملكة المتحدة قدمت تقييمها القانوني للتسوية المالية المقترحة بالقول: "قدمت البعثة الأوروبية موقفها وواجبنا أمام دافعي الضرائب البريطانيين أن نتفحصها بدقة". وأضاف: "قدمنا في هذه الجولة من المحادثات رأينا القانوني في ما يتعلق بالقضايا الخاصة بالميزانية وغيرها، بالإضافة إلى بنك الاستثمار الأوروبي".
وتابع الوزير البريطاني: "إننا في تقييمنا هذا نمتلك موقفاً قانونياً مختلفاً جداً، ولكن كما قلنا في رسالة المادة 50، فإن التسوية يجب أن تكون بالتوافق مع القانون وضمن الرؤية العامة باستمرار الشراكة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي".
وفي معرض الرد على تعليقات بارنييه، صرح وزير التجارة الدولية في الحكومة البريطانية، ليام فوكس، خلال زيارته الحالية لليابان، بأن الاتحاد الأوروبي لن يبتز المملكة المتحدة كي تدفع مبالغ طائلة في فاتورة "بريكست" كي تعجل الصفقة.
وتابع قائلاً: "نعتقد أن المحادثات حول التسوية النهائية يجب أن تبدأ لأنها جيدة للأعمال والتجارة، وجيدة لازدهار كل من الشعب البريطاني وبقية سكان الاتحاد الأوروبي".
وكان من المفترض أن تبدأ المحادثات حول التجارة والعلاقة المستقبلية بين الطرفين في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ولطالما أبدت المملكة المتحدة "تقدماً كافياً" في القضايا الرئيسية الثلاث: التسوية المالية، حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في المملكة المتحدة بعد "بريكست"، ومستقبل الحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية.
وجاءت تصريحات بارنييه لتدل على صعوبة الالتزام بالموعد المحدد لهذه المفاوضات؛ فقد حذر من أن المملكة المتحدة تتجه نحو خروج من الاتحاد الأوروبي من دون أية صفقة، قائلًا إن المحادثات أفضت إلى القليل من التقدم في ما يتعلق بفاتورة "بريكست"، وهو ما يدفعه إلى عدم التوصية ببدء المفاوضات التجارية المقررة.
وعلّق بارنييه على مسألة فاتورة "بريكست" بقوله: "يبدو جلياً بعد هذا الأسبوع أن المملكة المتحدة لا تشعر بأنها ملتزمة قانونياً باحترام هذه التعهدات بعد مغادرتها الاتحاد". ولكنه استدرك بالحديث عن تطورات مثمرة بخصوص ملف حدود أيرلندا الشمالية، مشدّداً في الوقت نفسه على مطالب الاتحاد الأوروبي بضرورة أن تشرف محكمة العدل الأوروبية على حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي، وهو ما رفضته رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي.
وأضاف: "لم نصل لأي تقدم حاسم في أي من هذه القضايا الأساسية"، بينما كان رده على الطلب البريطاني بضرورة عقد المحادثات التجارية تزامناً مع المفاوضات الجارية بشأن فاتورة "بريكست" أنه "بناء على الوضع الحالي للمفاوضات، نحن بعيدون جداً عن القول بوجود تطور كاف".
كما حذر بارنييه تيريزا ماي من مغبة محاولة الالتفاف على الفريق التفاوضي الأوروبي، والتوجه مباشرة إلى قادة دول الاتحاد في محاولة للتخفيف من حدة مواقفهم. فقد أصر على التوافق التام بين مجموعة السبع والعشرين الأوروبية لأن "أي محاولة لشق الصف سيكون مصيرها الفشل".
وفي ما يتعلق بالتسوية المالية، قال إن "المملكة المتحدة أوضحت أن التزاماتها القانونية محدودة فقط بآخر قسط لميزانية الاتحاد الأوروبي قبل الخروج من الاتحاد. ولكننا نمتلك تعهدات مشتركة أمام بلدان أخرى". ويشمل ذلك قروضاً لأوكرانيا ومساعدات لأفريقيا كانت بريطانيا قد وافقت على المساهمة في تمويلها.
ولكن الوزير البريطاني ديفيس رد على هذه التصريحات بأن أصر على عدم القدرة على فصل المحادثات التجارية المستقبلية عن التسوية المالية لفاتورة "بريكست"، إذ أشار إلى أن المملكة المتحدة لم تتعهد قانونياً بأن تدفع عشرات المليارات التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي، وإلى أن أي فاتورة يجب أن تكون جزءاً من صفقة سياسية.
وطالب ديفيس من الاتحاد الأوروبي بأن يتمتع "بالمرونة"، مبينًا أن المملكة المتحدة قدمت تقييمها القانوني للتسوية المالية المقترحة بالقول: "قدمت البعثة الأوروبية موقفها وواجبنا أمام دافعي الضرائب البريطانيين أن نتفحصها بدقة". وأضاف: "قدمنا في هذه الجولة من المحادثات رأينا القانوني في ما يتعلق بالقضايا الخاصة بالميزانية وغيرها، بالإضافة إلى بنك الاستثمار الأوروبي".
وتابع الوزير البريطاني: "إننا في تقييمنا هذا نمتلك موقفاً قانونياً مختلفاً جداً، ولكن كما قلنا في رسالة المادة 50، فإن التسوية يجب أن تكون بالتوافق مع القانون وضمن الرؤية العامة باستمرار الشراكة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي".
وفي معرض الرد على تعليقات بارنييه، صرح وزير التجارة الدولية في الحكومة البريطانية، ليام فوكس، خلال زيارته الحالية لليابان، بأن الاتحاد الأوروبي لن يبتز المملكة المتحدة كي تدفع مبالغ طائلة في فاتورة "بريكست" كي تعجل الصفقة.
وتابع قائلاً: "نعتقد أن المحادثات حول التسوية النهائية يجب أن تبدأ لأنها جيدة للأعمال والتجارة، وجيدة لازدهار كل من الشعب البريطاني وبقية سكان الاتحاد الأوروبي".
