الحكومة الإسرائيلية تتجه لنقل عمونا إلى أراضٍ فلسطينية مجاورة

الحكومة الإسرائيلية تتجه لنقل عمونا إلى أراضٍ فلسطينية مجاورة

05 ديسمبر 2016
الصورة
نقل المستوطنين إلى أراضٍ مجاورة 8 أشهر(مناحيم كاهانا/فرانس برس)
+ الخط -

تراجع المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، عن موقفه الأوّلي، بشأن جواز نقل مستوطني "عمونا" إلى أراضٍ مجاورة، لفترةٍ مؤقتة فقط، وبات يؤيد إبقاءهم عليها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين. الأراضي التي يدعو مندلبليت إلى نقل مستوطني عمونا إليها، هي أراضٍ فلسطينية الملكية، تدّعي قوات الاحتلال أنّها أراضٍ متروكة نزح سكانها عنها عام 1977.

ووفقاً للإذاعة الإسرائيلية، فإنّ هذا التغيير في موقف مندلبليت، جاء نتيجة ضغوط من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي يواجه بدوره تهديداً من حزب "البيت اليهودي" (الداعم للاستيطان) بالتصويت ضد الحكومة، في حال أصرّت على الاقتراح الأولي.

وينصّ الاقتراح على نقل المستوطنين إلى أراضٍ مجاورة لمدة ثمانية أشهر فقط، من دون سنّ قانون جديد يشرعن كافة البناء غير القانوني في المستوطنات، بما يهدّد أكثر من 3000 بيت أقامها المستوطنون، بدعمٍ حكومي، على أراضٍ فلسطينية خاصة.

ويتضح أنّ التسوية الجديدة، داخل أقطاب الحكومة الإسرائيلية، تقوم على نقل بيوت مستوطنة عمونا، وهي في الواقع بيوت متنقلة، إلى ست قطع أراض فلسطينية، تعود ملكيتها لفلسطينيين من عين يبرود وسلواد والطيبة، يدّعي الاحتلال الإسرائيلي أنّها أراض متروكة، لم تقدَّم اعتراضات من قبل فلسطينيين بشأنها، بالرغم من النشر عنها.

وتعني التسوية الجديدة، أنّ المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، تراجع عن وجوب فحص ملكية الأرض، وأقرّ نقل المستوطنة إلى الموقع الجديد، قبل إنهاء عملية الفحص. كما تنصّ التسوية على "استئجار" الأرض الفلسطينية، ودفع تعويض مالي لصاحبها مرّة كل ثلاث سنوات، أو تعويضه بأراضٍ بديلة أو بمبلغٍ مالي كبير.

ومع ذلك، أشارت صحيفة "هآرتس"، إلى أن هذه التسوية تبقى رهينة عدم تقديم اعتراضات أو ادّعاءات بملكية الأراضي المتروكة، لأنّه يكفي، بحسب الأنظمة العسكرية السّارية في الضفة الغربية، أن يقدّم فلسطيني واحد من جملة ورثة صاحب الأرض اعتراضاً، حتى يتمّ الإقرار بملكيته لها، أو على الأقل بملكيته على حصّته الشرعية، مما يعيد تعقيد المسألة على الحكومة.

وتقوم التسوية الجديدة، على قبول اقتراح وزيرة العدل الإسرائيلية، إيليت شاكيد (حزب البيت اليهودي)، بإقامة محكمة خاصّة للأراضي، واعتماد النموذج القبرصي في تبادل أراضٍ، وتعويض أصحاب الأرض الفلسطينيين.

واضطر نتنياهو، أمس الأحد، إلى الإعلان عن أنّه سيطلب من المحكمة الإسرائيلية تأجيل الموعد النهائي لتنفيذ قرار هدم بيوت مستوطنة عمونا، المحدّد في 25 من ديسمبر/كانون الثاني الجاري، لثلاثين يوماً إضافياً.

ويأمل نتنياهو، في غضون تمديد المهلة، تمرير قانون "تسوية المستوطنات" الهادف أساساً في المرحلة الحالية إلى تكريس بنية قضائية وقانونية، تحول دون هدم نحو 3000 بيت في باقي المستوطنات، من دون أن يشمل القانون، خلافاً لموقف حزب "البيت اليهودي"، بنداً بإحالة القانون بأثر رجعي على بيوت مستوطنة عمونا. وأعلن نتنياهو أنّ تصويت الكابينت السياسي والأمني للحكومة الإسرائيلية، على القانون سيجري بعد غد الأربعاء.




المساهمون