الحكومة الأردنية تعاقب المؤسسات المخالفة بالحرمان من العمالة الوافدة
الحكومة أكدت أن الإجراءات تحافظ على مصالح العاملين(فرانس برس)
قرّرت الحكومة الأردنية محاربة المؤسسات المخالفة لأوامر الدفاع فيما يتعلق بدفع الأجور وإنهاء خدمات العاملين، بسلاح الحرمان من العمالة الوافدة.
وأصدر وزير العمل الأردني نضال البطاينة، وبموجب صلاحياته، قرارا بحرمان المؤسسات المخالفة لأوامر الدفاع والبلاغات الصادرة بموجبها، سواء فيما يتعلق بعدم دفع الأجور أو إنهاء خدمات العاملين الأردنيين لديها، من الحصول على عمالة وافدة أو تجديد أي تصاريح عمل لديها، بحسب الناطقة الإعلامية باسم وزارة العمل، غيداء العواملة، اليوم الاثنين.
وأضافت العواملة، أن الوزير قرر أيضا اتخاذ العديد من الإجراءات بحق تلك المؤسسات لاحقا، بموجب صلاحياته التتظيمية، وستتم إزالة هذا الحرمان والمخالفات في حال إزالة أسبابها وتصحيح المخالفات.
وأشارت الناطقة باسم وزارة العمل، إلى أن هذه الإجراءات نُفذت حفاظا على مصالح العاملين، للحد من التجاوزات والانتهاكات التي حصلت من قبل بعض أصحاب المؤسسات، والعمل على إيقافها بشكل فوري في ظل الأزمة المالية.
وقالت إن البلاغ الصادر بموجب أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020، جاء لمراعاة ظروف أصحاب العمل، خصوصا في القطاعات والأنشطة الأكثر تضرراً، إلى جانب توفير حماية للعمالة على ضوء الإمكانيات المتاحة، ولحماية الطرفين، كل على حدة، من دون تغوّل فئة على أخرى.
ودعت وزارة العمل إلى ضرورة التزام أصحاب العمل بأمر الدفاع (6) والبلاغ الصادر بموجبه، لضمان استمرارية العمل بعيدا عن الانتهاكات والتجاوزات.
وتعمل الحكومة الأردنية على تخفيض عدد الأيدي العاملة الوافدة في مختلف القطاعات، من خلال التشدد في عمليات الاستقدام، وتحفيز العمال العرب والأجانب على مغادرة الأردن، عبر الاستفادة من الحوافز والإعفاءات من الغرامات والرسوم المالية المترتبة عليهم.
وارتفع معدل البطالة في الأردن إلى 19.3 في المائة، العام الماضي، ويتوقع أن يتجاوز 25 في المائة خلال العام الحالي، بسبب أزمة فيروس كورونا وما نتج عنها من فقدان آلاف فرص العمل، وعودة أعداد كبيرة من الأردنيين العاملين في الخارج.
وتقدّر أعداد العمالة الوافدة في الأردن بنحو مليون عامل من مختلف الجنسيات، جلّهم من الجنسية المصرية، وحوالي 50 في المائة غير حاصلين على تصاريح عمل.
