الحرب على "داعش" تجري دون موافقة الكونغرس
أعلن مسؤول بارز في إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، أن الكونغرس الذي تهيمن أغلبية جمهورية على مجلسيه، يضع العراقيل أمام سياسات أوباما الخارجية ويتلكأ في إقرار قوانين تتعلق بالحرب والسلام، بما في ذلك استخدام القوة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وإغلاق معتقل غوانتانامو، ورفع الحصار عن كوبا، وغير ذلك.
وأوضح نائب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، بن روديس، في لقاء له بالمراسلين الأجانب في نادي الصحافة الأميركي، أن إدارة الرئيس أوباما حثت الكونغرس مراراً على إجازة استخدام القوة ضد "داعش" ضمن مطالب أخرى تتعلق بالسياسة الخارجية، ولكنه لا يزال ممتنعا عن البت في تلك المطالب، على الرغم من مضي أكثر من عام على بدء الحرب، وارتفاع أصوات الجمهوريين المتشددين فيه، ومطالبتهم لإدارة أوباما بتوسيعها برياً.
وأعرب بن روديس، عن أمله في أن تتمكن إدارة أوباما خلال المرحلة المقبلة من العمل مع الكونغرس، والحصول على مصادقته لإغلاق معتقل غوانتانامو، ورفع الحصار عن كوبا نهائياً.
وأقر المسؤول الأميركي خلال حديثه، أن الحملة الدائرة على "داعش" ستظل محوراً للسياسة الخارجية الأميركية خلال ما تبقى من رئاسة أوباما، في سبيل العمل على إشراك العالم أجمع في الجهد الدائر للقضاء على الإرهاب.
اقرأ أيضاً أميركا: طغاة العرب ومتطرفوهم يهيمنون على آخر مناظرة للجمهوريين
ورداً على سؤال حول أهمية موافقة الكونغرس على حرب تدور رحاها بالفعل، قال بن روديس إن إجازة الكونغرس للحرب يمثل رسالة سياسية مهمة من الولايات المتحدة للعالم بأن الجميع مساهم في اتخاذ قرار الحرب وليس الرئيس فقط.
وأشار المسؤول في إدارة أوباما، إلى أن الحاجة إلى تصويت الكونغرس على الحرب نابعة من أن المرجعية القانونية للإجراءات العسكرية الحالية تعود إلى تشريعات اتخذت بعد هجمات سبتمبر2001، وكانت في مجملها تستهدف تنظيم "القاعدة" حيث أن "داعش" لم يكن قد ظهر في ذلك الوقت.
ومع التسليم بصحة التبريرات التي أوردها بن روديس، إلا أن تردد أعضاء الكونغرس في تشريع الحرب، يعود إلى الانقسام بشأنها بين المتخوفين من تحميل الخزينة العامة أعباء إضافية تتجاوز الموازنة العسكرية المعتادة، وبين رافضين للحرب المحدودة لأنهم يريدونها شاملة وسريعة عن طريق قوات برية كافية.
اقرأ أيضاً: أوباما يوقع قانوناً يقضي بتوسيع العقوبات على "حزب الله"
