الجوع يحوم فوق لبنان... وتحذيرات من تفاقم الفقر بعد الانفجار
في أعقاب الانفجار الهائل الذي دمر أجزاء كبيرة من العاصمة اللبنانية، بدأ خطر جديد يطارد البلد المتعثر: الجوع. وأدى الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت أوائل أغسطس/ آب، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصًا وتشريد مئات الآلاف من منازلهم، إلى تدمير صوامع الحبوب التي تخزن معظم إمدادات القمح في البلاد، وألحق أضرارًا بالغة بالميناء البحري الذي تصل عبره 85٪ من وارداته الغذائية.
ويهدد الدمار أيضًا بتعميق التباطؤ الاقتصادي في لبنان، الذي أدى بالفعل إلى ارتفاع معدلات البطالة، وأثار تضخمًا جامحًا، وأدى إلى انخفاض بنسبة 80٪ في قيمة الليرة اللبنانية، وفق تقرير لـ"وول ستريت جورنال".
وتحذر وكالات الإغاثة من أن الجوع يمكن أن يصبح هو القاعدة. قبل الانفجار ، قدر البنك الدولي أن 22٪ من اللبنانيين يمكن أن يُدفعوا إلى الفقر المدقع و45٪ تحت خط الفقر.
قبل الانفجار، كانت التقديرات تشير إلى نحو 1.6 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية وزراعية في لبنان، أي 23.4٪ من مجموع السكان
قال وزير الاقتصاد اللبناني في حكومة تصريف الأعمال راؤول نعمة إن إن مطالبات التأمين بشأن الانفجار الهائل في مرفأ بيروت بلغت حتى الآن 425 مليون دولار، وتتعلق بـ2500 مطالبة ومن المتوقع أن تصل المطالبات إلى 10000.
وقال جاد صقر، المدير القطري لجمعية إنقاذ الطفولة الخيرية في لبنان: "لقد كنا بالفعل في موقف ينام فيه الآباء والأطفال في كثير من العائلات جوعى، لكن كان الجوع يمكن السيطرة عليه". وقال إنه قلق من احتمال حدوث مجاعة صريحة الآن.
وقبل الانفجار، كانت التقديرات تشير إلى نحو 1.6 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية وزراعية في لبنان، أي 23.4٪ من مجموع السكان.
وتوقعت الأمم المتحدة أن لبنان سيحتاج إلى أكثر من 47 مليون دولار لضمان الأمن الغذائي في المستقبل القريب، داعية إلى تأمين حصص غذائية ومساعدات نقدية وواردات القمح.
وتعهدت البلدان المانحة بمبلغ 297.8 مليون دولار للمساعدة في إعادة بناء عاصمة لبنان، لكن فرنسا، التي استضافت مؤتمر المانحين الافتراضي الذي تدعمه الأمم المتحدة، لم تقدم تفاصيل شاملة عن كيفية إنفاق الأموال.
ويطلب برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة 250 مليون دولار كمساعدات للبنان على مدى الأشهر الستة المقبلة، وقد حذر السياسيين اللبنانيين، الذين يواجهون احتجاجات واسعة النطاق في الشوارع بسبب مزاعم الفساد وعدم الكفاءة، من الوقوف في طريقه.
وقال الرئيس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي: "ليس لدينا وقت للعب. المسؤولون اللبنانيون يتجاوبون حتى الآن مع برنامج الأغذية العالمي".
ويعمل برنامج الأغذية العالمي على توفير إمدادات من دقيق القمح والحبوب لمدة ثلاثة أشهر للمخابز والمطاحن، على أن تصل الشحنة الأولى في غضون الأيام العشرة المقبلة. وتقدر الوكالة أن احتياطي دقيق القمح الحالي في لبنان لن يستمر سوى ستة أسابيع.
وتتم إعادة توجيه شحنات المواد الغذائية إلى ميناء طرابلس شمالي لبنان، والذي يمكنه فقط التعامل مع جزء ضئيل من الشحنات مقارنة مع مرفأ بيروت.
ولاستعادة القدرة على إيصال الإمدادات الغذائية الكافية، يجب على السلطات اللبنانية أولاً إزالة الحطام من ميناء بيروت، وهو مسعى بقيمة 30 مليون دولار، وفقًا لبيزلي. وقدر أن العمليات هذه يمكن أن تكتمل في غضون أسبوعين.
ولم يتمكن أصحاب محلات البقالة من مواكبة التضخم، وأحيانًا زادوا أسعار بعض السلع مرتين أو ثلاث مرات في يوم واحد مع انهيار الليرة مقابل الدولار. واختفت بعض العلامات التجارية تمامًا عن الرفوف، واستبدلت بالمقلدة الأرخص.
