الجزائر: موجة غلاء جديدة مع عودة المدارس
نبهت منظمة حماية المستهلك في الجزائر، من موجة غلاء مرتقبة في الأسعار خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تتزامن مع موسم العودة إلى المدارس، داعية الحكومة إلى تكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية لحماية المستهلكين من المضاربة وجشع بعض التجار.
وقال رئيس المنظمة، مصطفى زبدي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن وتيرة الأسعار لم تهدأ منذ بداية انتشار جائحة كورونا، مشددا على أهمية العمل على التصدي لموجة غلاء جديدة مع العودة إلى المدارس.
ولفت زبدي إلى أنّ تتالي المواسم الاستهلاكية يشجع التجار على رفع أسعار كل المنتجات، للاستفادة بأقصى قدر ممكن من زيادة الطلب، وتعويض ما خسروه طيلة فترة الحجر الصحي، يقابله تراجع حاد للدينار في الأشهر الأخيرة، وهو ما يؤدي عموما إلي تفاقم معدلات التضخم، ويدفع المواطنين إلى التداين لمجابهة المصاريف الضرورية.
ونبه المتحدث إلى أهمية توعية المستهلك، مؤكدا أن المواطن يتحمل مسؤولية حماية نفسه من المضاربين، بمقاطعة السلع مرتفعة الثمن.
ويرى أن حملات المراقبة الاقتصادية لا تكفي وحدها لردع المخالفين، مما يجعل المواطنين في صراع يومي مع بورصة أسعار لا تهدأ، وبالتالي تتفاقم الضغوط المعيشية، خصوصاً وأن نسبة كبيرة من الأسر تلجأ إلى الاقتراض.
ويواجه الجزائريون، عموما، ارتفاع النفقات الخاصة بالعودة المدرسية، باللجوء إلى القروض الاستهلاكية الصغرى.
ويعتبر رئيس منظمة حماية المستهلك أن كثرة اللجوء إلى التداين والاقتراض، تعمّق الصعوبات المعيشية للجزائريين، داعيا إلى البحث عن حلول أخرى لكسر الطوق الخانق للأسعار، خصوصا أن المستهلك بات يخسر سنويّا نحو 10% من قدرته الشّرائيّة، منذ سنة 2011.
وتقول وزارة التجارة إن حملات مكثفة لمراقبة تتواصل منذ بداية فصل الصيف، وأن عمليات المراقبة أسفرت عن تسجيل 55 ألف محضر ضد تجار يعمدون إلى رفع الأسعار.
وتؤكد الوزارة على تواصل الحملات في فترة العودة المدرسية، مع دفع الغرف التجارية نحو إقرار تخفيضات استثنائية تجنباً لارتفاع نسب التضخم في الأشهر المقبلة.
وواصل الدينار تراجعه مقابل العملات الأجنبية خلال التعاملات المالية الرسمية، مطلع سبتمبر/أيلول الحالي، حيث تأثرت أسواق الصرف الرسمية سلبا مع حالة الركود التي ضربت الاقتصاد، منذ شهر مارس/ آذار، بفعل تفشي فيروس كورونا وتراجع إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، مع فقدان أسعار النفط 60% من قيمتها خلال الربع الأول من العام الجاري، 2020، إذ فقد الدينار تماسكه مقابل الدولار واليورو في تعاملات البنوك الرسمية.
وسجّل سعر العملة الأوروبية، اليورو، في البنك المركزي الجزائري، ارتفاعاً غير مسبوق أمام الدينار، إلى نحو 152.5 ديناراً لليورو الواحد للشراء، كما ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدينار، وفقاً لآخر تحديثات "المركزي"، وبلغ 162 ديناراً، أما الدولار فاستقر عند 129 ديناراً.
وكان الدينار قد تراجع في مطلع يونيو/ حزيران المنصرم إلى مستوى متدن له أمام العملات الأجنبية، منذ بداية تفشي جائحة كورونا، إذ سجّل سعر الدولار في البنك المركزي الجزائري 129.482 ديناراً للشراء، كما ارتفع سعر صرف العملة الأوروبية الموحّدة (اليورو) أمام الدينار إلى 142.88 ديناراً، أما الجنيه الإسترليني فبلغ 159.28 ديناراً للشراء.
وقبلها، خسرت العملة الجزائرية أكثر من 4 دنانير أمام الدولار، مطلع إبريل/ نيسان المنصرم، مع بداية الأزمة الصحية، إذ بلغ سعر الصرف 127.02 ديناراً للدولار الواحد، بعدما كان عند 123 ديناراً، مطلع مارس/ آذار، كما قفز اليورو من 135 ديناراً خلال مارس/ آذار الماضي إلى 137 ديناراً في إبريل/ نيسان الماضي.
وعادت المخاوف في الجزائر من ارتفاع الأسعار لتتقدم المشهد الاقتصادي، بعد تسجيل الدينار لأرقامٍ تاريخية أمام الدولار واليورو، ما ينذر بمزيد من الغلاء، ويهدد الخطط الحكومية الرامية إلى إلغاء الدعم تدريجياً، حسب مراقبين.
كما أثار تعويم الدينار مخاوف المتابعين للشأن الاقتصادي، الذين يتوقعون أن يسرع تحرير العملة من وتيرة تراجع القدرة الشرائية للجزائريين.
وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي، جمال نور الدين، لـ"العربي الجديد" إن "انخفاض قيمة الدينار أثر سلباً ليس فقط على الفقراء وإنما على الطبقة المتوسطة أيضاً، وهو يهدد بتعجيل انهيار القدرة الشرائية أكثر فيما تبقى من السنة الحالية، بسبب تواصل عملية التعويم وتمسك الحكومة بسياسة تقليص فاتورة الواردات من خلال خفض قيمة الدينار لإطالة عمر احتياطي الصرف".
