انكماش الاقتصاد الجزائري 3.9% في الربع الأول من 2020
قالت الحكومة الجزائرية إن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة 3.9 بالمائة في الربع الأول من العام الحالي بعد نمو بنسبة 1.3 بالمائة في نفس الفترة من عام 2019، مشيرة إلى أن ذلك ناجم عن إجراءات العزل العام جراء تفشي فيروس كورونا والأداء السيئ لقطاع النفط والغاز الحيوي.
وقال الديوان الوطني للإحصاءات في بيان أمس السبت، إن قطاع الطاقة انكمش بنسبة 13.4 بالمائة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020، أي ما يقرب من ضعف الانكماش الذي بلغ 7.1 بالمائة قبل عام، وفقا للديوان الوطني للإحصائيات، وفقاً لوكالة "رويترز".
ويسهم النفط والغاز بنحو 60 بالمائة من ميزانية الدولة و93 بالمائة من إجمالي عائدات التصدير، إذ لا يزال القطاع غير المعتمد على الطاقة متراجعا، على الرغم من محاولات الحكومة إجراء إصلاحات.
وانخفضت عائدات الطاقة بنسبة 26 بالمائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بسبب تراجع الإنتاج والصادرات، وكذلك انخفاض أسعار النفط العالمية جراء تفشي فيروس كورونا الذي أثر على الطلب العالمي.
وقال وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار الأسبوع الماضي، إن الجزائر تتوقع هبوط إيرادات النفط والغاز إلى 23 مليار دولار في العام الجاري 2020، مقابل 33 مليار دولار في العام الماضي 2019.
وزاد ذلك من الضغط المالي، مما دفع الحكومة إلى خفض الإنفاق العام وإرجاء مشروعات استثمارية خططت لتنفيذها هذا العام في قطاعات رئيسية منها الطاقة.
ومن المقرر أن تعلن السلطات في الشهر المقبل عن خطة إنعاش اجتماعي واقتصادي جديدة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الطاقة وتطوير القطاع غير النفطي.
وفرضت السلطات إجراءات عزل عام في وقت سابق من هذا العام للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مما أضعف النمو في جميع القطاعات تقريبا.
وبلغ النمو في قطاع الخدمات -2.8 بالمائة في الربع الأول، بعد نموه خمسة بالمائة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019.
وانكمش قطاع النقل والاتصالات بنسبة 4.8 بالمائة مقابل نموه بنسبة 5.3 بالمائة العام الماضي، بينما سجل قطاع الصناعة -0.5 بالمئة مقابل +4.9 في المائة خلال الفترة بين يناير /كانون الثاني ومارس/ آذار من العام الماضي.
وقال الديوان الوطني للإحصاء إن النشاط الاقتصادي سجل "انخفاضا معتبرا" خلال الربع الأول، وإن الوضع "تفاقم... بسبب الأزمة الصحية العالمية".
ويتعرض البلد البالغ عدد سكانه 45 مليون نسمة لضغوط مالية بسبب تراجع أسعار النفط الخام، وهو ما يدفع الحكومة إلى خفض الإنفاق العام وخطط المشاريع الاستثمارية للعام الحالي.
وتأثرت أسواق الصرف الرسمية سلبا بحالة الركود التي ضربت الاقتصاد الجزائري، إذ فقد الدينار تماسكه مقابل الدولار واليورو في تعاملات البنوك، كما تراجع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد.
وأعلن البنك المركزي في مطلع شباط/ فبراير أن احتياطيات النقد من العملات الأجنبية انخفضت إلى 62 مليار دولار في نهاية 2019، مقابل نحو 80 مليار دولار في نهاية 2018 و97 ملياراً في نهاية 2017.
وتوقّعت الحكومة في موازنة سنة 2020 تراجع الاحتياطي إلى 40 مليار دولار مع نهاية العام الجاري.
