الجزائر: تعويض متضررين من تسربات النفط

قررت الشركة النفطية الجزائرية "سوناطراك" تحمّل مسؤولية مخلفات التسربات النفطية التي شهدتها محافظة "الوادي"، 630 كيلومتراً جنوب العاصمة، في ما يتعلق بتعويض الأضرار، خاصة الواحات المنتجة للتمور المتضررة من النفط المتسرب من أحد الأنابيب المارة في المنطقة.
وكشف وزير الطاقة الجزائري، عبد المجيد عطار، في تصريحات لـ "العربي الجديد" أن "سوناطراك ستتحمل مسؤولية الحادث كاملة، بما فيها تعويض الفلاحين أصحاب واحات النخيل، وذلك مهما كلفها من أموال، كون الشركة هي شركة "مُواطنة" قبل كل شيء، ولا نقبل أن يتضرر أي قطاع آخر".
وسيشمل التعويض حسب الوزير الجزائري "النخيل بالدرجة الأولى وآبار المياه إن تضررت بالإضافة للعتاد الزراعي، والأنعام، وذلك بعد إحصاء الخسائر، في المنطقة، والتنسيق سيكون مع الشُعب المختصة".
وكانت "سوناطراك" قد كشفت، عن حدوث تسربين/ يوم 4 سبتمبر/ أيلول على مستوى خط أنبوب (OK1) الذي يربط حقل حاسي مسعود (جنوب شرق) بميناء سكيكدة شمالي البلاد". وأرجعت "سوناطراك" سبب التسربين إلى سوء الأحوال الجوية، حيث تشهد الولايات الجنوبية من الجزائر سيولا ورياحا قوية.
وأدى التسرب جراء تقلبات جوية إلى وقف ضخ النفط "بشكل مؤقت" بين أكبر حقل وثاني ميناء نفطي في البلاد.
ويعد حقل حاسي مسعود النفطي الأكبر في الجزائر واكتشف عام 1956، وميناء سكيكدة (شرق) هو ثاني مرفأ بترولي بعد أرزيو بولاية وهران غربي البلاد. وأشارت سوناطراك إلى أن التسرب الأول حدث بمحافظة الوادي الحدودية مع تونس (جنوب شرق)، وتمت السيطرة عليه من طرف فرق فنية تابعة للشركة والإصلاحات جارية عليه. أما التسرب الثاني فحدث بمنطقة المغير شمال ولاية الوادي، ويقع في واد غمرته السيول بسبب التقلبات الجوية.
وحسب بيان الشركة، فقد تم عزل التسربين ووقف ضخ النفط "مؤقتا" عبر الأنبوب الذي يربط حقل حاسي مسعود بميناء سكيكدة. وأوضحت الشركة أنه تم تجنيد فرق فنية متخصصة للقيام بعمليات الإصلاح اللازمة في أقرب الآجال الممكنة، كما ستقوم الفرق ذاتها بمعالجة مخلفات الزيوت المتسربة والآثار البيئية الناجمة عن الحادث.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

كورونا وأزمة النفط يحاصران اقتصاد الجزائر: لا بدائل

ودعت الشركة سكان المناطق القريبة من التسربين لعدم الاقتراب من خط الأنابيب ومخلفات التسريب، وتسهيل تدخل الفرق الفنية للسيطرة على الوضع.
ويشكل النفط 93% من إيرادات التصدير في الجزائر، وفق البيانات الرسمية. بينما تخطط الدولة لتقليص الاعتماد على الخام. وكشفت الحكومة، عن خطة لإصلاح وإنعاش اقتصاد البلاد، المتضرر من ثنائية فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط، خلال مؤتمر وطني للإنعاش الاقتصادي الشهر الماضي، بمشاركة الرئيس عبد المجيد تبون. وقال تبون إن بلاده تسعى لتصدير ما لا يقل عن 5 مليارات دولار خارج المحروقات، ابتداءً من العام المقبل 2021، مشيرا إلى ضرورة تنويع الصادرات ووضع حد للتبعية لعائدات المحروقات.
واشتكى العديد من الفلاحين الناشطين في مجال إنتاج التمور، من تسرب النفط إلى واحاتهم، ما أدى إلى تلف نخيلهم، فيما كشف آخرون عن تلوث آبارهم المائية من الكتل النفطية التي تسربت إلى الطبقات الجوفية وسط نفي من مسؤولي سوناطراك".
وفي السياق، أكد رئيس اتحاد منتجي التمور في الجزائر، كمال غبريني أن "لجنة خبراء من وزارة الفلاحة ستحل في الأيام القادمة لإحصاء خسائر منتجي التمور تمهيدا لوضع سلم تعويضات، حتى لا يكون هناك تفاوت في التعويضات بين المنتجين".
وأضاف نفس المتحدث لـ "العربي الجديد" أن "الاتحاد طالب في العديد من المرات الوزارة بأن تتدخل لدى شركات التأمين حتى تخصص لمنتجي التمور صيغة تأمين تليق بهم، فلا يمكن أن يحدد تعويض لشجر فواكه كما نعوض نخلة يعود غرسها لثلاثين سنة على الأقل".
ويعاني منتجو التمور في الجزائر، من سنوات من أزمة وفرة الإنتاج، التي تحولت من نعمة إلى نقمة، وسط عجزهم عن تسويقه بعد انتهاء موسم الجني في يناير/ كانون الثاني من كل سنة.
وحسب منتجي تمور، فإن محصول هذه السنة سيزيد عن محصول السنة الماضية البالغ عتبة 900 ألف طن، ما يجعل السنة الحالية من بين أكثر السنوات إنتاجا.
وتحصي الجزائر قرابة 18.6 مليون نخلة مغروسة على مساحة 167 ألف هكتار، حسب آخر الأرقام الصادرة عن وزارة الزراعة، ما جعلها من أكثر الدول إنتاجا للتمور بحوالي 14 في المائة من الإنتاج العالمي، وتعتبر محافظة بسكرة في الجنوب الشرقي للبلاد الأولى محليا من حيث الإنتاج بـ42 في المائة، تليها محافظة الوادي الحدودية مع ليبيا بـ25 في المائة من الإنتاج المحلي.