الجزائر تتوقع انخفاض إيرادات الطاقة 10 مليارات دولار

الجزائر تتوقع انخفاض إيرادات الطاقة 10 مليارات دولار

21 يوليو 2020
إيرادات الطاقة تمثل 93% من إجمالي إيرادات التصدير الجزائرية (فرانس برس)
+ الخط -

قال وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار إن الجزائر تتوقع هبوط إيرادات النفط والغاز إلى 23 مليار دولار في العام الجاري 2020، مقابل 33 مليار دولار في العام الماضي 2019.

وتابع في تصريحات للإذاعة الرسمية، أن الجزائر ستنشر قبل شهر سبتمبر/أيلول المقبل نصوص تطبيق قانون جديد للطاقة، مضيفا أن المستثمرين الدوليين ينتظرونه لأخذ قرار بشأن العمل في الجزائر.

وقال رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، الإثنين، إن الجزائر، التي تسعى إلى مصادر تمويل جديدة للتعويض عن هبوط في إيرادات صادرات الطاقة، تهدف لإصلاح نظامها الضريبي وستحاول اجتذاب أموال من السوق غير الرسمية.

والخطة جزء من إصلاحات أوسع للبلد العضو بمنظمة أوبك تستهدف تنويع الاقتصاد لتقليل اعتماده على النفط والغاز، اللذين يشكلان 60 في المائة من ميزانية الدولة و93 في المائة من إجمالي إيرادات التصدير.

ويتعرض البلد البالغ عدد سكانه 45 مليون نسمة لضغوط مالية بسبب تراجع أسعار النفط الخام، وهو ما يدفع الحكومة إلى خفض الإنفاق العام وخطط المشاريع الاستثمارية للعام الحالي.

وأبلغ جراد خبراء حضروا مؤتمراً في العاصمة الجزائرية، لمناقشة تحديث النظام الضريبي، بأن "الإصلاح الجبائي يجب أن يقوم... على رقمنة أنماط تسيير خدمات الإدارة الجبائية لمحاربة التهرب والغش الجبائيين بشكل فعال".

وقال إن هذه الإصلاحات جزء من خطة شاملة لمراجعة النظام المالي والمصرفي وإحياء الاقتصاد.

وتقول الحكومة إنها تدرس "خطة للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي" لتعزيز القطاعات الأخرى غير الطاقة والتي تحتاج إلى تطوير. وأضافت أن التفاصيل ستعلن الشهر القادم.

وتتضمن الخطة إطلاق خدمات للتمويل الإسلامي لمحاولة اجتذاب أموال من السوق غير الرسمية. ولا يثق كثير من الجزائريين في بنوك الدولة، ويفضلون الاحتفاظ بالأموال في منازلهم.

وقال جراد إن الإصلاحات الضريبية ستساعد أيضا في إدماج السوق غير الرسمية، بعد فشل محاولات سابقة.

وأضاف قائلا: "الاقتصاد الموازي على الرغم من كل الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية لتسهيل إدماجه، لا يزال ينشط خارج القواعد القانونية، مما يشكل إجحافا أمام الامتثال الجبائي باعتبار أن المتعاملين في السوق الموازية لا يقدمون أي مساهمة جبائية".

وحسب الوزير فإن "ظاهرة الاقتصاد الموازي قد تؤدي أيضا إلى التقليص من فعالية السياسات العمومية، الرامية إلى التشجيع والنهوض بالاستثمار".

(رويترز)

المساهمون