الجزائر: المعرض الدولي للسيارات يواجه خطر الإلغاء

بات معرض الجزائر الدولي للسيارات قاب قوسين أو أدنى من إلغائه للمرة الأولى منذ إطلاقه قبل عشرين سنة، لتهديد العديد من الوكلاء وممثلي العلامات العالمية بمقاطعته بسبب رخص الاستيراد التي لا تزال قيد الدراسة.
تهديد الناشطين في سوق السيارات بالجزائر أكد عليه مسؤول الاتصال بجمعية مصنعي ووكلاء السيارات رياض أندلسي، الذي قال في تصريحات نقلتها الصحافة الجزائرية، إن وكلاء السيارات لا يمكنهم المشاركة في صالون الجزائر الدولي للسيارات بسبب التأخر في منح رخص الاستيراد.
وأوضح أندلسي أن "إقامة الطبعة العشرين لمعرض الجزائر الدولي للسيارات المرتقب في سبتمبر/ أيلول مستبعدة حاليا، بسبب حصص الاستيراد التي كان من المفترض أن تمنح في إبريل/ نيسان الماضي ولا تزال في الانتظار".
وأضاف أن وكلاء السيارات غير قادرين على المشاركة في هذه التظاهرة، لأنهم لا يزالون في انتظار حصصهم ليتمكنوا من المشاركة والاستجابة لطلبات العملاء.
وبالنظر إلى نفاد مخزونات غالبية وكلاء السيارات، حسب أندلسي، فإن وزارة التجارة حتى وإن قامت بفتح الحصص في مستقبل قريب فلن يتمكن الوكلاء من أن يكونوا في الموعد مع المعرض الدولي، لأن عمليات الاستيراد تحتاج إلى شهرين على أقل تقدير لجلب السيارات، دون احتساب التحضيرات التي يحتاجها المعرض.
وكانت الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير المنظمة للمعرض قد قررت في فبراير/ شباط الماضي تأجيل طبعة العام الحالي من معرض الجزائر الدولي للسيارات من شهر مارس/ آذار إلى شهر سبتمبر/ أيلول القادم لغياب العارضين.
وحتى اليوم لم تتلق شركة المعارض والتصدير أي إخطار رسمي من طرف الوكلاء كما كان عليه الحال خلال شهر فبراير/شباط الماضي حين طالبوا بتأجيل إقامة المعرض، حسب ما كشف عنه المدير العام للشركة الطيب الزيتوني، لـ"العربي الجديد".
وأضاف الزيتوني أن معرض الجزائر الدولي للسيارات لا يزال مبرمجاً في منتصف سبتمبر/ أيلول المقبل، مستبعدا تأجيله للمرة الثانية، موضحا أن هذا الموعد السنوي مهم بالنسبة للشركة والوكلاء كونه يستقطب قرابة 3 ملايين زائر في غضون 15 يوما، بالتالي لا يمكن إلغاؤه أو تأجيله مهما كانت الظروف.
ويبدو أن السيناريو المتوقع لطبعة السنة الحالية سيكون أسوأ من طبعة السنة الماضية التي ألقت التدابير التي أقرتها الحكومة الجزائرية لتقليص فاتورة الاستيراد بإسقاطات مباشرة عليها، حيث تراجع عدد العارضين من 60 عارضا في 2015 إلى 14 عارضا فقط في 2016 يمثلون 25 علامة تجارية، وجاءت مشاركتهم بعد تهديد تلقاه الوكلاء المعتمدون بالإقصاء من الطبعات القادمة في حال عدم مشاركتهم.

" لجأت الحكومة الجزائرية بداية العام الماضي، إلى إخضاع عملية استيراد السيارات إلى نظام الرخص، وذلك ضمن سياسة كبح الواردات "

وفي حال تضييع الوكلاء للموعد التسويقي السنوي الأكبر والأهم لهم ستكون الأضرار مضاعفة وستمدد من "حالة الإنعاش" التي دخلت فيها سوق السيارات منذ بداية السنة الماضية.
وتوقع رئيس جمعية وكلاء السيارات متعددي العلامات، يوسف نباش، أن تكون طبعة السنة الحالية من معرض الجزائر الدولي للسيارات في حال إقامتها أسوأ من طبعة السنة الماضية، وذلك لعجز العارضين عن عرض جديد السيارات بسبب احتمال تأجيل تحرير رخص استيراد السيارات إلى نهاية يوليو/ تموز المقبل، وذلك لتغيير وزير التجارة، يوم الخميس الماضي، و"بالتالي سيشكل الوزير الجديد لجنة دراسة جديدة ستعيد دراسة الطلبات من جديد، ما يعني وقتاً ضائعاً".
وأضاف نباش لـ"العربي الجديد"، أن أول الشحنات من السيارات ستصل خلال أكتوبر/ تشرين الأول أو نوفمبر/ تشرين الثاني، وحسب التجربة سيرفض العملاء ترقيم السيارات بسنة 2017 ويطلبون ترقيمها بسنة 2018، وهو ما سيضع الوكلاء في مشكلة قانونية كبيرة ويدفع العملاء إلى انتظار السنة القادمة.
ولجأت الحكومة الجزائرية بداية العام الماضي، إلى إخضاع عملية استيراد السيارات إلى نظام الرخص، وذلك ضمن سياسة كبح الواردات، حيث حددت الكمية المسموح باستيرادها بنحو 152 ألف وحدة، قبل أن تقلصها منتصف 2016 إلى 82 ألف سيارة، تقاسمها نحو أربعين وكيلا يعملون في الدولة، بقيمة لا تتعدى المليار دولار.
وبلغت واردات الجزائر من السيارات في العام 2015 نحو 450 ألف وحدة، بقيمة تتجاوز أربعة مليارات دولار سنويا، حسب إحصائيات رسمية، في حين تراجعت فاتورة الاستيراد إلى 768 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي، حسب أرقام ديوان الإحصائيات التابع للجمارك.
وتعتزم الحكومة الجزائرية تقليص العدد المسموح باستيراده إلى 50 ألف وحدة في سنة 2017، ما شكل صدمة كبيرة للوكلاء.