الجزائر: اعتماد مراسلي 50 مؤسسة إعلامية أجنبية

السلطات الجزائرية تمنح اعتماداً لمراسلي 50 مؤسسة إعلامية أجنبية

03 اغسطس 2020
هذه أول مرة تقيم فيها وزارة الاتصال حفلاً لتسليم بطاقات الاعتماد للمراسلين(Getty)
+ الخط -

منحت السلطات الجزائرية ترخيصاً لمراسلي 50 مؤسسة إعلامية أجنبية بين قنوات ووكالات أنباء وصحف للعمل في الجزائر، بعد أكثر من سبعة أشهر من إيداع المراسلين لطلبات الاعتماد السنوية لدى وزارة الاتصال نهاية العام الماضي.  

وتسلم مراسلو 50 وسيلة إعلامية أجنبية، كوكالات "فرانس" و"رويترز" والوكالة الصينية للأخبار، الصين الجديدة، ووكالة الأنباء الفيتنامية، وراديو "بي بي سي" ومراسلو قنوات تلفزيونية عربية وغربية، تراخيص عملهم في الجزائر قبل أيام بمقر وزارة الاتصال، وتمتد صلاحية البطاقة المسلمة حتى تاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وسيكون عليهم تجديدها خلال العام المقبل.

وقال وزير الاتصال، المتحدث الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر، خلال حفل التسليم الذي حضره المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف، إن "كل الشروط متوفرة للسماح لممثلي الصحافة الأجنبية المعتمدة بالجزائر بممارسة مهنتهم وعملهم في إطار احترام أخلاقيات المهنة".

وظل مراسلو القنوات والوكالات الأجنبية، سواء الجزائريين أو الأجانب، يعملون طيلة سبعة أشهر من دون ترخيص أو وثيقة رسمية بسبب تعطل عملية تجديد ومنح بطاقات الاعتماد التي تسلم في الجزائر منذ سنوات في منتصف السنة، لأسباب غامضة، حيث تفتقد وزارة الاتصال الجزائرية إلى مرونة في اعتماد الصحافيين الجزائريين أو الأجانب العاملين في الجزائر.

واللافت أن القضاء الجزائري كان قد أقر، الاثنين الماضي، توقيف وإيداع المراسل السابق لقناة "فرانس 24"  في الجزائر، منصف آيت أوقاسي، واثنين من العاملين معه بتهمة العمل من دون رخصة، برغم أن مجموع المراسلين الدوليين في البلاد  كانوا حتى ذلك اليوم يعملون من دون اعتماد، وكان من الممكن أن تسري عليهم التهمة نفسها.

وهذه أول مرة تقيم فيها وزارة الاتصال حفلاً لتسليم بطاقات الاعتماد للمراسلين، بينما كان يتم تسليمها لهم في وقت سابق بشكل فردي، وكانت تخضع لمساومات واعتبارات وموافقات أمنية.

ويؤشر هذا التحول إلى إمكانية أن تعيد وزارة الاتصال مراجعة طريقة اعتماد المراسلين الدوليين والأجانب، وتجديد الاعتمادات في الأجل المعقول بداية كل سنة، ضمن سياق إصلاح قطاع الإعلام في البلاد.

المساهمون