التضخم جزء من يومياتنا
الاسعار بين الطلب والعرض (حسن عمار/ فرنس برس/getty)
قد يكون تعبير "تضخم الأسعار" ليس شعبياً، أو غير متداول على نطاق واسع بين الناس، لأنه من ضمن أبجدية الاقتصاديين المتخصصين. لكن تبسيط مفهومه يقودنا إلى فهم التضخم على أنّه يعبّر عن نسبة ارتفاع الأسعار. كل الأسعار، بدءاً بالحاجيات الأساسية البسيطة بلوغاً إلى الكماليات غير المطلوبة من كل الفئات الاجتماعية.
ويمكن تعريف أسباب التضخم على أنّه عبارة عن نسبة التغيير في أسعار الاستهلاك، نتيجة التغيير المفاجئ في الطلب من جهة والعرض من جهة أخرى. إذ حين يتم عرض سلعة في السوق بحجم يفوق الطلب عليها، يتشكّل التضخم. أو حين يكون الطلب أكبر من العرض كذلك يتشكل التضخم. كما قد يكون سببه ارتفاع الطلب بسرعة أو انخفاض العرض بالدرجة نفسها.
كما أنّ التضخم هو انخفاض في قيمة العملة المحلية في البلد. فعندما تزداد كمية النقد التي يتداولها الناس بسرعة تفوق حجم المنتوجات التي يستطيعون شراءها، فإن العملة تفقد من قيمتها.
ومثال على ذلك، إذا كان الدولار في الولايات المتحدة الاميركية يشتري كيلوغراماً من السكر، ثم انخفضت القيمة الشرائية للدولار بعد سنة، ليصبح ثمن كيلو السكر ما يعادل 15 دولاراً مثلاً، فهذا يعني أن التضخم شهد ارتفاعاً كبيراً.
كما أنّ تخفيض الفوائد المصرفية قد يكون من العوامل الأساسية التي تؤدي مع الوقت إلى ارتفاع التضخم، ذلك لأن القروض المصرفية ستصبح في متناول الناس لأنه من السهل الحصول عليها لاستخدامها في الاستهلاك. ما يعني بالنتيجة توافر المال بين أيدي المستهلكين بكثرة، ما يقود إلى تدني قيمة العملة وقدراتها الشرائية.
هكذا، يتأثر الناس بالتضخم من خلال انخفاض قدرتهم الشرائية، بسبب ارتفاع الأسعار أو انخفاض قيمة العملة. ما يعني أنّ المبلغ ذاته الذي كانوا يستخدمونه لشراء حاجياتهم، لم يعد يكفيهم بعد حدوث التضخم. وتصبع العملة أقل قيمة مما كانت عليه في السابق.
وتكون أولى نتائج التضخم، انخفاض الاستهلاك بالدرجة الأولى، الذي يقود حتماً إلى تباطؤ الحركة الاقتصادية، وبالنتيجة تراجع في النمو الاقتصادي العام، ما يستدعي تدخل السلطات الرسمية. وهنا تضطر المصارف المركزية إلى التدخل بشكل مباشر للجم التضخم ومنعه من تسجيل أرقام تصاعدية، لا سيما أنّ دور هذه المصارف هو تحقيق استقرار الأسعار.
ويكون تدخل المصارف المركزية من خلال رفع الفوائد على الودائع المصرفية من باب جذب مودعين جدد، ورفع كلفة الاستدانة للحد من القروض المصرفية ومن تكاثر النقود بين أيدي المستهلكين.
كما أنّ التضخم هو انخفاض في قيمة العملة المحلية في البلد. فعندما تزداد كمية النقد التي يتداولها الناس بسرعة تفوق حجم المنتوجات التي يستطيعون شراءها، فإن العملة تفقد من قيمتها.
ومثال على ذلك، إذا كان الدولار في الولايات المتحدة الاميركية يشتري كيلوغراماً من السكر، ثم انخفضت القيمة الشرائية للدولار بعد سنة، ليصبح ثمن كيلو السكر ما يعادل 15 دولاراً مثلاً، فهذا يعني أن التضخم شهد ارتفاعاً كبيراً.
كما أنّ تخفيض الفوائد المصرفية قد يكون من العوامل الأساسية التي تؤدي مع الوقت إلى ارتفاع التضخم، ذلك لأن القروض المصرفية ستصبح في متناول الناس لأنه من السهل الحصول عليها لاستخدامها في الاستهلاك. ما يعني بالنتيجة توافر المال بين أيدي المستهلكين بكثرة، ما يقود إلى تدني قيمة العملة وقدراتها الشرائية.
هكذا، يتأثر الناس بالتضخم من خلال انخفاض قدرتهم الشرائية، بسبب ارتفاع الأسعار أو انخفاض قيمة العملة. ما يعني أنّ المبلغ ذاته الذي كانوا يستخدمونه لشراء حاجياتهم، لم يعد يكفيهم بعد حدوث التضخم. وتصبع العملة أقل قيمة مما كانت عليه في السابق.
وتكون أولى نتائج التضخم، انخفاض الاستهلاك بالدرجة الأولى، الذي يقود حتماً إلى تباطؤ الحركة الاقتصادية، وبالنتيجة تراجع في النمو الاقتصادي العام، ما يستدعي تدخل السلطات الرسمية. وهنا تضطر المصارف المركزية إلى التدخل بشكل مباشر للجم التضخم ومنعه من تسجيل أرقام تصاعدية، لا سيما أنّ دور هذه المصارف هو تحقيق استقرار الأسعار.
ويكون تدخل المصارف المركزية من خلال رفع الفوائد على الودائع المصرفية من باب جذب مودعين جدد، ورفع كلفة الاستدانة للحد من القروض المصرفية ومن تكاثر النقود بين أيدي المستهلكين.
