البصرة: قطعة سلاح في كل منزل
فرضت طبيعة الواقع الأمني المرتبك في محافظة البصرة العراقية، أقصى جنوبي البلاد، والتي سجّلت أخيرا تصاعدا خطيرا بأعمال العنف التي طاولت العديد من الناشطين، نفسها على الإجراءات الأمنية المتبعة في المحافظة، إذ قررت السلطات الأمنية السماح للأهالي باقتناء قطعة سلاح للدفاع عن أنفسهم، الأمر الذي قوبل بانتقاد من قبل مسؤولين اعتبروا الخطوة مؤشرا على عجز الأمن على توفير الحماية للأهالي.
ويجري ذلك مع بدء قيادة عمليات البصرة، اليوم الأحد، المرحلة الرابعة من عمليتها الأمنية في المحافظة، والتي تتضمن إجراءات حصر السلاح المنفلت.
وقال قائد العمليات اللواء أكرم صدام، في بيان، إن "الصفحة الرابعة من عمليات الوعد الصادق انطلقت لملاحقة المطلوبين ونزع السلاح غير المرخص في المحافظة".
وأكد صدام أنه "تم السماح بعدم مصادرة السلاح الخفيف من أهالي المحافظة، وترك قطعة سلاح واحدة في كل منزل"، مشيرا إلى أن "حصر السلاح بيد الدولة، والقضاء على آفة المخدرات، أهم أهداف عمليات الوعد الصادق التي تنفذ في المحافظة".
بدء قيادة عمليات البصرة، اليوم الأحد، المرحلة الرابعة من عمليتها الأمنية في المحافظة، والتي تتضمن إجراءات حصر السلاح المنفلت
وتنفذ القوات الأمنية في المحافظة، منذ الأسبوع الماضي، عملية تفتيش واسعة تحت اسم "الوعد الصادق" لمصادرة الأسلحة غير المرخصة واعتقال المطلوبين للقضاء.
السماح لأهالي المحافظة باقتناء قطعة سلاح في كل منزل يأتي بالتزامن مع تصاعد أعمال العنف والاغتيالات، والتي ما زالت نتائج التحقيق فيها غامضة، وسط ارتباك أمني واضح.
النائب عن محافظة البصرة، رامي السكيني، أكد استمرار عمليات التهديد بتنفيذ عمليات الاغتيال في المحافظة، مبديا عدم ثقته بالتحقيقات التي تجرى بشأن تلك العمليات.
السماح لأهالي المحافظة باقتناء قطعة سلاح في كل منزل يأتي بالتزامن مع تصاعد أعمال العنف والاغتيالات، والتي مازالت نتائج التحقيق فيها غامضة، وسط ارتباك أمني واضح
وقال السكيني، في تصريح متلفز، إن "مسلسل الاغتيالات والتهديد ما زال مستمرا بالمحافظة"، مبينا أن "رئيس الوزراء هو المسؤول عن كشف الجهات التي تقف وراء من ينفذ تلك العمليات، هل هي عصابات، أم قتلة مستأجرون، أم أن فصائل وأحزاب سياسية تقف خلفهم؟"، مبينا أن "جميع الأجهزة الأمنية مرتبطة بالكاظمي، وهو مسؤول عن كشف الخلل".
وأشار إلى أن "تشكيل لجان تحقيقية بالملف هو مجرد تخدير للأهالي وتهدئة الشارع فقط".
لجنة الأمن البرلمانية أكدت أنها تتابع ملفات جرائم القتل والاغتيال.
وقال عضو اللجنة النائب نايف الشمري، في تصريح صحافي، إن "اللجنة تطلع بشكل يومي على نتائج التحقيق بشأن عمليات الاغتيال، وما توصلت إليه اللجان التحقيقية".
وأشار إلى أن "اللجنة ستجري لقاءات قريبة مع الوكالات الاستخبارية والأمنية المختصة بمتابعة تلك الملفات، في ما يخص النتائج التي تم التوصل إليها بشأن الجهات التي تقف خلف تلك العمليات".
مسؤولون في المحافظة انتقدوا إجراءات إبقاء قطعة سلاح في كل منزل من منازل المحافظة، معتبرين أن هذا الإجراء لن يمنع عمليات الاغتيال.
وقال مسؤول محلي في حكومة البصرة، لـ"العربي الجديد"، إن "الإجراء يكشف عن مدى ضعف الإجراءات الأمنية المتبعة في توفير الحماية لأهالي المحافظة، وأنه أشبه ما يكون بتخلي السلطات الأمنية عن مسؤوليتها بتوفير الحماية للمواطنين، وإسناد المهمة للمواطن نفسه بأن يحمي نفسه من تلك العمليات".
وأشار إلى أن "المواطن غير قادر على توفير الحماية لنفسه، حتى وإن امتلك السلاح، وأن إبقاء السلاح لدى الأهالي سيسهم بإرباك الملف الأمني"، داعيا القيادات الأمنية إلى "مراجعة القرار والعمل على تأمين الأهالي، من خلال اتخاذ إجراءات حازمة للتعامل مع الجهات الخارجة عن القانون".
