البرلمان اليمني والتهور الإماراتي

23 يوليو 2019
الصورة
الإمارات منعت عقد البرلمان في سيئون(صالح العبيدي/فرانس برس)
في إبريل/نيسان الماضي، تكللت جهود حثيثة امتدت لسنوات بالتئام البرلمان اليمني في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية للمرة الأولى، ولطالما كان نفوذ الإمارات وحلفائها بحسب ما يقول برلمانيون، العقبة الأولى في طريق هذا الالتئام. ومجدداً يعود الحديث حول الأزمة على الرغم من إعلان أبوظبي عن تقليص وجودها العسكري وبالتالي، من المفترض تقليص تدخلاتها التي تقوض مؤسسات الشرعية اليمنية. مع العلم أن جلسات إبريل الماضي في سيئون شرقي البلاد، كانت محدودة ورمزية، وجرى خلالها اختيار رئاسة جديدة لمجلس النواب، بدلاً من تلك المقيمة في مناطق سيطرة الحوثيين فيما يشبه الإقامة الجبرية. كما لا يزال مجلس النواب في مناطق سيطرة الجماعة، ينعقد بنصاب غير قانوني بفعل حضور نصف عدد الأعضاء فقط.


ومنذ اللحظات الأولى للحرب (2015)، بدأت معركة الشرعية في انتزاع البرلمان من الحوثيين، وقامت بعمليات استقطاب حتى اكتمل النصاب القانوني للانعقاد، إلا أن الإمارات وحلفاءها النافذين في عدن (العاصمة المؤقتة)، منعوا انعقاد المجلس مراراً وتكراراً، قبل أن ينعقد في سيئون ويتم رفع الجلسات على أن تستأنف بعد عيد الفطر (مطلع شهر يونيو/حزيران الماضي)، إلا أنه لم يحصل.

وتشير أحدث المعلومات والتسريبات من البرلمانيين اليمنيين إلى أن الإمارات استخدمت مجدداً "الفيتو" بمنع انعقاد البرلمان، وفي سبيل حل الأزمة، اضطر رئيس مجلس النواب اليمني، سلطان البركاني للقيام بزيارة إلى أبوظبي، وحمل معه رسائل تطمئن الإماراتيين وصورة قديمة تجمعه بمؤسس الإمارات الشيخ زايد بن سلطان، لكن يبدو أن الصورة والرسائل التي حملها لم تكن كافية لإقناع أبنائه بالسماح بانعقاد البرلمان في عدن. الأمر الذي يثير التساؤلات مجدداً حول ما وراء الحرص الإماراتي على تقويض مؤسسات الشرعية اليمنية، وهي الدولة العضو الثاني في تحالف يقول إنه جاء لدعم "الشرعية".

الشرعية اليمنية تتأثر يوماً بعد يوم بترهل أداء مسؤوليها وبقاء الغالبية منهم بمن فيهم الرئيس عبدربه منصور هادي، خارج البلاد، وليس خافياً على أحد، أن الإمارات هي من يملك القرار الأمني الأول في عدن، وهذا ما أكده حرفياً رئيس الوزراء السابق أحمد عبيد بن دغر، وبالتالي فإنها مسؤولة بصورة مباشرة عن مآلات الوضع الكارثية وسينعقد البرلمان اليوم أو غداً، لكن الفارق في أن مزيداً من التهور الإماراتي يعني المزيد من الانكشاف في اليمن، وكلها فاتورة مؤجلة. ​